حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وإن أطلق) أي لم يضفه أي ولم ينوها ولا نفسه، وإلا فالنية كاللفظ، ويصدق في إرادتها لأنها لا تعلم إلا منه فراجع ذلك.

قوله: (عليها ما سمت) أي حيث الاستقرار وإلا فالوكيل مطالب بالجميع، ويرجع عليها بما سمت إن لم يقصد عدم الرجوع. قوله: (كما تقدم) في العبارة الوافية.

قوله: (إن نقص) أي الأكثر. قوله: (والزيادة) أي جميعها فإن أضاف بعضها فكما لو زاد جميعها ونية الزيادة مثل ذكرها كما تقدم.

قوله: (كما لو زاد) على المقدار فيأتي فيه الإضافة وغيرها مما تقدم.

تنبيه: لو خالع وكيل بفاسد بغير إذن لغا الخلع أو بإذنه وجب مهر المثل ولو خالع وكيلها بذلك سواء أذنت أو لا بانت بمهر المثل.

قوله: (ذميا) وحربيا ومرتدا.

قوله: (فإن أطلق) بأن لم يضف المال إليها لفظا ولا عبرة بالنية هنا أو أضافه إلى نفسه بالأولى. قوله: (ولو وكلت عبدا في الخلع جاز) . ولو بغير إذن سيده فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به، وإن أطلق أو أضاف المال إلى نفسه طولب بعد العتق واليسار إن لم PageV03P312

يأذن السيد له وتطالب هي حالا إن قلنا إنه يرجع عليها، وإلا فلا كما لو أضافه إلى نفسه. قوله: (إذا قصد الرجوع) كذا في شرح شيخنا والمحفوظ عنه الرجوع في الإطلاق واعتمده شيخنا فيرجع ما لم يقصد التبرع. قوله: (بكسب العبد) وما في يده كما مر. قوله: (رجع) أي السيد ما لم يقصد التبرع أيضا. قوله: (ذميا) وكذا حربي ومرتد كما مر في الزوج. قوله: (ولا يجوز) أي ولا يصح توكيل محجور عليه أي بالسفه في الخلع، ولا في قبض العوض، ومثله العبد نعم إن أذن الولي، والسيد صح. قوله: (فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ) وهو المعتمد إن كان العوض عينا أو كان معلقا على دفعه كما تقدم وإلا فلا يبرأ. قوله: (أو تمليكا) هو المعتمد كما يأتي للنكاح وهي لا يصح توكيلها فيه.

فصل في ذكر صيغة الخلع وما معها قوله: (وفي قول فسخ لا ينقص عددا) وبه قال الأئمة الثلاثة وأفتى به كثيرون من أصحابنا، وأفتى به البلقيني متكررا ومحل كونه لا ينقص عددا إن لم ينو به الطلاق لأنه كناية كما سيذكره. قوله: (إنه) الضمير فيه وفي فيه بعده عائد إلى الفسخ. قوله: (والمفاداة) أي ما اشتق من لفظها، كما أشار إليه وكذا مصدرها ولفظ الخلع كذلك، وكانت المصادر هنا صرائح بشرطه بخلافها في الطلاق والسراح، والفراق لوجود الاشتهار والاستعمال هنا، قال شيخنا ولا حاجة إليه لأن الصراحة هنا من انضمام ذكر المال مثلا كما يأتي فتأمل. قوله: PageV03P313

كخلع) هو خبر المفاداة والجملة عطف على جملة ولفظ الفسخ كناية، ويصح كونه من عطف المفرد وهو أولى. قوله: (في صراحته الأتية) فالتشبيه لما يأتي لا لما مضى المقتضي أن الخلاف في أنها طلاق، أو فسخ خلافا لما جرى عليه شيخنا الرملي في شرحه وما سلكه فيه الشارح أقعد بل متعين لم يلزم على الأول من إحالة مقابل الأصح فتأمل.

قوله: (جزما) فيه إشارة إلى أن المعبر عنه، بالأصح طريق حاكية كما يفيده التشبيه، ومنه يستفاد أيضا أن الراجح من القولين فيها هو القول بالصراحة المخالف لطريق القطع فافهم.

قوله: (في العرف والاستعمال) لعله تفسير للعرف. قوله: (بغير ذكر مال) أي وبغير نيته لأنها كذكره وجريانه مع أحدهما صريح بلا خلاف.

— পৃষ্ঠা ৭৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।