قوله: (كأن قال إلخ) فيه إشارة إلى أنه نوى التماس قبولها، وقبلت لأنه محل الصراحة على الأصح، ولو لم تقبل لم يقع شيء، ولو لم يضمر التماس قبولها فهو كناية فإن نوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا سواء قبلت فيهما، أو لا ولو نفى العوض وقع رجعيا مطلقا، وإلا فلا سواء نوى التماس قبولها وقبلت أم لا.
قوله: (وجب مهر مثل) أي إن جرى الخلع معها وهي أهل للالتزام وإلا بأن كان مع أجنبي أو لم تكن أهلا وقع رجعيا مطلقا.
قوله: (يأتي على الثاني) أي إن نوى التماس قبولها، وقبلت لأنه محل كونه كناية في الطلاق عنده، كما هو ظاهر تقرير الشارح وعليه لو لم يضمر، ما ذكر كان كناية في الطلاق بلا خلاف.
تنبيه: علم مما تقرر أن لفظ الخلع والمفاداة وما اشتق منهما صريح مع أحد أمور ثلاثة ذكر المال أو نيته أو إضمار قبولها، ويقع PageV03P314
في الكل إن قبلت بائنا ويلزمه في الأول المسمى، وفي الثاني ما نوياه إن اتفقت نيتهما أو ما نواه الزوج فإن اختلفا في النية رجع لمهر المثل، وفي الثالث مهر المثل مطلقا وهذا ما جرى عليه شيخ الإسلام وشيخنا الرملي كوالده وشيخنا الزيادي، وما في حاشيته أو غيرها إما مؤول أو مرجوح وإذا لم تقبل ففيه ما مر من عدم الوقوع، إن نوى التماس قبولها وإلا فهو كناية والله الموفق والهادي.
قوله: (ومنها) وإن لم يذكره المصنف فيما سيأتي في بابه ودفعا لما يوهمه كلام المصنف من عطفها عليها أنها ليست منها. قوله: (بعتك نفسك) أو بعتك طلاقك، وكذا قولها له بعتك ثوبي بطلاقي. قوله: (فقالت) أي فورا. قوله: (فكناية خلع) خلافا للزركشي ومن تبعه لأنه مما لم يجد نفاذا في موضعه. قوله: (بدأ) بالهمز بمعنى ابتدأ وهو المراد هنا وبتركه بمعنى ظهر مثلا. قوله: (فهو) أي الخلع المذكور أو ما ذكر. قوله: (قبولها) بلفظ أو بإعطاء أو بكناية مع نية أو بإشارة من خرساء. قوله: (بثلث الألف) لأن الألف موزعة على العدد ما لم تصرح بخلافه. قوله: (وفي الشامل في الأولى) وهي إذا قبلت بألفين أنه يصح كما لو قال إن أعطيتني ألفا فأعطته ألفين وأجيب بأن الإعطاء ليس جوابا ولا إيجابا تأمل.
قوله: (فالأصح إلخ) وهذه مستثناة مما قبلها وإنما لم يصح نظيرها في البيع لأنه محض معاوضة.
قوله: (وافقته في قدره) فلو زادت عليه لم يصح. قوله: (وعلى هذا) أي الوجه الثالث في وقوع الثلاث وهو الوجه الأول، فهو مقابل لقوله ووجوب الألف المعطوف على وقوع الثلاث المفيد لجريان الأصح فيه. قوله: (متى ما أعطيتني) والإبراء كالإعطاء وكذا الهبة فلا يشتري فيهما الفور في ذلك أيضا. قوله: (فتعليق) وفيه شوب معاوضة لكنه غير منظور إليه لعدم فائدته. قوله: (لفظا) بل ولا يكفي اللفظ وحده. قوله: (وإن زادت) وفارق ما مر نظير الشوب المعاوضة هناك. قوله: (إن) بكسر الهمزة مطلقا وكذا بفتحها في غير نحوي وإلا وقع بائنا ولا مال ظاهرا قاله ابن حجر، وله تحليفها والإبراء كالإعطاء فيشترط فيه الفورية هنا ومثل إن وإذا لو ولولا ولو ما وإذ ما. PageV03P315
قوله: (كذا) المراد به معلوم كألف أو هذا الثوب، إلا كإن أعطيتني ثوبا فأنت طالق فأعطته ثوبا لم تطلق مطلقا كإعطاء الحرة مغصوبا، فيما سيأتي. قوله: (على الفور) أي في الحرة والمبعضة والمكاتبة بخلاف الأمة لأنها لا تملك نعم إن علق بنحو خمر، فهي كالحرة فيشترط فيها الفورية ويعتبر الفور في الغائبة من بلوغ الخبر، وفي الحاضرة بالمجلس، وإذا أعطته الأمة ما علق به، ولو من كسبها أو مغصوبا طلقت ويرده وله عليها مهر المثل في ذمتها وكذا المكاتبة لأنها تبين بمهر المثل ولو في الدين كما مر عن شيخنا وكذا غيرهما فيما لا يملك ويملك ما يأخذه منهما مما يملك بالإعطاء.