قوله: (في الحال) ويملكه ويتصرف فيه بما يريد ثم إن دخلت فواضح وإن تعذر رجعت عليه بما دفعته له إن بقي وببدله إن تلف. PageV03P321
قوله: (أجنبي) منه أمها ووليها. قوله: (لعتق السيد عبده) بخلاف غير العتق فلو قال بع عبدك لزيد بألف وعلى ألف أو بعه له بألف في مالي لم يلزم القائل شيء، وإن صح البيع في الأولى لأنه لا يجوز أن يكون شيء من الثمن على غير المشتري. قوله: (فهو من جانب إلخ) بيان للفظ. قوله: (معاوضة) إن أتى بصيغتها وإلا فتعليق فيه شوب معاوضة ولا رجوع فيه كما مر.
قوله: (ومن جانب الأجنبي) سواء صيغة المعاوضة وغيرها كما مر. قوله: (وللزوج أن يرجع إلخ) بيان لقوله وحكما. قوله: (لشوب التعليق) في نسخة لشوب المعاوضة وهي الصواب. قوله: (من الأحكام) ومنها ما لو كان الأجنبي رقيقا تعلق المال بذمته يتبع به بعد العتق، ولو كان سفيها وقع رجعيا ولا مال ولا بد من الفورية في نحو إن ومن الزوج، ولو في نحو متى وغير ذلك نعم يستثنى من ذلك أمور منها أن خلع الأجنبي عنها في الحيض حرام دونها وأن المال منه إذا كان خلعه في عرضه يحسب كله من ثلثه، وأن الخلع معه على نحو مغصوب يقع رجعيا ولا مال ولو خالع زوجتيه على مال في ذمة أجنبي وقع به عليهما، ومعهما لا بد من التفصيل إلا وقع بمهر المثل على كل منهما. قوله: (قال الغزالي) هو المعتمد. قوله: (وقع لها) أي إن لم يخالفها فيما قدرته له وإلا فلا فهو لا يخالفه ما تقدم آنفا. قوله: (على قياس) هو المعتمد.
قوله: (صرح) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده. قوله: (الموكل) وهو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية وقضية ذلك أنه لا يطالب الوكيل وهو يخالف ما في البيع إلا أن يفرق بقوة التوكيل في البيع بدليل، وقوع العقد له في بعض الصور. قوله: (حيث نوى الخلع له) أو أطلق وكيلها.
قوله: (لم تطلق) فإن اعترف الزوج بالوكالة بانت ولا مال. قوله: (وأبوها) وكذا أمها كما مر، ولو قالت له خالع بنتي على مؤخر صداقها في ذمتي فأجابها بانت مثل المؤخر في ذمة الأم فإن قالت وهو كذا لزمها ما سمت زاد أو نقص. قوله: (في ذلك) وإن كان وليا عليها لكونها في حجرها فإن اعترف الزوج بوكالته أو ولايته في ذلك فكما مر يقع بائنا ولا مال.
قوله: (أو باستقلال) أي صرح به كما يعلم مما يأتي آنفا. PageV03P322
قوله: (بائنا) أي إن لم يصرح بأنه مغصوب وإلا وقع رجعيا، ولا مال كما تقدم. قوله: (مما ذكر) وهو الوكالة والولاية الاستقلال.
قوله: (ذكر أنه من مالها) فإن لم يذكر ذلك وقع بائنا بمهر المثل وإن علم الزوج أنه من مالها. قولا: (وقع رجعيا) قال شيخنا الرملي لم يضمن الأب الدرك وإلا وقع بائنا بمهر المثل. قوله: (من الخلع بمغصوب) أي معها. قوله: (في الواجب) من كونه بدله أو مهر المثل.
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه قوله: (فيستحقه) ولا يحتاج لإقرار جديد لأنه في ضمن معاوضة. قوله: (بانت) ولا يرثها نعم إن أقر بما يتوقف الوقوع عليه، كقبض مال لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه. قوله: (ولها النفقة) والكسوة وترثه. قوله: (فإن أقام بينة) أو صدقته. قوله: (وإن اختلفا) أي المتخالعان. قوله: (أو صفته) ومنها أجله وقدر أجله. قوله: (على مائتين) وفي عكس هذه لا تحالف. قوله: (ومن يبدأ به) وهو الزوج هنا كما مر. قوله: (بينهما) أي البينتين. قوله: (بيمينه) ظاهره أنه يمين أخرى غير يمين التحالف.