قوله: (في جواز التأخير) مع كون المغلب من جانب الزوج التعليق فلا يرد ما يأتي. قوله: (واختار الشيخ إلخ) وهو مردود بأن الزمن في متى عام وفي إذا مطلق فلا يلزم الاشتراك.
تنبيه: جميع ما تقدم في التعليق في الإثبات وسيأتي النفي ويشترط فور لجوابه فإن أجاب لا على الفور، وقع رجعيا فإن ادعى جهل الفورية صدق بيمينه إلا إن أمكن.
قوله: (لم يضر) أي ويقع به.
قوله: (سكت عن العوض) قال شيخنا أو سكت عن طلقة قال الشيخان وكذا عن النية.
قوله: (بثلثه) فلو صرح بغير الثلث في الطلقة لم يصح الخلع ولو طلق طلقتين فله ثلثان ولو طلق نصف طلقة، فله سدس الألف لأن المعتبر ما أوقعه وإن زاد على الثلاث لا بما وقع حيث لم يستوف الثلاث فلو طلبت عشرا بألف، فطلق ثنتين فله خمس الألف أو ثلاثا فأكثر فله كل الألف، ولو طلق يدها مثلا بانت بمهر مثل للجهل بما يقابل اليد. PageV03P316
قوله: (وإذا خالع أو طلق) هو عطف خاص كما تقدم. قوله: (على أن لي عليك الرجعة) بخلاف ما لو قال على أني متى شئت رددت العوض، وراجعت فيقع بائنا بمهر المثل ولا رجعة لأنه رضي بسقوطها وإذا سقطت لا تعود. قوله: (وارتدت) أو ارتد هو أو هما وأفاد بالواو عدم اشتراط الترتيب قوله: (فأجابها) أي على الفور بعد الردة أو معها على المعتمد كما في شرح شيخنا الرملي، ولو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصفة.
قوله: (فيضر) ولو من غير المجيب.
فرع: خالع زوجته وقبلت ثم أثبت وليها أنها سفيهة وقع رجعيا فإن كذبه الزوج وقع بائنا ولا شيء عليها عملا بدعواه في البينونة.
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض قوله: (قال إلخ) وعكس ذلك مثله. قوله: (رجعيا) نعم إن شاع عرف بذلك صدق في إرادته وإن لم تصدقه فيه، وعلى هذا يحمل كلام المتولي. قوله: (معطوفة) ولم تجعل للحال لأن العطف أظهر وفيه نظر. قوله: (فإن لم تقبل) أي في حال تصديقها كما هو الفرض لم يقع الطلاق قاله ابن حجر وكذا لو كذبته وحلف يمين الرد وفيه نظر ولعله سبق قلم. قوله: (وإن لم تصدقه) شامل لما لو سكتت والوجه فيها مطالبتها لتصدق أو تكذب فيرتب على كل ما فيه.
قوله: (حلفت) فإن نكلت حلف هو وثبت المال. قوله: (إن كانت قبلت) ويقع بائنا ولا مال مؤاخذة بإقراره. قوله: (فلا حلف) وقال ابن حجر ينبغي أن تحلف لأنها ربما ترد اليمين. عليه فيحلف ولا يقع PageV03P317
شيء. قوله: (وعلى كل) أي من صورتي عدم الحلف على الوجهين وهما على الأول إذا انتفى التصديق والقبول معا وعلى الثاني مطلقا.
قوله: (كأن لا إرادة) فيقع رجعيا ولا مال. قوله: (وإن سبق طلبها) أي وصدقت على ذلك، فإن أنكرت السبق صدقت بيمينها وبانت بإقرارها ولا مال وكذا لو أنكرت ذكر المال فإن وافقها على ذكر عدم المال، فكما لو لم يسبق طلبها كما تقدم. قوله: (كألف) أشار إلى أنه لا بد من تعيين المال لقوله بانت المذكور، ويشترط في جوابه ذكر الألف، أو سكوته عن المال فإن أبهم كأن أجابها بقوله طلقتك بمال أو بهما معا، وقع بائنا بمهر المثل وإن أبهمت وعين جعل كأنه ابتدأ فإن قبلت به وقع وإلا فلا.
قوله: (قبلت) ولو بلفظ ضمنت قاله شيخ شيخنا عميرة. قوله: (في ذلك) أي القصد المذكور فإن انتفى القصد فهو جواب. قوله: (أي مع إنكار المرأة) تمهيد للفرق من حيث الخلاف، وظاهر التعليل جريان الوجهين فيما إذا صدقته فراجعه. قوله: (والمصنف إلخ) جواب عن المصنف بأنه عبر بالمذهب حيث لا طرق وتقرير الجواب أن الغزالي حكى المقابل عن الأصحاب، فهو وجه وأنكر مقابله بدليل أنه نقل الوجهين في كلام الأصحاب، فيما إذا فسر بالإلزام فهو قاطع فالمعبر عنه بالمذهب أحد الوجهين المخالف لطريق القطع فتأمل.