قوله: (أو تحريم عينها) أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم وعليه كفارة إن كانت حلالا له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء فإن كانت حراما عليه كرجعية، أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة قال شيخنا ومثل ذلك في لزوم الكفارة إذا لم ينو به الطلاق ما لو قال أنت كالميتة أو الدم أو الخنزير، أو الخمر أو الكلب ثم في مرة رجع عن لزوم الكفارة، ثم في مرة تردد فيها.
قوله: (أو فرجها أو وطئها) وهو حلال له، وإلا كحائض ونفساء وصائمة ونحوها فلا كفارة.
قوله: (وعليه كفارة يمين) أي مثلها لأنه ليس يمينا ولا تتعدد وإن تعددت الزوجة إلا أن تعدد اللفظ ولم ينو التأكيد بالكل أو البعض. قوله: (كما لو قال إلخ) فهو قياس لجامع تحريم الحلال، كما في الآية.
قوله: «قصة مارية جاريته - صلى الله عليه وسلم - القبطية حين واقعها - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة على فراشها، وكانت غائبة فلما جاءت وعلمت بذلك شق عليها، فقالت يا رسول الله في نوبتي وفي بيتي وعلى فراشي فقال لها مسرا إليها هي حرام علي فنزلت الآية» ، ولفظه - صلى الله عليه وسلم - بذلك يدل على PageV03P327
جوازه وهو كذلك على المعتمد لكنه مكروه، وهل كفر - صلى الله عليه وسلم - قال مقاتل نعم يعتق رقبة مؤمنة، وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له.
قوله: (وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت) سواء كانت حراما عليه أو حلالا له حرم وطؤها عليه أولا. قوله: (أو تحريم عينها) ونحوها مما مر أي وهي حلال له حرم وطؤها فيدخل الحائض والنفساء والمحرمة والصائمة وخرج نحو المجوسية والمزوجة والمعتدة عن شبهة مثلا والمرتدة فلا كفارة فيهن فإن نوى تحريم وطئها، فلا كفارة أيضا في الحائض ونحوها مما ذكر لعدم حله له كما مر. قوله: (فكالزوجة) أي في الخلاف والحكم كما أشار إليه وقد أشار أيضا إلى اعتراض عليه بأن هنا طريقا قاطعا في الثانية، وألحق فيها التعبير بالمذهب.
قوله: (لأنه غير قادر على تحريمه) ولم يلتفتوا إلى تحريمه بنحو بيع أو وقف لإمكان الانتفاع به بنحو عارية أو إجارة. قوله: (بخلاف الزوجة والأمة) يفيد أن ما عداهما من الأموال أو غيرها. سواء فلو قال لامرأة أو لرجل أنت حرام علي فلغو فما ذكره المصنف مثال، ولا كفارة في جميع ذلك.
قوله: (ورجح في الشرح الصغير إلخ) قال شيخنا المعتمد الاكتفاء بجميع ما ذكره، وبغيره فيكفي اقترانها بجزء من المبتدإ والخبر وهما أنت أو زوجتي أو فلانة بائن مثلا ويصدق بيمينه في عدم نيته، وكذا وارثه ويحلف على نفي العلم بها لإمكان اطلاعه عليها فإن نكل حلفت هي أو وارثها لما ذكر ولو أتى بكناية ثم بعد العدة طلقها ثلاثا. ثم ادعى أنه نوى وقت ذكر الكناية لم يقبل لأنه يقتضي رفع التحليل اللازم بالثلاث وهو حق الله تعالى. قوله: (بطلاق) خرج محل الطلاق كالإشارة إلى إحدى زوجتيه بالطلاق وخرج غير الطلاق كإفتاء وأمان حربي فيعتد بها فيهما.
قوله: (فهي لا تقصد للإفهام) أي من الناطق إلا نادرا لقرينة عرفية كما مر.
قوله: (ويعتد بإشارة أخرس) ذكرا أو أنثى وإن قدر على الكتابة. قوله: (وغيرهما) من العقود في الأول ومن الحلول في الثاني أو المراد الأعم كإقرار ودعوى وإفتاء لأنه يعتد بها في كل الأحكام إلا في الصلاة فلا تبطل بها وشهادة، فلا تصح بها وحنث، فلا يحنث بها إذا حلف أن لا يتكلم مثلا وتقدم أن إشارته إلى القرآن مع الجنابة فيها خلاف، ومال شيخنا كالخطيب إلى الحرمة وفيه نظر ولذلك لم يوجبوها عليه للعجز عن قراءة الفاتحة. PageV03P328