حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لأن الزوج إلخ) علم رده مما مر. قوله: (المشترك) ومثله كل ما لا يصح بيعها له نحو مكاتب وجان تعلق به مال ومرهون وموقوف، واقتصر على المشترك لإمكان شمول كلام المصنف له بل يمكن شمول كلامه لجميع ما ذكر، لأن فيه استيلاء بغير حق. قوله: (ولو وصفه) هذه مفهوم ذكر صفات السلم فيما مر، وبها تتم الأقسام. قوله: (بتلك الصفة) أي فأكثر لا بدونها فلا طلاق أصلا كما مر، قوله: (وله مهر مثل بدله) وله الرضا به إلا فيما مر.

تنبيه: جميع ما تقدم في الحرة ويتعين مهر المثل في الجميع في الأمة.

قوله: (ولو ملك طلقة فقط) والطلقتان كالطلقة بالأولى.

قوله: (فطلق الطلقة) أو بعضها على المعتمد خلافا لابن حجر أو أكثر منها. قوله: (لأنه حصل إلخ) فلو لم يحصل ذلك فليس له إلا القسط مما نطق به وإن كان المطلوب أكثر من الثلاث، فلو ملك عليها الثلاث فقالت طلقني خمسا بألف فطلق واحدة فله خمس الألف وهكذا إلى الثلاث فيستحق الألف، فلو فرق في الجواب في سؤالها ثلاثا بألف وهو يملكها كقوله طلقتك ثلاثا أو واحدة بألف واثنتين مجانا وقع الثلاث ولزمها ثلث الألف فقط، فإن قال طلقتك واحدة بألف وثنتين مجانا وقع الثنتان دون الواحدة لأنه خالف في ابتداء الصيغة بخلاف ما قبلها وإن قال طلقتك واحدة بثلث ألف واثنتين مجانا وقعت الأولى فقط لبينونتها بها وإن عكس وقع الثلاث في المدخول بها فتأمل ذلك قوله: (وقيل ثلثه) كما في الجعالة ورد بما مر من التعليل. قوله: (وقيل يرجع إلى مهر المثل) ظاهره وإن كان أكثر من ألف. قوله: (وقيل لا شيء) كما في اختلاف صيغ المعاوضات ورد بما مر. قوله: (لرضاه بها) مع أنه يستقل بالطلاق. قوله: PageV03P320

وقيل بألف) كما في الجعالة إذا قيل له: رد عبدي بدينار فقال أرده بنصف فإذا رده استحق الدينار وأجيب بأن ما وقع من العامل وعد لأنه قبل وقت الاستحقاق.

قوله: (كما لو سكت عن العوض) أي هنا ورد بصريح المخالفة. قوله: (والفرق ظاهر) لأنه إذا بدأ كان المغلب من جانبه المعاوضة، والمخالفة فيها تضر وإذا بدأت هي فالمغلب الجعالة والمخالفة فيها لا تضر. قوله: (طلقني غدا) أو إن طلقتني غدا فلك كذا. قوله: (قطعا) فيه اعتراض على المصنف حيث لم يعبر بالمذهب.

قوله: (بالمسمى) قال الزركشي الأولى ببدل المسمى أو بمثله لأن هذا الطريق مبني على فساد الخلع فليراجع. قوله: (دخله شرط تأخير إلخ) لأنه سلم في الطلاق وهو لا يثبت في الذمة ولذلك لو قالت إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف فإذا طلقها استحق الألف.

قوله: (لأن المعاوضة لا تقبل التعليق) أجيب بأن ذلك في المعاوضة المحضة.

قوله: (اتصال القبول) وهو كذلك وأما الدخول فأشار بالواو فيه إلى أنه لا فرق بين أن يوجد قبله القبول، ولم يمنع اتصاله أو بعده ولو على التراخي وهذا في التعليق بنحو إن وأما نحو متى فلا فور في القبول ولا الدخول نظير ما في غير هذا الموضع. قوله: (وقال القفال) مرجوح.

قوله: (وظاهر العبارة) من تعلق الجار بطلقت ويحتمل تعلقه بالصحيح أو بنحو تبين مقدرا فتأمله. قوله: (وفي المسمى وجه) وأما مهر المثل الشامل له المال، فيحتمل التوقف فيه قطعا ويحتمل عدم التوقف قطعا وفهم العلامة البرلسي الثاني. قوله: (والأصح في الروضة) هو المعتمد. قوله: (تسليمه) أي المال سواء المسمى على الراجح أو مهر المثل على مقابله.

— পৃষ্ঠা ৭৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।