حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إن ضمنت إلخ) أو عكسه. قوله: (فضمنت) بلفظ الضمان فلا يكفي نحو قبلت ولا شئت ولا التزمت خلافا لابن حجر في هذه لأنه تعليق ينظر فيه إلى اللفظ المنطوق به. قوله: (كما تقدم هناك) من الاكتفاء بالدفع له فورا في نحو إن ومطلقا في نحو متى. قوله: (طلقي نفسك إلخ) أو عكس ذلك. قوله: (وضمنت) بلفظ كما مر.

قوله: (فلا بينونة) أي ولا طلاق أصلا ولم يذكره لعدم سبقه. قوله: (على الفور) لأن التعليق بأن ومثلها إذا كما مر، فإن كان بنحو متى لم يشترط الفور كما مر. قوله: (والالتزام) أي الذي PageV03P318

على سبيل العوضية لا المبتدأ لأنه إنما يكون بالنذر.

قوله: (إلى الأصالة) أي إلى أصيل فلو أراده فهو تعليق بصفة كقوله إن ضمنت زيدا فأنت طالق فيقع رجعيا ولا مال. قوله: (فوضعته) فورا في نحو إذا بحيث لا يمضي زمن يمكن فيه الوضع ولا يكفي وضع أقل منه بل لا بد من وضع جميعه أو أكثره كما مر، وهي رشيدة ولو بوكيلها بحضرتها وفي غيبتها وقصدت دفعه عن العوض وتصدق في قصدها.

قوله: (بين يديه) المراد قريبا منه بحيث يتمكن من أخذه بلا مانع من نحو حبس أو جنون أو متغلب أو نحو ذلك، والإيتاء كالإعطاء وكذا المجيء إذا اقترن به ما يفيد الملك، وكلامهم هنا شامل للسفيه فراجعه، مع ما تقدم ولا يكفي الوضع بين يدي وكيل الزوج، ولو بحضرته. قوله: (في ملكه) إن كان قال إن أعطيتني فإن قال إن أعطيت زيدا قال شيخ شيخنا عميرة طلقت وقال بعض مشايخنا طلقت رجعيا ولا تمليك أصلا لأنه تعليق بصفة وعبارة وبعضهم بانت وفي جميع ذلك نظر لأن إعطاء زيد يحتمل أن يكون عن دين له عليه، ويحتمل أن يريد أنها تملكه له ويحتمل أن يريد تمليك نفسه.

والمعنى إن أعطيتني على يد زيد، ويحتمل أن يكون المراد إن دفعت لزيد فليراجع ذلك وليحرر. قوله: (لأن حصول الملك إلخ) دفع ذلك بأنه إن أراد عدم الملك من غير لفظ مطلقا ورد نحو الصدقة والهدية، وإن أراد خصوص هذه لأجل العوضية فيها ورد نحو الإيتاء.

قوله: (أقبضتني) ولم يقترن به ما يدل على الملك، وإلا فهو كالإعطاء قطعا. قوله: (المتضمن للقبض) يشير إلى أنه المقصود من التعليق بالإقباض لا هو لأنه لا يكفي فيه الأخذ مع الإكراه بلا خلاف، ولذلك جعله شيخ الإسلام سبق قلم لأن فعل المكره لغو شرعا واعتماد شيخنا الرملي لما في المنهاج غير مستقيم، ولا ينبغي التعويل على ما ذكره بعضهم هنا معا لا يناسب المقام والله ولي التوفيق والإلهام. قوله: (أخذه بيده) قال بعضهم ولو بوكيله منها قال شيخنا الرملي أو من وكيلها بحضرتها.

قوله: (فلا يكفي الوضع) سواء في التعليق في القبض أو الإقباض إلا إن ألحق بالإعطاء كما تقدم. قوله: (بخلافه) أي بخلاف عدم الاكتفاء بالإكراه. قوله: (وقال الإمام) هو مرجوح في المسألتين.

قوله: (أو بها) أي وصح بيعها له كما سيأتي. قوله: (فله) ولو بوليه أو سيده. قوله: (رده للعيب) نعم إن كانت قيمته أكثر من مهر المثل وكان محجورا عليه بسفه PageV03P319

أو فلس تعين عدم الرد، كما يتعين الرد لو كان الثمن أكثر في هذه الحالة، وإلا فله الرضا به. قوله: (لأن الطلاق) أي في هذه لكونها صيغة معاوضة.

قوله: (طلقت) لأن المعطى يصح تمليكه له وإنما رجع لمهر المثل لجهل صفته كما يأتي. قوله: (بعبد) ولو أباه وهل الخنثى كالعبد راجعه. قوله: (على أي صفة) كأنه تعميم لصحة الاستثناء بعده لأنه لا يكون إلا من عام ولفظ العبد مطلقا. قوله: (إلا مغصوبا) أي فلا تطلق أصلا كما يصرح به المقابل، والمراد أنها غاصبة له من غيرها بخلاف المغصوب منها مع غيرها. نعم إن وصف في التعليق العبد بالمغصوب أو أشار إليه وقع بمهر المثل لأنه من العوض الفاسد فيما مر.

— পৃষ্ঠা ৭৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।