قوله: (وإن أطلق) أي لم يضفه أي ولم ينوها ولا نفسه، وإلا فالنية كاللفظ، ويصدق في إرادتها لأنها لا تعلم إلا منه فراجع ذلك.
قوله: (عليها ما سمت) أي حيث الاستقرار وإلا فالوكيل مطالب بالجميع، ويرجع عليها بما سمت إن لم يقصد عدم الرجوع. قوله: (كما تقدم) في العبارة الوافية.
قوله: (إن نقص) أي الأكثر. قوله: (والزيادة) أي جميعها فإن أضاف بعضها فكما لو زاد جميعها ونية الزيادة مثل ذكرها كما تقدم.
قوله: (كما لو زاد) على المقدار فيأتي فيه الإضافة وغيرها مما تقدم.
تنبيه: لو خالع وكيل بفاسد بغير إذن لغا الخلع أو بإذنه وجب مهر المثل ولو خالع وكيلها بذلك سواء أذنت أو لا بانت بمهر المثل.
قوله: (ذميا) وحربيا ومرتدا.
قوله: (فإن أطلق) بأن لم يضف المال إليها لفظا ولا عبرة بالنية هنا أو أضافه إلى نفسه بالأولى. قوله: (ولو وكلت عبدا في الخلع جاز) . ولو بغير إذن سيده فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق أو أضاف المال إلى نفسه طولب بعد العتق واليسار إن لم PageV03P312
يأذن السيد له وتطالب هي حالا إن قلنا إنه يرجع عليها، وإلا فلا كما لو أضافه إلى نفسه. قوله: (إذا قصد الرجوع) كذا في شرح شيخنا والمحفوظ عنه الرجوع في الإطلاق واعتمده شيخنا فيرجع ما لم يقصد التبرع. قوله: (بكسب العبد) وما في يده كما مر. قوله: (رجع) أي السيد ما لم يقصد التبرع أيضا. قوله: (ذميا) وكذا حربي ومرتد كما مر في الزوج. قوله: (ولا يجوز) أي ولا يصح توكيل محجور عليه أي بالسفه في الخلع، ولا في قبض العوض، ومثله العبد نعم إن أذن الولي، والسيد صح. قوله: (فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ) وهو المعتمد إن كان العوض عينا أو كان معلقا على دفعه كما تقدم وإلا فلا يبرأ. قوله: (أو تمليكا) هو المعتمد كما يأتي للنكاح وهي لا يصح توكيلها فيه.
فصل في ذكر صيغة الخلع وما معها قوله: (وفي قول فسخ لا ينقص عددا) وبه قال الأئمة الثلاثة وأفتى به كثيرون من أصحابنا، وأفتى به البلقيني متكررا ومحل كونه لا ينقص عددا إن لم ينو به الطلاق لأنه كناية كما سيذكره. قوله: (إنه) الضمير فيه وفي فيه بعده عائد إلى الفسخ. قوله: (والمفاداة) أي ما اشتق من لفظها، كما أشار إليه وكذا مصدرها ولفظ الخلع كذلك، وكانت المصادر هنا صرائح بشرطه بخلافها في الطلاق والسراح، والفراق لوجود الاشتهار والاستعمال هنا، قال شيخنا ولا حاجة إليه لأن الصراحة هنا من انضمام ذكر المال مثلا كما يأتي فتأمل. قوله: PageV03P313
كخلع) هو خبر المفاداة والجملة عطف على جملة ولفظ الفسخ كناية، ويصح كونه من عطف المفرد وهو أولى. قوله: (في صراحته الأتية) فالتشبيه لما يأتي لا لما مضى المقتضي أن الخلاف في أنها طلاق، أو فسخ خلافا لما جرى عليه شيخنا الرملي في شرحه وما سلكه فيه الشارح أقعد بل متعين لم يلزم على الأول من إحالة مقابل الأصح فتأمل.
قوله: (جزما) فيه إشارة إلى أن المعبر عنه، بالأصح طريق حاكية كما يفيده التشبيه، ومنه يستفاد أيضا أن الراجح من القولين فيها هو القول بالصراحة المخالف لطريق القطع فافهم.
قوله: (في العرف والاستعمال) لعله تفسير للعرف. قوله: (بغير ذكر مال) أي وبغير نيته لأنها كذكره وجريانه مع أحدهما صريح بلا خلاف.