قوله: (لأن الزوج إلخ) علم رده مما مر. قوله: (المشترك) ومثله كل ما لا يصح بيعها له نحو مكاتب وجان تعلق به مال ومرهون وموقوف، واقتصر على المشترك لإمكان شمول كلام المصنف له بل يمكن شمول كلامه لجميع ما ذكر، لأن فيه استيلاء بغير حق. قوله: (ولو وصفه) هذه مفهوم ذكر صفات السلم فيما مر، وبها تتم الأقسام. قوله: (بتلك الصفة) أي فأكثر لا بدونها فلا طلاق أصلا كما مر، قوله: (وله مهر مثل بدله) وله الرضا به إلا فيما مر.
تنبيه: جميع ما تقدم في الحرة ويتعين مهر المثل في الجميع في الأمة.
قوله: (ولو ملك طلقة فقط) والطلقتان كالطلقة بالأولى.
قوله: (فطلق الطلقة) أو بعضها على المعتمد خلافا لابن حجر أو أكثر منها. قوله: (لأنه حصل إلخ) فلو لم يحصل ذلك فليس له إلا القسط مما نطق به وإن كان المطلوب أكثر من الثلاث، فلو ملك عليها الثلاث فقالت طلقني خمسا بألف فطلق واحدة فله خمس الألف وهكذا إلى الثلاث فيستحق الألف، فلو فرق في الجواب في سؤالها ثلاثا بألف وهو يملكها كقوله طلقتك ثلاثا أو واحدة بألف واثنتين مجانا وقع الثلاث ولزمها ثلث الألف فقط، فإن قال طلقتك واحدة بألف وثنتين مجانا وقع الثنتان دون الواحدة لأنه خالف في ابتداء الصيغة بخلاف ما قبلها وإن قال طلقتك واحدة بثلث ألف واثنتين مجانا وقعت الأولى فقط لبينونتها بها وإن عكس وقع الثلاث في المدخول بها فتأمل ذلك قوله: (وقيل ثلثه) كما في الجعالة ورد بما مر من التعليل. قوله: (وقيل يرجع إلى مهر المثل) ظاهره وإن كان أكثر من ألف. قوله: (وقيل لا شيء) كما في اختلاف صيغ المعاوضات ورد بما مر. قوله: (لرضاه بها) مع أنه يستقل بالطلاق. قوله: PageV03P320
وقيل بألف) كما في الجعالة إذا قيل له: رد عبدي بدينار فقال أرده بنصف فإذا رده استحق الدينار وأجيب بأن ما وقع من العامل وعد لأنه قبل وقت الاستحقاق.
قوله: (كما لو سكت عن العوض) أي هنا ورد بصريح المخالفة. قوله: (والفرق ظاهر) لأنه إذا بدأ كان المغلب من جانبه المعاوضة، والمخالفة فيها تضر وإذا بدأت هي فالمغلب الجعالة والمخالفة فيها لا تضر. قوله: (طلقني غدا) أو إن طلقتني غدا فلك كذا. قوله: (قطعا) فيه اعتراض على المصنف حيث لم يعبر بالمذهب.
قوله: (بالمسمى) قال الزركشي الأولى ببدل المسمى أو بمثله لأن هذا الطريق مبني على فساد الخلع فليراجع. قوله: (دخله شرط تأخير إلخ) لأنه سلم في الطلاق وهو لا يثبت في الذمة ولذلك لو قالت إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف فإذا طلقها استحق الألف.
قوله: (لأن المعاوضة لا تقبل التعليق) أجيب بأن ذلك في المعاوضة المحضة.
قوله: (اتصال القبول) وهو كذلك وأما الدخول فأشار بالواو فيه إلى أنه لا فرق بين أن يوجد قبله القبول، ولم يمنع اتصاله أو بعده ولو على التراخي وهذا في التعليق بنحو إن وأما نحو متى فلا فور في القبول ولا الدخول نظير ما في غير هذا الموضع. قوله: (وقال القفال) مرجوح.
قوله: (وظاهر العبارة) من تعلق الجار بطلقت ويحتمل تعلقه بالصحيح أو بنحو تبين مقدرا فتأمله. قوله: (وفي المسمى وجه) وأما مهر المثل الشامل له المال، فيحتمل التوقف فيه قطعا ويحتمل عدم التوقف قطعا وفهم العلامة البرلسي الثاني. قوله: (والأصح في الروضة) هو المعتمد. قوله: (تسليمه) أي المال سواء المسمى على الراجح أو مهر المثل على مقابله.