حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (المنتشي) بنون فوقية فمعجمة من النشاة أي الطرب، وهذه أول حالاته الثلاثة، والثالثة أن يسقط كالمغشي عليه، والثانية بينهما وسيأتي ذلك في كلام الشارح.

قوله: (بصريحه) وهو ما لا يحتمل غير حل عصمة النكاح ولا بد فيه وفي الكناية أن يتلفظ بحيث يسمع نفسه، وغير ذلك مما يأتي.

قوله: (بلا نية) أي لإيقاعه والأولى لإرادته فلا ينافي ما يأتي من اعتبار قصد اللفظ لمعناه. PageV03P324

قوله: (فصريحه الطلاق) أي ما اشتق منه، وكذا ما بعده ويضاف إليها ما مر في الخلع، وما يأتي في غير الطلاق ونحو نعم في جواب أطلقت زوجتك، والعبرة في الكفار أي في الصريح بما يعتقدون صراحته، وإن خالف ما عندنا ما لم يترافعوا إلينا. قوله: (لورودهما) فمأخذ الصراحة على المعتمد ورود اللفظ في الكتاب أو السنة أو اشتهاره مع ورود معناه، في ذلك سواء تكرر أو لا وبذلك يعلم أن أنت علي حرام من الكناية، كما قاله النووي وإن اشتهر في الطلاق وسيأتي قريبا. قوله: (أو فارقوهن بمعروف) التلاوة {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] فلعله من تحريف الشارح.

قوله: (كطلقتك) فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. قوله: (وأنت طالق) والطلاق لازم لي أو واجب علي ويلزمني الطلاق، ويلزمك الطلاق وعليك الطلاق وطلقك الله وأنت نصف طالق، وأنت طالقان وطوالق ويقع واحدة فقط، ويقع في أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ثلاث على المعتمد وقيل لا يقع شيء لمنع الثلاث في بعض المذاهب فإن لم يقل ثلاثا وقع واحدة، فإن أراد طلاقا اتفقت عليه المذاهب رجع إلى ذلك، وفي بعض نسخ شرح شيخنا مخالفة لذلك فليراجع وإبدال الطاء مثناة كناية على المعتمد ولو لمن هي لغته، وكذا الطلاق فرض أو لزمني كناية على المعتمد.

تنبيه: المعتمد في علي الطلاق أنه صريح وفي البحر عن المزني أنه كناية وفي فتاوى ابن الصلاح عدم الوقوع به وإن نوى لأنها صيغة يمين أو نذر ومثله في المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي، ومشى عليه ابن المقرئ وصححه في روضه، وعلي الفراق وعلي السراح كناية بلا خلاف، وعلي الطلاق ما أفعل كذا معلق على الفعل وأما نحو علي الطلاق، من فرسي مثلا فهو كالاستثناء وسيأتي وأما الطلاق ما فعلت كذا، أو فعلته ونحو ذلك فلغو كما مرت الإشارة إليه.

قوله: (بفتح الطاء) أي مع فتح اللام المشددة أما مع كسرها فكناية.

قوله: (لأن الوارد إلخ) تقدم ما يعلم منه رد هذا من أنه يكفي فيما اشتهر ورود معناه. قوله: (وترجمة الطلاق) أي ما اشتق من لفظه صريح لا من لفظ السراح والفراق بل هما كناية على المعتمد عند شيخنا. PageV03P325

قوله: (بالعجمية) هي ته يشتبه أي أنت مطلقة كما سيأتي. قوله: (صريح) ولو ممن يحسن العربية. قوله: (بسكون الطاء) شمل فتح اللام وكسرها فراجعه. قوله: (بالضم) صوابه بالرفع لأنها حركة وإعراب المحكي الجملة، وقول ابن حجر كشيخنا إنها حركة حكاية غير مستقيم وذكره لدفع توهم أن أشتهار لفظ الطلاق يكون كاشتهار لفظ الحل وهو فاسد لأنه مثال له. قوله: (أنت علي حرام) أو أنت حرام علي أو الحرام يلزمني أو لازم لي أو علي الحرام أو حرمتك أو علي الحلال أو عكسه أو الحلال يلزمني أو لازم لي أو نحو ذلك.

قوله: (قلت الأصح أنه كناية) وهو المعتمد كما مر.

— পৃষ্ঠা ৭৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।