(تنبيه) شملت الحاجة للعطش ولو مآلا، وكذا للطبخ وبل الكعك وغير ذلك، وقيد شيخنا الرملي الحاجة لبل الكعك في الماء بما إذا لم يتيسر تناوله دون الماء وشيخنا لم يعتبر غير العطش وفي شرح شيخنا ما يوافقه، ويمكن حمله على ما يمكن استغناؤه عن الماء، واعلم أنه لو وصل إلى ماء أو فضل مما ادخره شيء لم يعتبر إن كان بسبب تقتير أو سرعة سير وإلا وجب قضاء كل صلاة صحبها.
قوله: (ولو وهب له ماء) واجب القبول، وكذا لو أعيره لصحة إعارته على المعتمد، وكذا قرضه كما سيذكره. قوله: (أو أعير دلوا) لا إن أقرضه أو وهبه أو ثمنه. نعم لا يستعير ولي لمحجوره عارية مضمنة بل غير مضمنة كالإعارة من مستأجر. قوله: (إنه يجب سؤال الهبة إلخ) فالمراد في جميع ما وجب ما يعم القبول والسؤال. قوله: (والأولى) .
قال العلامة البرلسي: هي قبول الهبة، وقال ابن عبد الحق: هي سؤال الهبة كما في الروضة، والحاصل أنه يجب في الماء الهبة والقرض والشراء والإجارة والإعارة، وفي الآلة الإجارة والشراء والإعارة فقط، ولا يجب في الثمن شيء، ويتضيق الوجوب بضيق الوقت، ولا يجوز له سعته أن يتيمم حتى يسأل. قوله: (لو لم يقبل) أو لم يسأل. قوله: (إنه لا يجب إلخ) دفع به توهم وجوب الهبة ونحوها على المالك بسؤال غيره، وخرج بالطهارة العطش وسيأتي.
قوله: (أي الماء) ومثله ثمن وآلته. قوله: (ثم تذكره) PageV01P093
في النسيان ووجده في الإضلال قوله: (قضى في الأظهر) ومحل الخلاف أنه إن أمعن في النظر وإلا قضى قطعا. قوله: (لوجود الماء معه) أي حالة تيممه ولو احتمالا فإن تبين له أنه تلف يقينا قبل تيممه فلا قضاء. قوله: (فلا يقضي) أي إن أمعن في النظر وإلا قضى قطعا، وفارق ما هنا إضلاله في رحله أن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه.
قال ابن حجر: شأنه ذلك وإن اتسع مخيمه أو ضاق مخيم رفقته، واعتمد شيخنا خلافه تبعا لشيخنا الرملي، وأخذا من العلة.
قوله: (لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء) أي قادر على استعماله حالة التيمم وعلمه بكونه معه قبل الإضلال لا يضر، وبذلك علم أنه لو أدرج في رحله أو خفيت عليه بئر هناك، أو غصب منه، أو تلف أو أتلفه وإن أثم به في الوقت، أو ضل عن الرفقة أو القافلة أو عن الماء كالبئر، أو حال نحو سبع، أو علم انتهاء نوبته بعد الوقت كما مر فلا قضاء في جميع ذلك، ولا يجوز التصرف في الماء أو في ثمنه أو آلته بعد دخول الوقت، ويلزمه استرداده، ويصح قبل الوقت مطلقا. نعم إن أمكن عوده في الوقت كبيع بخيار أو هبة لفرعه وجب الفسخ والرجوع، وفارق ما هنا صحة بيع نحو عبد محتاج إليه لنحو دين أو كفارة بأن الديون والكفارات متعلقها الذمة، وليس لها وقت محدود.
(فرع) يحرم الحدث على متطهر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة حيث لا ماء معه.
قوله: (يحتاج) ظاهر كلامه أنه مبني للفاعل، وضبطه غيره بالبناء للمفعول ليشمل حاجة غير من هو معه ولو في قافلة كبيرة، ولذلك قال النووي: يحرم الوضوء في ركب الحاج لأنه لا يخلو عن عطشان، وقواه ابن حجر وفيه نظر بقولهم يعتبر في العطش المبيح ما يعتبر في المرض منقول الأطباء، والمراد بالاحتياج وقت التيمم والصلاة فلا يضر طروء عدم الحاجة بعدهما كحدوث مطر، فلو تبين أنه غير محتاج إليه أو إلى بعضه ولو لماء يكفي صلاة واحدة وجب إعادة كل صلاة وجدت مع بقاء غير المحتاج إليه.