حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (في الحال) ويملكه ويتصرف فيه بما يريد ثم إن دخلت فواضح وإن تعذر رجعت عليه بما دفعته له إن بقي وببدله إن تلف. PageV03P321

قوله: (أجنبي) منه أمها ووليها. قوله: (لعتق السيد عبده) بخلاف غير العتق فلو قال بع عبدك لزيد بألف وعلى ألف أو بعه له بألف في مالي لم يلزم القائل شيء، وإن صح البيع في الأولى لأنه لا يجوز أن يكون شيء من الثمن على غير المشتري. قوله: (فهو من جانب إلخ) بيان للفظ. قوله: (معاوضة) إن أتى بصيغتها وإلا فتعليق فيه شوب معاوضة ولا رجوع فيه كما مر.

قوله: (ومن جانب الأجنبي) سواء صيغة المعاوضة وغيرها كما مر. قوله: (وللزوج أن يرجع إلخ) بيان لقوله وحكما. قوله: (لشوب التعليق) في نسخة لشوب المعاوضة وهي الصواب. قوله: (من الأحكام) ومنها ما لو كان الأجنبي رقيقا تعلق المال بذمته يتبع به بعد العتق، ولو كان سفيها وقع رجعيا ولا مال ولا بد من الفورية في نحو إن ومن الزوج، ولو في نحو متى وغير ذلك نعم يستثنى من ذلك أمور منها أن خلع الأجنبي عنها في الحيض حرام دونها وأن المال منه إذا كان خلعه في عرضه يحسب كله من ثلثه، وأن الخلع معه على نحو مغصوب يقع رجعيا ولا مال ولو خالع زوجتيه على مال في ذمة أجنبي وقع به عليهما، ومعهما لا بد من التفصيل إلا وقع بمهر المثل على كل منهما. قوله: (قال الغزالي) هو المعتمد. قوله: (وقع لها) أي إن لم يخالفها فيما قدرته له وإلا فلا فهو لا يخالفه ما تقدم آنفا. قوله: (على قياس) هو المعتمد.

قوله: (صرح) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده. قوله: (الموكل) وهو الزوجة في الأولى والأجنبي في الثانية وقضية ذلك أنه لا يطالب الوكيل وهو يخالف ما في البيع إلا أن يفرق بقوة التوكيل في البيع بدليل، وقوع العقد له في بعض الصور. قوله: (حيث نوى الخلع له) أو أطلق وكيلها.

قوله: (لم تطلق) فإن اعترف الزوج بالوكالة بانت ولا مال. قوله: (وأبوها) وكذا أمها كما مر، ولو قالت له خالع بنتي على مؤخر صداقها في ذمتي فأجابها بانت مثل المؤخر في ذمة الأم فإن قالت وهو كذا لزمها ما سمت زاد أو نقص. قوله: (في ذلك) وإن كان وليا عليها لكونها في حجرها فإن اعترف الزوج بوكالته أو ولايته في ذلك فكما مر يقع بائنا ولا مال.

قوله: (أو باستقلال) أي صرح به كما يعلم مما يأتي آنفا. PageV03P322

قوله: (بائنا) أي إن لم يصرح بأنه مغصوب وإلا وقع رجعيا، ولا مال كما تقدم. قوله: (مما ذكر) وهو الوكالة والولاية الاستقلال.

قوله: (ذكر أنه من مالها) فإن لم يذكر ذلك وقع بائنا بمهر المثل وإن علم الزوج أنه من مالها. قولا: (وقع رجعيا) قال شيخنا الرملي لم يضمن الأب الدرك وإلا وقع بائنا بمهر المثل. قوله: (من الخلع بمغصوب) أي معها. قوله: (في الواجب) من كونه بدله أو مهر المثل.

فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه قوله: (فيستحقه) ولا يحتاج لإقرار جديد لأنه في ضمن معاوضة. قوله: (بانت) ولا يرثها نعم إن أقر بما يتوقف الوقوع عليه، كقبض مال لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه. قوله: (ولها النفقة) والكسوة وترثه. قوله: (فإن أقام بينة) أو صدقته. قوله: (وإن اختلفا) أي المتخالعان. قوله: (أو صفته) ومنها أجله وقدر أجله. قوله: (على مائتين) وفي عكس هذه لا تحالف. قوله: (ومن يبدأ به) وهو الزوج هنا كما مر. قوله: (بينهما) أي البينتين. قوله: (بيمينه) ظاهره أنه يمين أخرى غير يمين التحالف.

— পৃষ্ঠা ৭৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।