حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فواحدة في الأصح) ولها إيقاع الباقي فورا. قوله: (فوحدت) أي لفظا أو نية فإن لم تنو شيئا وقع ثلاث لأنه جواب. قوله: (لأنها الموقع إلخ) إذ الحاصل أنه يقع ما اتفقا عليه في نيتهما فإن لم ينويا شيئا فواحدة وإنما صح مع الاختلاف مع أنه تمليك لما مر أن فيه شائبة توكيل أو تعليق. PageV03P331

فصل في بقية شروط أركان الطلاق وإنما قدم التفويض لأنه من جملة تعلقات الألفاظ الصريحة، والكناية. قوله: (لانتفاء القصد) فهو محترز عنه بقوله فيما مر شرطه التكليف الذي هو بمعنى فهم الخطاب، وشيخ الإسلام جعله كالذي بعده خارجا بشرط قصد لفظ الطلاق لمعناه لأنه ذكره، وفيه نظر وهو خلاف لفظي. قوله: (والمغمى عليه كالنائم) ، ومثله المجنون ومن زال تمييزه بما لا يأثم به والصبي ولو ادعى الصبا والجنون أو النوم، مثلا حالة التلفظ بالطلاق صدق إن أمكن الصبا وعهد غيره. قوله: (بلا قصد) أي للفظ الطلاق.

قوله: (ظاهرا) ويصدق باطنا مطلقا ولها تمكينه حيث ظنت صدقه، ويحرم على من ظن صدقه أن يشهد عليه أيضا. قوله: (يا طالق) بضم القاف أو سكونها أو فتحها.

قوله: (لم تطلق) وإن هجر الاسم أخذا مما يأتي. قوله: (لقربه) أفهم أنه لو هجر الاسم وقع وهو كذلك. قوله: (ولو قصد الطلاق) أي وعلم منه ذلك فإن مات قبل علمه فلا طلاق، قوله: (وقال أردت) خرج ما لو أطلق فيقع، كما لو قصد الطلاق قوله: (لظهور القرينة) أي في إرادته غير معنى الطلاق وإن بقيت القرينة كان غير اسمها وقال أردت الاسم الأول ومن ذلك ما لو حكى طلاق غيره. كأن يقول قال فلان زوجتي طالق، وما لو أراد تصوير المسائل لغيره، وما لو طلب من قوم شيئا، فلم يعطوه فقال طلقتكم وفيهم زوجته، وإن علم بها وأتى بضمير الإناث على المعتمد.

قوله: (ولو خاطبها) ولو بصيغة تعليق، ولم تكن محاورة، وإلا بأن كانت محاورة أي منازعة في كونها زوجته، أو لا فهو حلف فيرجع فيه إلى ما في ظنه، وإن خالف الواقع. قوله: (الاستهزاء) عائد للهزل. قوله: (والملاعبة) تفسير للدلال. قوله: (بظنها أجنبية) ومنه ما لو وكله في طلاق امرأة فبانت زوجة الوكيل فيقع على المعتمد. قوله: (وقع الطلاق) ظاهرا وباطنا. قوله: (لقصده إياه) أي لقصد لفظ الطلاق واستعماله في معناه مع معرفته له. قوله: (لا يدفعه) أي لا يدفع الطلاق الذي هو معنى اللفظ أي فقصد الاستهزاء مثلا لا يخرج اللفظ عن معناه، وعطف اللعب على الهزل مرادف والهزل قصد عدم المعنى، واللعب ليس قصد وجود المعنى ولا قصد عدمه، وعلى هذا يحمل ما في المنهج وبذلك سقط ما لبعضهم هنا فتأمله. قوله: (ثلاث) وغير الثلاث مثلها وإنما خصت بالذكر لتعلقها PageV03P332

بالأبضاع المختصة بمزيد الاحتياط. قوله: (بالعربية س) وتقدم ترجمته بغيرها وصيغتها العجمية ته يشتبه أي أنت مطلقة كما مر. قوله: (ولم يعرف معناه) وإن كان مخالطا لنا ويصدق في دعوى عدم معرفته إن أمكن ومن هذا لو شكت زوجته بوجع وطلبت منه رقياها فقال لا أعرف رقيا فقالت له أعلمك رقية تنفع فقال ما هي فقالت قل على رأسي أنت طالق فقال لها فلا يقع حيث جهل معناه، وإلا فهو كاللاعب فيما تقدم.

قوله: (مكره) أي على الطلاق أو على فعل صفة كأن علق بها كما قاله والد شيخنا ولا تنحل اليمين قال ومن الإكراه ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم بحيث لم يتمكن من دفعه ومنه ما لو حلف ليطأنها في هذه الليلة، فوجدها حائضا وما لو حلف أنه لا يجد في البيت شيئا، إلا كسره على رأسها فوجد هاونا قاله الخطيب، وخلفه شيخنا الرملي وما لو حلفت لتصومن غدا فحاضت وما لو حلف ليقضينه حقه غدا فأعسر نعم إن تضمن حلفه معصية حنث ويقع عليه كما لو حلف لا يصلي الظهر أو ليعصين الله والكلام في المكره بغير حق، كما قاله شيخنا واختلف في تصوير المكره بحق، فقيل كالمولى وليس بصحيح لأن للقاضي أن يطلق عنه وقيل كما لو تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم وطلبته. قوله: (إغلاق) بكسر الهمزة ثم معجمة سمي بذلك لأن المكره أغلق عليه بابا لا يخرج منه إلا بالطلاق. قوله: (فوحد) أو ثنى وإن لم يملك غير ذلك أو زاد كسبعين مثلا. قوله: (على واحدة) أو على مطلق الطلاق على المعتمد ولا يتقيد في هذه بصيغة معينة. قوله: (لا يعمل) وفي نسخة لا يفيد. قوله: (أو تغلب) كما مر من أنه إذا عصوا سطوا بأنفسهم أو بغيرهم كتسليط الحكام من شيوخ البلاد ونحوهم. قوله: (وعجز إلخ) هذا في غير إكراه الحاكم الشرعي وإلا فأمر الحاكم من حلف لا يكلم فلانا على كلامه إكراه فلا يحنث به بقدر ما أمره من مرة أو أكثر أو دائما. قوله: (المكره) بفتح الراء. قوله: (كالاستغاثة) بالمعجمة والمثلثة أو المهملة والنون.

— পৃষ্ঠা ৭৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।