قوله: (ونويا نوعا) أي اتفقا على نيته وقدره فإن اختلفا في قدره أو نوعه أو صفته فلا تحالف ويرجع لمهر المثل. قوله: (لا غالب منهما) قيل هو قيد للمقابل فراجعه. قوله: (فإن لم ينويا شيئا لزم مهر مثل) وفي شرح شيخنا فإن لم ينويا شيئا لزم نقد البلد الغالب، فإن لم يكن لها غالب فمهر مثل، وكان حق الشارح ذكر هذا لأجل ما تقدم بقوله ولا غالب ولعله إنما ذكر القيد أولا تبعا لغيره، وأسقط مفهومه هنا لأنه يتوقف على نية قدره من غير تعرض لوصفه فتأمل ذلك. قوله: (تحالفا) لأن كلا منهما كذب على الآخر فإن تصادقا فلا طلاق فإن كذب أحدهما على الآخر بانت، ولا مال فإن لم يكن تصادق ولا تكاذب بانت بمهر مثل، ولا تحالف على الأول الأصح ويجب مهر مثل. PageV03P323
فائدة: أخذ السبكي وغيره من صحة الخلع هنا أنه يصح إسقاط صاحب وظيفة حقه لآخر فيها بعوض، ويملك العوض وله التصرف فيه لكن لو لم تحصل له الوظيفة بأن قرر الحاكم فيها غيره، لأنه له ذلك رجع على الفارغ بما دفعه وإن أبرأه منه لأنه كان على ظن الحصول، ولم تحصل ونقل عن شيخنا الرملي أن لمن أسقط حقه أن يرجع فيه قبل التقرير، وفيه نظر وعن العلامة العبادي أن الباذل لا يرجع بعوضه إلا أن شرط الرجوع، وفيه نظر أيضا فراجع ذلك وحرره.
كتاب الطلاق قال القاضي والإمام لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، فهو ليس من خصائص هذه الأمة، وهو لغة حل القيد كالإطلاق وشرعا حل قيد النكاح بلفظ طلاق أو نحوه، وعرفه النووي بقوله تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح وتعتريه الأحكام الخمسة فواجب كطلاق المولى، أو الحكمين كما مر وحرام كطلاق البدعة ومندوب كطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية، أو من لا يميل إليها بالكلية أو بأمر أحد الأبوين لغير تعنت، ومكروه لما خلا عن ذلك وأشار الإمام إلى المباح بمن لا تسمح نفسه بمؤنتها لعدم ميله إليها ميلا كاملا.
تنبيه: من المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها، لا مطلقا لأن عدم سوء الخلق محال، كما أشار إليه - صلى الله عليه وسلم - بقوله «الصالحة في النساء كالغراب الأعصم» أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما.
قوله: (يشترط لنفوذه) أي ولو بتعليق التكليف في المطلق فهو أحد أركانه الخمسة وباقيها الزوجة والصيغة والولاية والقصد وستأتي. قوله: (وهو غير مكلف) فهو مستثنى من المفهوم. قوله: (بأمر جديد) وهذا لا يخالف ما قبله لأن هذا تكليف في المآل لا في الحال إلا أن يقال نزله منزلة المكلف.
قوله: (لانتفاء الفهم) لوصول إلى حالة يخرج بها عن التمييز قال الشافعي - رضي الله عنه - وهو الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، ومرجعه فيه العرف وهذا إنما يحتاج إليه في غير المتعدي أو في التعليق على المسكر لأنه هنا مؤاخذ مطلقا لتعديه بما أزال عقله، من دواء أو شراب أو غيرهما، ولو بإلقاء نفسه من نحو شاهق.
قوله: (ونفوذ طلاقه) وغيره من سائر تصرفاته له وعليه كما سيأتي في محله. قوله: (من قبيل) أي من جهة ربط الأحكام كوقوع الطلاق.
قوله: (بالأسباب) كالتلفظ بالطلاق فلا يعتبر فيها تمييز ولا تكليف. قوله: (وأجاب إلخ) لا حاجة لهذا الجواب فإن الخطاب واقع حالة الصحو قبل وقت السكر لا في حالته فإن قيل المخاطب بشيء قبل فعله مخاطب به حال فعله قلنا إن دامت أهليته، وإلا فلا لأنه يرد عليه نحو النائم، ولأنه يلزم عليه بطلان الجواب من أصله فتأمل.