حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (في جواز التأخير) مع كون المغلب من جانب الزوج التعليق فلا يرد ما يأتي. قوله: (واختار الشيخ إلخ) وهو مردود بأن الزمن في متى عام وفي إذا مطلق فلا يلزم الاشتراك.

تنبيه: جميع ما تقدم في التعليق في الإثبات وسيأتي النفي ويشترط فور لجوابه فإن أجاب لا على الفور، وقع رجعيا فإن ادعى جهل الفورية صدق بيمينه إلا إن أمكن.

قوله: (لم يضر) أي ويقع به.

قوله: (سكت عن العوض) قال شيخنا أو سكت عن طلقة قال الشيخان وكذا عن النية.

قوله: (بثلثه) فلو صرح بغير الثلث في الطلقة لم يصح الخلع ولو طلق طلقتين فله ثلثان ولو طلق نصف طلقة، فله سدس الألف لأن المعتبر ما أوقعه وإن زاد على الثلاث لا بما وقع حيث لم يستوف الثلاث فلو طلبت عشرا بألف، فطلق ثنتين فله خمس الألف أو ثلاثا فأكثر فله كل الألف، ولو طلق يدها مثلا بانت بمهر مثل للجهل بما يقابل اليد. PageV03P316

قوله: (وإذا خالع أو طلق) هو عطف خاص كما تقدم. قوله: (على أن لي عليك الرجعة) بخلاف ما لو قال على أني متى شئت رددت العوض، وراجعت فيقع بائنا بمهر المثل ولا رجعة لأنه رضي بسقوطها وإذا سقطت لا تعود. قوله: (وارتدت) أو ارتد هو أو هما وأفاد بالواو عدم اشتراط الترتيب قوله: (فأجابها) أي على الفور بعد الردة أو معها على المعتمد كما في شرح شيخنا الرملي، ولو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصفة.

قوله: (فيضر) ولو من غير المجيب.

فرع: خالع زوجته وقبلت ثم أثبت وليها أنها سفيهة وقع رجعيا فإن كذبه الزوج وقع بائنا ولا شيء عليها عملا بدعواه في البينونة.

فصل في الألفاظ الملزمة للعوض قوله: (قال إلخ) وعكس ذلك مثله. قوله: (رجعيا) نعم إن شاع عرف بذلك صدق في إرادته وإن لم تصدقه فيه، وعلى هذا يحمل كلام المتولي. قوله: (معطوفة) ولم تجعل للحال لأن العطف أظهر وفيه نظر. قوله: (فإن لم تقبل) أي في حال تصديقها كما هو الفرض لم يقع الطلاق قاله ابن حجر وكذا لو كذبته وحلف يمين الرد وفيه نظر ولعله سبق قلم. قوله: (وإن لم تصدقه) شامل لما لو سكتت والوجه فيها مطالبتها لتصدق أو تكذب فيرتب على كل ما فيه.

قوله: (حلفت) فإن نكلت حلف هو وثبت المال. قوله: (إن كانت قبلت) ويقع بائنا ولا مال مؤاخذة بإقراره. قوله: (فلا حلف) وقال ابن حجر ينبغي أن تحلف لأنها ربما ترد اليمين. عليه فيحلف ولا يقع PageV03P317

شيء. قوله: (وعلى كل) أي من صورتي عدم الحلف على الوجهين وهما على الأول إذا انتفى التصديق والقبول معا وعلى الثاني مطلقا.

قوله: (كأن لا إرادة) فيقع رجعيا ولا مال. قوله: (وإن سبق طلبها) أي وصدقت على ذلك، فإن أنكرت السبق صدقت بيمينها وبانت بإقرارها ولا مال وكذا لو أنكرت ذكر المال فإن وافقها على ذكر عدم المال، فكما لو لم يسبق طلبها كما تقدم. قوله: (كألف) أشار إلى أنه لا بد من تعيين المال لقوله بانت المذكور، ويشترط في جوابه ذكر الألف، أو سكوته عن المال فإن أبهم كأن أجابها بقوله طلقتك بمال أو بهما معا، وقع بائنا بمهر المثل وإن أبهمت وعين جعل كأنه ابتدأ فإن قبلت به وقع وإلا فلا.

قوله: (قبلت) ولو بلفظ ضمنت قاله شيخ شيخنا عميرة. قوله: (في ذلك) أي القصد المذكور فإن انتفى القصد فهو جواب. قوله: (أي مع إنكار المرأة) تمهيد للفرق من حيث الخلاف، وظاهر التعليل جريان الوجهين فيما إذا صدقته فراجعه. قوله: (والمصنف إلخ) جواب عن المصنف بأنه عبر بالمذهب حيث لا طرق وتقرير الجواب أن الغزالي حكى المقابل عن الأصحاب، فهو وجه وأنكر مقابله بدليل أنه نقل الوجهين في كلام الأصحاب، فيما إذا فسر بالإلزام فهو قاطع فالمعبر عنه بالمذهب أحد الوجهين المخالف لطريق القطع فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৭৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।