حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) شملت الحاجة للعطش ولو مآلا، وكذا للطبخ وبل الكعك وغير ذلك، وقيد شيخنا الرملي الحاجة لبل الكعك في الماء بما إذا لم يتيسر تناوله دون الماء وشيخنا لم يعتبر غير العطش وفي شرح شيخنا ما يوافقه، ويمكن حمله على ما يمكن استغناؤه عن الماء، واعلم أنه لو وصل إلى ماء أو فضل مما ادخره شيء لم يعتبر إن كان بسبب تقتير أو سرعة سير وإلا وجب قضاء كل صلاة صحبها.

قوله: (ولو وهب له ماء) واجب القبول، وكذا لو أعيره لصحة إعارته على المعتمد، وكذا قرضه كما سيذكره. قوله: (أو أعير دلوا) لا إن أقرضه أو وهبه أو ثمنه. نعم لا يستعير ولي لمحجوره عارية مضمنة بل غير مضمنة كالإعارة من مستأجر. قوله: (إنه يجب سؤال الهبة إلخ) فالمراد في جميع ما وجب ما يعم القبول والسؤال. قوله: (والأولى) .

قال العلامة البرلسي: هي قبول الهبة، وقال ابن عبد الحق: هي سؤال الهبة كما في الروضة، والحاصل أنه يجب في الماء الهبة والقرض والشراء والإجارة والإعارة، وفي الآلة الإجارة والشراء والإعارة فقط، ولا يجب في الثمن شيء، ويتضيق الوجوب بضيق الوقت، ولا يجوز له سعته أن يتيمم حتى يسأل. قوله: (لو لم يقبل) أو لم يسأل. قوله: (إنه لا يجب إلخ) دفع به توهم وجوب الهبة ونحوها على المالك بسؤال غيره، وخرج بالطهارة العطش وسيأتي.

قوله: (أي الماء) ومثله ثمن وآلته. قوله: (ثم تذكره) PageV01P093

في النسيان ووجده في الإضلال قوله: (قضى في الأظهر) ومحل الخلاف أنه إن أمعن في النظر وإلا قضى قطعا. قوله: (لوجود الماء معه) أي حالة تيممه ولو احتمالا فإن تبين له أنه تلف يقينا قبل تيممه فلا قضاء. قوله: (فلا يقضي) أي إن أمعن في النظر وإلا قضى قطعا، وفارق ما هنا إضلاله في رحله أن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه.

قال ابن حجر: شأنه ذلك وإن اتسع مخيمه أو ضاق مخيم رفقته، واعتمد شيخنا خلافه تبعا لشيخنا الرملي، وأخذا من العلة.

قوله: (لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء) أي قادر على استعماله حالة التيمم وعلمه بكونه معه قبل الإضلال لا يضر، وبذلك علم أنه لو أدرج في رحله أو خفيت عليه بئر هناك، أو غصب منه، أو تلف أو أتلفه وإن أثم به في الوقت، أو ضل عن الرفقة أو القافلة أو عن الماء كالبئر، أو حال نحو سبع، أو علم انتهاء نوبته بعد الوقت كما مر فلا قضاء في جميع ذلك، ولا يجوز التصرف في الماء أو في ثمنه أو آلته بعد دخول الوقت، ويلزمه استرداده، ويصح قبل الوقت مطلقا. نعم إن أمكن عوده في الوقت كبيع بخيار أو هبة لفرعه وجب الفسخ والرجوع، وفارق ما هنا صحة بيع نحو عبد محتاج إليه لنحو دين أو كفارة بأن الديون والكفارات متعلقها الذمة، وليس لها وقت محدود.

(فرع) يحرم الحدث على متطهر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة حيث لا ماء معه.

قوله: (يحتاج) ظاهر كلامه أنه مبني للفاعل، وضبطه غيره بالبناء للمفعول ليشمل حاجة غير من هو معه ولو في قافلة كبيرة، ولذلك قال النووي: يحرم الوضوء في ركب الحاج لأنه لا يخلو عن عطشان، وقواه ابن حجر وفيه نظر بقولهم يعتبر في العطش المبيح ما يعتبر في المرض منقول الأطباء، والمراد بالاحتياج وقت التيمم والصلاة فلا يضر طروء عدم الحاجة بعدهما كحدوث مطر، فلو تبين أنه غير محتاج إليه أو إلى بعضه ولو لماء يكفي صلاة واحدة وجب إعادة كل صلاة وجدت مع بقاء غير المحتاج إليه.

— পৃষ্ঠা ৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।