حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ونويا نوعا) أي اتفقا على نيته وقدره فإن اختلفا في قدره أو نوعه أو صفته فلا تحالف ويرجع لمهر المثل. قوله: (لا غالب منهما) قيل هو قيد للمقابل فراجعه. قوله: (فإن لم ينويا شيئا لزم مهر مثل) وفي شرح شيخنا فإن لم ينويا شيئا لزم نقد البلد الغالب، فإن لم يكن لها غالب فمهر مثل، وكان حق الشارح ذكر هذا لأجل ما تقدم بقوله ولا غالب ولعله إنما ذكر القيد أولا تبعا لغيره، وأسقط مفهومه هنا لأنه يتوقف على نية قدره من غير تعرض لوصفه فتأمل ذلك. قوله: (تحالفا) لأن كلا منهما كذب على الآخر فإن تصادقا فلا طلاق فإن كذب أحدهما على الآخر بانت، ولا مال فإن لم يكن تصادق ولا تكاذب بانت بمهر مثل، ولا تحالف على الأول الأصح ويجب مهر مثل. PageV03P323

فائدة: أخذ السبكي وغيره من صحة الخلع هنا أنه يصح إسقاط صاحب وظيفة حقه لآخر فيها بعوض، ويملك العوض وله التصرف فيه لكن لو لم تحصل له الوظيفة بأن قرر الحاكم فيها غيره، لأنه له ذلك رجع على الفارغ بما دفعه وإن أبرأه منه لأنه كان على ظن الحصول، ولم تحصل ونقل عن شيخنا الرملي أن لمن أسقط حقه أن يرجع فيه قبل التقرير، وفيه نظر وعن العلامة العبادي أن الباذل لا يرجع بعوضه إلا أن شرط الرجوع، وفيه نظر أيضا فراجع ذلك وحرره.

كتاب الطلاق قال القاضي والإمام لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، فهو ليس من خصائص هذه الأمة، وهو لغة حل القيد كالإطلاق وشرعا حل قيد النكاح بلفظ طلاق أو نحوه، وعرفه النووي بقوله تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح وتعتريه الأحكام الخمسة فواجب كطلاق المولى، أو الحكمين كما مر وحرام كطلاق البدعة ومندوب كطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية، أو من لا يميل إليها بالكلية أو بأمر أحد الأبوين لغير تعنت، ومكروه لما خلا عن ذلك وأشار الإمام إلى المباح بمن لا تسمح نفسه بمؤنتها لعدم ميله إليها ميلا كاملا.

تنبيه: من المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها، لا مطلقا لأن عدم سوء الخلق محال، كما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله «الصالحة في النساء كالغراب الأعصم» أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما.

قوله: (يشترط لنفوذه) أي ولو بتعليق التكليف في المطلق فهو أحد أركانه الخمسة وباقيها الزوجة والصيغة والولاية والقصد وستأتي. قوله: (وهو غير مكلف) فهو مستثنى من المفهوم. قوله: (بأمر جديد) وهذا لا يخالف ما قبله لأن هذا تكليف في المآل لا في الحال إلا أن يقال نزله منزلة المكلف.

قوله: (لانتفاء الفهم) لوصول إلى حالة يخرج بها عن التمييز قال الشافعي - رضي الله عنه - وهو الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، ومرجعه فيه العرف وهذا إنما يحتاج إليه في غير المتعدي أو في التعليق على المسكر لأنه هنا مؤاخذ مطلقا لتعديه بما أزال عقله، من دواء أو شراب أو غيرهما، ولو بإلقاء نفسه من نحو شاهق.

قوله: (ونفوذ طلاقه) وغيره من سائر تصرفاته له وعليه كما سيأتي في محله. قوله: (من قبيل) أي من جهة ربط الأحكام كوقوع الطلاق.

قوله: (بالأسباب) كالتلفظ بالطلاق فلا يعتبر فيها تمييز ولا تكليف. قوله: (وأجاب إلخ) لا حاجة لهذا الجواب فإن الخطاب واقع حالة الصحو قبل وقت السكر لا في حالته فإن قيل المخاطب بشيء قبل فعله مخاطب به حال فعله قلنا إن دامت أهليته، وإلا فلا لأنه يرد عليه نحو النائم، ولأنه يلزم عليه بطلان الجواب من أصله فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৭৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।