حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: أمر غيره بالكتابة والنية كفى ووقع به أو بأحدهما وفعل هو الآخر لغا.

فصل في تفويض الطلاق للزوجة قوله: (له تفويض طلاقها إليها) وكل منهما مكلف فإن كان بمال اشترط رشدها أيضا وخرج بالطلاق تفويض تعليقه، فلا يصح مطلقا وبقوله إليها ما لو فوضه إلى الله معها أو إلى زيد معها، أو إلى زيد مع الله فلا يصح فيها نعم لو فوضه إلى زيد مثلا وحده صح وهو توكيل ولو فوضه إلى اثنين فطلق أحدهما لم يقع. قوله: (إن شئت) ليس قيدا إن أخره فإن قدمه لم يقع طلاق أصلا، لأنه تعليق وسيأتي أنه مبطل.

قوله: (خير نساءه) أي فلو لم يكن لاختيارهن أثر لم يكن للتخيير فائدة، واعترض بأنه لا يقع الطلاق باختيارهن بل لا بد لإيقاعه عليهن من إنشاء طلاق منه بدليل ما بعده، بقوله فتعالين الآية وأجيب بأنه لما جاز أن يفوض إليهن سبب الفراق، وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق قاله الخطيب فراجعه. قوله: (وهو تمليك) هو المعتمد لكن فيه شوب تعليق نعم إن جرى بلفظ التوكيل فهو توكيل، قاله شيخنا ويشمله كلام الشارح الآتي في التوكيل.

قوله: (على فور) إلا إن كان بنحو متى ولو مع مال. قوله: (لم يقع) نعم يغتفر يسير كلام كقولها كيف أطلق، ولو متعنتة ويكفي قبولها وإن لم تعلم بالتفويض اعتبارا بالواقع ولو قال لرجل طلق زوجتي إن شئت فلا بد من مشيئته ولو متراخيا ولا بد أن يخبر الزوج بمشيئته، ولا يكفي إخبار غيره، ولو قال له طلقها إن PageV03P330

شاءت اشترط مشيئتها فورا عند عرض الوكيل عليها ثم يطلق.

قوله: (نسب إلى القديم) هذا صريح كلام المصنف في تعبيره بالجديد سابقا ولعل عدول المصنف عن لفظ القديم للشك فيه كما أشار إليه الشارح. قوله: (في الأصح) أي بناء على هذا القول ومحل الخلاف في غير نحو متى. قوله: (وفي اشتراط إلخ) أي بناء على قول التوكيل.

قوله: (فليتأمل الجمع إلخ) قد يقال لا حاجة إلى الجمع فضلا عن التأمل فإن ما هنا من تعليق التصرف والوكالة منجزة لأنها ضمنية فقوله إذا جاء رمضان، فطلقي ليس فيه إلا شرط تأخير الطلاق إلى رمضان، فكأنه قال وكلتك في طلاقك الآن، ولا تطلقي حتى يجيء رمضان ويصرح بذلك ما ذكره بقوله، كما لو وكل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر، فإن الظرف متعلق بتطليق لا بتوكيل كما هو واضح جلي ثم رأيت العلامة ابن أبي شريف التصريح بما ذكرته فالحمد لله ويلتزم البطلان هنا فيما لو قال، إذا جاء رمضان فقد وكلتك في نفسك، فما هنا وما هناك سواء، فالإشكال والأمر بالتأمل ناشئ عن عدم التأمل، وما أجاب به شيخنا الرملي من أن الوكالة باطلة، وأن التصرف بعموم الإذن كما هناك غير محتاج إليه بل غير مستقيم، لأن فيها إيهام ما ليس مرادا فانظر وتأمل وافهم.

قوله: (أبيني) إشارة إلى أن ما مر من التفويض بالصريح وما هنا من الكناية ومنها الصريح إذا أضيف إلى غير محله، كما لو قال طلقيني أو أنا طالق منك فقالت طلقتك فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح وإلا فلا. قوله: (نفسك) وتكفي نية هذا عن التلفظ به. قوله: (الطلاق) هو مفعول نويا وفيه تجوز لأنه ينوي تفويض الطلاق لا نفسه وصرح بذلك شيخنا في شرحه كغيره، ويدل لذلك ما بعده، بقوله لأنه إذا لم ينو لم يفوض.

قوله: (ونوت) أي الطلاق. قوله: (ونوى) أي التفويض كما مر. قوله: (بأن علمت نيته) أو وقع اتفاقا. قوله: (وإن لم تنو هي عددا) صادق بعدم النية أصلا وبواحدة وبقي من المفهوم نية اثنتين، ولم يذكره الشارح لأن فيه يقع اثنتان فلا يصح دخوله في كلامه وبقي أيضا ما لو نوى هو الواحدة أو اثنتين أو لم ينو شيئا ونوت هي الواحدة أو لم تنو شيئا فيقع واحدة أيضا، وكلام المصنف يشملها وسكت عنه الشارح نظرا للظاهر.

— পৃষ্ঠা ৭৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।