(فرع) يجب جمع الماء بعد التطهر به عن حدث أو خبث لسقي دابة وغير مميز، ويجوز في غيرهما، فلمن معه ماء مستعمل وطهور أن يشرب الماء الطهور ويتيمم. قوله: (إليه) أي الماء، وقول بعضهم بعود الضمير إلى الماء أو ثمنه أو آلته لا يناسب ما بعده مع ما فيه من التكرار مع ما تقدم فتأمله. قوله: (لعطش) قيد به لقوله ولو مآلا لأن غيره فيه خلاف تقدم. قوله: (رفيقه) بالفاء والقاف بعد الراء. قوله: (أو غير ذلك) من كل محتاج إليه ولو في القافلة كما مر، ويعتبر في الحاجة للعطش ما يأتي في خوف المرض من قول طبيب عدل على ما يأتي، ومقتضي ذلك عدم جوازه ولو مع مشقة لا تحتمل عادة خصوصا مع عدم وجود طبيب، وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك صيانة للروح، فهو كالاضطرار، ولذلك PageV01P094
جاز للعطشان ولغيره لأجله أن يأخذ الماء من مالكه إذا لم يكن عطشان ولا معه عطشان قهرا عليه ومقاتلته، ولا ضمان لو تلف لأنه ظالم بمنعه، بل الطالب مضمون لو أتلفه لأنه مظلوم كما في الصائل والمصول عليه، وكالعطشان من معه حيوان عطشان، ويقدم حاجة العطشان الحالية على حاجة مالكه المالية.
(فرع) يقدم في الحاجة إلى الماء العطشان، ثم الميت، ثم أسبق الميتين، ثم المتنجس، ثم الحائض والنفساء، ثم الجنب، ثم المحدث. نعم إن كفى المحدث دون الجنب قدم، وإذا استوى اثنان قدم بالرحم ثم بالأفضلية ثم بالقرعة، نعم إن كفى أحدهما دون الآخر قدم الأول على نظير ما قبله، ويحرم الوضوء بالماء المحتاج إليه كما تقدم. قوله: (غيره كما تقدم) ومنه العاصي بسفره فليس له التيمم قبل توبته في العطش والمرض الآتي.
قوله: (منفعة عضو) أي محترم كما في شرح شيخنا كابن حجر، ومثل العضو غيره. قوله: (أن تذهب) أو تقل ولو في المستقبل. قوله: (وفي المحرر إلخ) وهو مفهوم بالأولى. قوله: (بطء البرء) بضم الموحدة وفتحها فيهما ومثله زيادة الألم. قوله: (أي طول مدته) .
قال بعضهم: لا يبعد ضبط أقل الطول بقدر وقت صلاة فراجعه. قوله: (والشين) أي من حيث هو. قوله: (المهنة) بفتح الميم وحكي كسرها. قوله: (وسكت إلخ) أي فهما واحد كما قاله شيخ الإسلام. قوله: (واستشكله ابن عبد السلام) فقال: قد مر أن الزيادة في الثمن ولو تافهة تجوز العدول إلى التيمم، وما هنا يشمل ما لو كان المستعمل رقيقا ينقص قيمته نقصا فاحشا، وأجيب بأن الزيادة في الثمن محققة. وفيها تفويت حاصل، ولا كذلك في الرقيق مع أنه لا يلزم من نقص القيمة نقص الثمن، وهذا هو الوجه في الجواب، وغير منقود فراجعه.
قوله: (عدل في الرواية) وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه، ويعمل بمعرفته لنفسه إن عرف الطب مطلقا، واعتمد شيخنا تبعا لشيخنا الرملي عدم الاكتفاء بالتجربة، واكتفى بها الإسنوي وابن حجر وغيرهما، واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الطاهر في المضطر، والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا، ولا يكفي مجرد الخوف اتفاقا، ولا بد من سؤال الطبيب PageV01P095
في كل وقت احتمل فيه عدم الضرر ولو لم يجد الطبيب وصلى بالتيمم لزمه إعادة ما صلاه وإن وجده بعد ذلك وأخبره بجوازه.