حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كأن قال إلخ) فيه إشارة إلى أنه نوى التماس قبولها، وقبلت لأنه محل الصراحة على الأصح، ولو لم تقبل لم يقع شيء، ولو لم يضمر التماس قبولها فهو كناية فإن نوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا سواء قبلت فيهما، أو لا ولو نفى العوض وقع رجعيا مطلقا، وإلا فلا سواء نوى التماس قبولها وقبلت أم لا.

قوله: (وجب مهر مثل) أي إن جرى الخلع معها وهي أهل للالتزام وإلا بأن كان مع أجنبي أو لم تكن أهلا وقع رجعيا مطلقا.

قوله: (يأتي على الثاني) أي إن نوى التماس قبولها، وقبلت لأنه محل كونه كناية في الطلاق عنده، كما هو ظاهر تقرير الشارح وعليه لو لم يضمر، ما ذكر كان كناية في الطلاق بلا خلاف.

تنبيه: علم مما تقرر أن لفظ الخلع والمفاداة وما اشتق منهما صريح مع أحد أمور ثلاثة ذكر المال أو نيته أو إضمار قبولها، ويقع PageV03P314

في الكل إن قبلت بائنا ويلزمه في الأول المسمى، وفي الثاني ما نوياه إن اتفقت نيتهما أو ما نواه الزوج فإن اختلفا في النية رجع لمهر المثل، وفي الثالث مهر المثل مطلقا وهذا ما جرى عليه شيخ الإسلام وشيخنا الرملي كوالده وشيخنا الزيادي، وما في حاشيته أو غيرها إما مؤول أو مرجوح وإذا لم تقبل ففيه ما مر من عدم الوقوع، إن نوى التماس قبولها وإلا فهو كناية والله الموفق والهادي.

قوله: (ومنها) وإن لم يذكره المصنف فيما سيأتي في بابه ودفعا لما يوهمه كلام المصنف من عطفها عليها أنها ليست منها. قوله: (بعتك نفسك) أو بعتك طلاقك، وكذا قولها له بعتك ثوبي بطلاقي. قوله: (فقالت) أي فورا. قوله: (فكناية خلع) خلافا للزركشي ومن تبعه لأنه مما لم يجد نفاذا في موضعه. قوله: (بدأ) بالهمز بمعنى ابتدأ وهو المراد هنا وبتركه بمعنى ظهر مثلا. قوله: (فهو) أي الخلع المذكور أو ما ذكر. قوله: (قبولها) بلفظ أو بإعطاء أو بكناية مع نية أو بإشارة من خرساء. قوله: (بثلث الألف) لأن الألف موزعة على العدد ما لم تصرح بخلافه. قوله: (وفي الشامل في الأولى) وهي إذا قبلت بألفين أنه يصح كما لو قال إن أعطيتني ألفا فأعطته ألفين وأجيب بأن الإعطاء ليس جوابا ولا إيجابا تأمل.

قوله: (فالأصح إلخ) وهذه مستثناة مما قبلها وإنما لم يصح نظيرها في البيع لأنه محض معاوضة.

قوله: (وافقته في قدره) فلو زادت عليه لم يصح. قوله: (وعلى هذا) أي الوجه الثالث في وقوع الثلاث وهو الوجه الأول، فهو مقابل لقوله ووجوب الألف المعطوف على وقوع الثلاث المفيد لجريان الأصح فيه. قوله: (متى ما أعطيتني) والإبراء كالإعطاء وكذا الهبة فلا يشتري فيهما الفور في ذلك أيضا. قوله: (فتعليق) وفيه شوب معاوضة لكنه غير منظور إليه لعدم فائدته. قوله: (لفظا) بل ولا يكفي اللفظ وحده. قوله: (وإن زادت) وفارق ما مر نظير الشوب المعاوضة هناك. قوله: (إن) بكسر الهمزة مطلقا وكذا بفتحها في غير نحوي وإلا وقع بائنا ولا مال ظاهرا قاله ابن حجر، وله تحليفها والإبراء كالإعطاء فيشترط فيه الفورية هنا ومثل إن وإذا لو ولولا ولو ما وإذ ما. PageV03P315

قوله: (كذا) المراد به معلوم كألف أو هذا الثوب، إلا كإن أعطيتني ثوبا فأنت طالق فأعطته ثوبا لم تطلق مطلقا كإعطاء الحرة مغصوبا، فيما سيأتي. قوله: (على الفور) أي في الحرة والمبعضة والمكاتبة بخلاف الأمة لأنها لا تملك نعم إن علق بنحو خمر، فهي كالحرة فيشترط فيها الفورية ويعتبر الفور في الغائبة من بلوغ الخبر، وفي الحاضرة بالمجلس، وإذا أعطته الأمة ما علق به، ولو من كسبها أو مغصوبا طلقت ويرده وله عليها مهر المثل في ذمتها وكذا المكاتبة لأنها تبين بمهر المثل ولو في الدين كما مر عن شيخنا وكذا غيرهما فيما لا يملك ويملك ما يأخذه منهما مما يملك بالإعطاء.

— পৃষ্ঠা ৭৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।