حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وظنه) فلو بان خلاف ظنه فينبغي عدم الوقوع أيضا، ومنه تخويف أخرق بما يحسبه مهلكا والأخرق بمعجمة فمهملة مفتوحة فقاف من لا يعرف النافع من المضر فيحسبه بمعنى يظنه. قوله: (بتخويف إلخ) الضابط أن كل ما يسهل على المكره بفتح الراء ارتكابه دون الطلاق ليس إكراها وعكسه. قوله: (بضرب) وهو وما بعده في حق المكره بفتح الراء بخلاف ضرب ولده أو والده أو قتلهما فليس إكراها وفي شرح شيخنا أن الإكراه بقتل بعضه المعصوم وإن علا أو سفل إكراه هو وجيه كما يؤخذ من الضابط السابق. ومنه قول الوالد لولده طلقها وإلا قتلت نفسي، فهو إكراه وكذا عكسه على المعتمد فيهما. قوله: (إتلاف مال) أو نفس بالأولى ومنه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك. قوله: (ويختلف ذلك) أي ما ذكر من الضرب أو غيره فغير الضرب الشديد لذوي PageV03P333

المروءة أو بحضرة الملأ إكراه والتخويف بالزنا واللواط إكراه ولو لذوي الفجور نحو خمسة دنانير من غني غير إكراه وهكذا. قوله: (ولا يحصل) هو محترز عاجلا فيما تقدم ونظر فيه الأذرعي فيمن تحقق منه في الغد ولم يرتضه شيخنا. قوله: (التورية) إنما يحتاج إليها في الصريح لتوقف الكناية على نية الطلاق.

قوله: (من شراب أو دواء) وكذا غيرهما كإلقاء من شاهق كما تقدم. قوله: (طلاقه) أي بالصريح لأن الكناية لا بد لها من نية كما مر. قوله: (ويجاب إلخ) لا حاجة للجواب مع ما ذكره بقوله إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.

قوله: (من تصرفاته) الشاملة له وعليه ففيه قياس ما له على ما عليه في جريان الخلاف من حيث كونه تصرفا فالمعبر عنه بالمذهب أحد هذين القولين، من هذه الطريق الحاكية والقول الآخر منها هو المعبر عنه بقوله، وفي قول لا. قوله: (وفي تصرفات) عطف على غيره أفاد به أن جريان القولين فيه ليس خاصا بالأصالة التي اقتضاها كلام المصنف. قوله: (ونفى بعضهم قول المنع) المعبر عنه بقوله وفي قول لا كما مر لعدم وجوده في الطلاق في كلام الشافعي، فهو قاطع بالقول الأول. قوله: (وطرد الآخر) وهو المشار إليه بقوله وقيل عليه وفيه اعتراض على المصنف في حكايته بقيل. قوله: (المنصوص) الذي هو الطلاق. قوله: (من التصرفات) بيان للجنس. قوله: (عليهما) أي السكران ومن شرب دواء. قوله: (أكره على شربه) ويصدق بيمينه ولا يجب استفساره خلافا للأذرعي. قوله: (أو لم يعلم إلخ) ويصدق كذلك أيضا. قوله: (ويرجع إلخ) هذا لا يحتاج إليه في المتعدي ويحتاج إليه في غيره ولعل ذكره عقبه للإشارة إلى ذلك قوله: (السكران) بالمعنى الشامل لمن شرب دواء. PageV03P334

قوله: (ومنهم من جعله إلخ) هذا هو المعتمد. قوله: (وهذا أوفق) هو المعتمد فتنفذ تصرفاته له وعليه على الراجح كما مر.

قوله: (أو كبدك) إشارة إلى أن الأعضاء الباطنة، كالظاهرة فيقع بها ومنها الخصية. قوله: (شعرك) أو بعضه ولو شعرة واحدة، ولو من نحو حاجب فيقع بها.

قوله: (يدك إلخ) أي المتصلة منها كما سيأتي في كلامه. قوله: (بطريق السراية) هو المعتمد. قوله: (إليه) مستدرك إذ الأصل من المضاف الذي هو الجزء الباقي أو مؤول بأن يقال من الجزء المضاف إليه الطلاق وإلى جملة الباقي فتأمل. قوله: (لأنه لا يتصور إلخ) هذا منع للقياس المذكور. قوله: (دمك) أو بعض دمك وكالدم الروح إن أراد بها الدم، والنفس بسكون الفاء كالروح وكالدم السمن ورطوبة البدن، والشحم والبيض الذي لها وهو الخصية كما مر، والحياة إن أراد بها الدم أيضا.

— পৃষ্ঠা ৭৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।