قوله: (إن ضمنت إلخ) أو عكسه. قوله: (فضمنت) بلفظ الضمان فلا يكفي نحو قبلت ولا شئت ولا التزمت خلافا لابن حجر في هذه لأنه تعليق ينظر فيه إلى اللفظ المنطوق به. قوله: (كما تقدم هناك) من الاكتفاء بالدفع له فورا في نحو إن ومطلقا في نحو متى. قوله: (طلقي نفسك إلخ) أو عكس ذلك. قوله: (وضمنت) بلفظ كما مر.
قوله: (فلا بينونة) أي ولا طلاق أصلا ولم يذكره لعدم سبقه. قوله: (على الفور) لأن التعليق بأن ومثلها إذا كما مر، فإن كان بنحو متى لم يشترط الفور كما مر. قوله: (والالتزام) أي الذي PageV03P318
على سبيل العوضية لا المبتدأ لأنه إنما يكون بالنذر.
قوله: (إلى الأصالة) أي إلى أصيل فلو أراده فهو تعليق بصفة كقوله إن ضمنت زيدا فأنت طالق فيقع رجعيا ولا مال. قوله: (فوضعته) فورا في نحو إذا بحيث لا يمضي زمن يمكن فيه الوضع ولا يكفي وضع أقل منه بل لا بد من وضع جميعه أو أكثره كما مر، وهي رشيدة ولو بوكيلها بحضرتها وفي غيبتها وقصدت دفعه عن العوض وتصدق في قصدها.
قوله: (بين يديه) المراد قريبا منه بحيث يتمكن من أخذه بلا مانع من نحو حبس أو جنون أو متغلب أو نحو ذلك، والإيتاء كالإعطاء وكذا المجيء إذا اقترن به ما يفيد الملك، وكلامهم هنا شامل للسفيه فراجعه، مع ما تقدم ولا يكفي الوضع بين يدي وكيل الزوج، ولو بحضرته. قوله: (في ملكه) إن كان قال إن أعطيتني فإن قال إن أعطيت زيدا قال شيخ شيخنا عميرة طلقت وقال بعض مشايخنا طلقت رجعيا ولا تمليك أصلا لأنه تعليق بصفة وعبارة وبعضهم بانت وفي جميع ذلك نظر لأن إعطاء زيد يحتمل أن يكون عن دين له عليه، ويحتمل أن يريد أنها تملكه له ويحتمل أن يريد تمليك نفسه.
والمعنى إن أعطيتني على يد زيد، ويحتمل أن يكون المراد إن دفعت لزيد فليراجع ذلك وليحرر. قوله: (لأن حصول الملك إلخ) دفع ذلك بأنه إن أراد عدم الملك من غير لفظ مطلقا ورد نحو الصدقة والهدية، وإن أراد خصوص هذه لأجل العوضية فيها ورد نحو الإيتاء.
قوله: (أقبضتني) ولم يقترن به ما يدل على الملك، وإلا فهو كالإعطاء قطعا. قوله: (المتضمن للقبض) يشير إلى أنه المقصود من التعليق بالإقباض لا هو لأنه لا يكفي فيه الأخذ مع الإكراه بلا خلاف، ولذلك جعله شيخ الإسلام سبق قلم لأن فعل المكره لغو شرعا واعتماد شيخنا الرملي لما في المنهاج غير مستقيم، ولا ينبغي التعويل على ما ذكره بعضهم هنا معا لا يناسب المقام والله ولي التوفيق والإلهام. قوله: (أخذه بيده) قال بعضهم ولو بوكيله منها قال شيخنا الرملي أو من وكيلها بحضرتها.
قوله: (فلا يكفي الوضع) سواء في التعليق في القبض أو الإقباض إلا إن ألحق بالإعطاء كما تقدم. قوله: (بخلافه) أي بخلاف عدم الاكتفاء بالإكراه. قوله: (وقال الإمام) هو مرجوح في المسألتين.
قوله: (أو بها) أي وصح بيعها له كما سيأتي. قوله: (فله) ولو بوليه أو سيده. قوله: (رده للعيب) نعم إن كانت قيمته أكثر من مهر المثل وكان محجورا عليه بسفه PageV03P319
أو فلس تعين عدم الرد، كما يتعين الرد لو كان الثمن أكثر في هذه الحالة، وإلا فله الرضا به. قوله: (لأن الطلاق) أي في هذه لكونها صيغة معاوضة.
قوله: (طلقت) لأن المعطى يصح تمليكه له وإنما رجع لمهر المثل لجهل صفته كما يأتي. قوله: (بعبد) ولو أباه وهل الخنثى كالعبد راجعه. قوله: (على أي صفة) كأنه تعميم لصحة الاستثناء بعده لأنه لا يكون إلا من عام ولفظ العبد مطلقا. قوله: (إلا مغصوبا) أي فلا تطلق أصلا كما يصرح به المقابل، والمراد أنها غاصبة له من غيرها بخلاف المغصوب منها مع غيرها. نعم إن وصف في التعليق العبد بالمغصوب أو أشار إليه وقع بمهر المثل لأنه من العوض الفاسد فيما مر.