فرع: أمر غيره بالكتابة والنية كفى ووقع به أو بأحدهما وفعل هو الآخر لغا.
فصل في تفويض الطلاق للزوجة قوله: (له تفويض طلاقها إليها) وكل منهما مكلف فإن كان بمال اشترط رشدها أيضا وخرج بالطلاق تفويض تعليقه، فلا يصح مطلقا وبقوله إليها ما لو فوضه إلى الله معها أو إلى زيد معها، أو إلى زيد مع الله فلا يصح فيها نعم لو فوضه إلى زيد مثلا وحده صح وهو توكيل ولو فوضه إلى اثنين فطلق أحدهما لم يقع. قوله: (إن شئت) ليس قيدا إن أخره فإن قدمه لم يقع طلاق أصلا، لأنه تعليق وسيأتي أنه مبطل.
قوله: (خير نساءه) أي فلو لم يكن لاختيارهن أثر لم يكن للتخيير فائدة، واعترض بأنه لا يقع الطلاق باختيارهن بل لا بد لإيقاعه عليهن من إنشاء طلاق منه بدليل ما بعده، بقوله فتعالين الآية وأجيب بأنه لما جاز أن يفوض إليهن سبب الفراق، وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق قاله الخطيب فراجعه. قوله: (وهو تمليك) هو المعتمد لكن فيه شوب تعليق نعم إن جرى بلفظ التوكيل فهو توكيل، قاله شيخنا ويشمله كلام الشارح الآتي في التوكيل.
قوله: (على فور) إلا إن كان بنحو متى ولو مع مال. قوله: (لم يقع) نعم يغتفر يسير كلام كقولها كيف أطلق، ولو متعنتة ويكفي قبولها وإن لم تعلم بالتفويض اعتبارا بالواقع ولو قال لرجل طلق زوجتي إن شئت فلا بد من مشيئته ولو متراخيا ولا بد أن يخبر الزوج بمشيئته، ولا يكفي إخبار غيره، ولو قال له طلقها إن PageV03P330
شاءت اشترط مشيئتها فورا عند عرض الوكيل عليها ثم يطلق.
قوله: (نسب إلى القديم) هذا صريح كلام المصنف في تعبيره بالجديد سابقا ولعل عدول المصنف عن لفظ القديم للشك فيه كما أشار إليه الشارح. قوله: (في الأصح) أي بناء على هذا القول ومحل الخلاف في غير نحو متى. قوله: (وفي اشتراط إلخ) أي بناء على قول التوكيل.
قوله: (فليتأمل الجمع إلخ) قد يقال لا حاجة إلى الجمع فضلا عن التأمل فإن ما هنا من تعليق التصرف والوكالة منجزة لأنها ضمنية فقوله إذا جاء رمضان، فطلقي ليس فيه إلا شرط تأخير الطلاق إلى رمضان، فكأنه قال وكلتك في طلاقك الآن، ولا تطلقي حتى يجيء رمضان ويصرح بذلك ما ذكره بقوله، كما لو وكل أجنبيا بتطليق زوجته بعد شهر، فإن الظرف متعلق بتطليق لا بتوكيل كما هو واضح جلي ثم رأيت العلامة ابن أبي شريف التصريح بما ذكرته فالحمد لله ويلتزم البطلان هنا فيما لو قال، إذا جاء رمضان فقد وكلتك في نفسك، فما هنا وما هناك سواء، فالإشكال والأمر بالتأمل ناشئ عن عدم التأمل، وما أجاب به شيخنا الرملي من أن الوكالة باطلة، وأن التصرف بعموم الإذن كما هناك غير محتاج إليه بل غير مستقيم، لأن فيها إيهام ما ليس مرادا فانظر وتأمل وافهم.
قوله: (أبيني) إشارة إلى أن ما مر من التفويض بالصريح وما هنا من الكناية ومنها الصريح إذا أضيف إلى غير محله، كما لو قال طلقيني أو أنا طالق منك فقالت طلقتك فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح وإلا فلا. قوله: (نفسك) وتكفي نية هذا عن التلفظ به. قوله: (الطلاق) هو مفعول نويا وفيه تجوز لأنه ينوي تفويض الطلاق لا نفسه وصرح بذلك شيخنا في شرحه كغيره، ويدل لذلك ما بعده، بقوله لأنه إذا لم ينو لم يفوض.
قوله: (ونوت) أي الطلاق. قوله: (ونوى) أي التفويض كما مر. قوله: (بأن علمت نيته) أو وقع اتفاقا. قوله: (وإن لم تنو هي عددا) صادق بعدم النية أصلا وبواحدة وبقي من المفهوم نية اثنتين، ولم يذكره الشارح لأن فيه يقع اثنتان فلا يصح دخوله في كلامه وبقي أيضا ما لو نوى هو الواحدة أو اثنتين أو لم ينو شيئا ونوت هي الواحدة أو لم تنو شيئا فيقع واحدة أيضا، وكلام المصنف يشملها وسكت عنه الشارح نظرا للظاهر.