قوله: (فواحدة في الأصح) ولها إيقاع الباقي فورا. قوله: (فوحدت) أي لفظا أو نية فإن لم تنو شيئا وقع ثلاث لأنه جواب. قوله: (لأنها الموقع إلخ) إذ الحاصل أنه يقع ما اتفقا عليه في نيتهما فإن لم ينويا شيئا فواحدة وإنما صح مع الاختلاف مع أنه تمليك لما مر أن فيه شائبة توكيل أو تعليق. PageV03P331
فصل في بقية شروط أركان الطلاق وإنما قدم التفويض لأنه من جملة تعلقات الألفاظ الصريحة، والكناية. قوله: (لانتفاء القصد) فهو محترز عنه بقوله فيما مر شرطه التكليف الذي هو بمعنى فهم الخطاب، وشيخ الإسلام جعله كالذي بعده خارجا بشرط قصد لفظ الطلاق لمعناه لأنه ذكره، وفيه نظر وهو خلاف لفظي. قوله: (والمغمى عليه كالنائم) ، ومثله المجنون ومن زال تمييزه بما لا يأثم به والصبي ولو ادعى الصبا والجنون أو النوم، مثلا حالة التلفظ بالطلاق صدق إن أمكن الصبا وعهد غيره. قوله: (بلا قصد) أي للفظ الطلاق.
قوله: (ظاهرا) ويصدق باطنا مطلقا ولها تمكينه حيث ظنت صدقه، ويحرم على من ظن صدقه أن يشهد عليه أيضا. قوله: (يا طالق) بضم القاف أو سكونها أو فتحها.
قوله: (لم تطلق) وإن هجر الاسم أخذا مما يأتي. قوله: (لقربه) أفهم أنه لو هجر الاسم وقع وهو كذلك. قوله: (ولو قصد الطلاق) أي وعلم منه ذلك فإن مات قبل علمه فلا طلاق، قوله: (وقال أردت) خرج ما لو أطلق فيقع، كما لو قصد الطلاق قوله: (لظهور القرينة) أي في إرادته غير معنى الطلاق وإن بقيت القرينة كان غير اسمها وقال أردت الاسم الأول ومن ذلك ما لو حكى طلاق غيره. كأن يقول قال فلان زوجتي طالق، وما لو أراد تصوير المسائل لغيره، وما لو طلب من قوم شيئا، فلم يعطوه فقال طلقتكم وفيهم زوجته، وإن علم بها وأتى بضمير الإناث على المعتمد.
قوله: (ولو خاطبها) ولو بصيغة تعليق، ولم تكن محاورة، وإلا بأن كانت محاورة أي منازعة في كونها زوجته، أو لا فهو حلف فيرجع فيه إلى ما في ظنه، وإن خالف الواقع. قوله: (الاستهزاء) عائد للهزل. قوله: (والملاعبة) تفسير للدلال. قوله: (بظنها أجنبية) ومنه ما لو وكله في طلاق امرأة فبانت زوجة الوكيل فيقع على المعتمد. قوله: (وقع الطلاق) ظاهرا وباطنا. قوله: (لقصده إياه) أي لقصد لفظ الطلاق واستعماله في معناه مع معرفته له. قوله: (لا يدفعه) أي لا يدفع الطلاق الذي هو معنى اللفظ أي فقصد الاستهزاء مثلا لا يخرج اللفظ عن معناه، وعطف اللعب على الهزل مرادف والهزل قصد عدم المعنى، واللعب ليس قصد وجود المعنى ولا قصد عدمه، وعلى هذا يحمل ما في المنهج وبذلك سقط ما لبعضهم هنا فتأمله. قوله: (ثلاث) وغير الثلاث مثلها وإنما خصت بالذكر لتعلقها PageV03P332
بالأبضاع المختصة بمزيد الاحتياط. قوله: (بالعربية س) وتقدم ترجمته بغيرها وصيغتها العجمية ته يشتبه أي أنت مطلقة كما مر. قوله: (ولم يعرف معناه) وإن كان مخالطا لنا ويصدق في دعوى عدم معرفته إن أمكن ومن هذا لو شكت زوجته بوجع وطلبت منه رقياها فقال لا أعرف رقيا فقالت له أعلمك رقية تنفع فقال ما هي فقالت قل على رأسي أنت طالق فقال لها فلا يقع حيث جهل معناه، وإلا فهو كاللاعب فيما تقدم.
قوله: (مكره) أي على الطلاق أو على فعل صفة كأن علق بها كما قاله والد شيخنا ولا تنحل اليمين قال ومن الإكراه ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم بحيث لم يتمكن من دفعه ومنه ما لو حلف ليطأنها في هذه الليلة، فوجدها حائضا وما لو حلف أنه لا يجد في البيت شيئا، إلا كسره على رأسها فوجد هاونا قاله الخطيب، وخلفه شيخنا الرملي وما لو حلفت لتصومن غدا فحاضت وما لو حلف ليقضينه حقه غدا فأعسر نعم إن تضمن حلفه معصية حنث ويقع عليه كما لو حلف لا يصلي الظهر أو ليعصين الله والكلام في المكره بغير حق، كما قاله شيخنا واختلف في تصوير المكره بحق، فقيل كالمولى وليس بصحيح لأن للقاضي أن يطلق عنه وقيل كما لو تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم وطلبته. قوله: (إغلاق) بكسر الهمزة ثم معجمة سمي بذلك لأن المكره أغلق عليه بابا لا يخرج منه إلا بالطلاق. قوله: (فوحد) أو ثنى وإن لم يملك غير ذلك أو زاد كسبعين مثلا. قوله: (على واحدة) أو على مطلق الطلاق على المعتمد ولا يتقيد في هذه بصيغة معينة. قوله: (لا يعمل) وفي نسخة لا يفيد. قوله: (أو تغلب) كما مر من أنه إذا عصوا سطوا بأنفسهم أو بغيرهم كتسليط الحكام من شيوخ البلاد ونحوهم. قوله: (وعجز إلخ) هذا في غير إكراه الحاكم الشرعي وإلا فأمر الحاكم من حلف لا يكلم فلانا على كلامه إكراه فلا يحنث به بقدر ما أمره من مرة أو أكثر أو دائما. قوله: (المكره) بفتح الراء. قوله: (كالاستغاثة) بالمعجمة والمثلثة أو المهملة والنون.