حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ولو قال إن أبرأتني من مهرك أو من حقك علي فأنت طالق فأبرأته منه، وقد كانت أحالت به عليه، أو أبرأته منه أو أقرت به لغيره، لم يقع طلاق، وإن علم بالحوالة أو الإقرار مثلا على المعتمد، ولو قال إن أبرأتني من مهرك مثلا طلقتك، فقالت أبرأتك فقال أنت طالق برئ والطلاق رجعي إن لم يقصد التعليق، ويصدق في إرادته بيمينه وإلا لم يقع طلاق إن لم يصح الإبراء ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق واحدة، وطالق ثانية وطالق ثالثة فإن قصد بالعوض واحدة وقعت بائنا ويقع ما قبلها لا ما بعدها.

تنبيه: لا يصح جوابها بقولها أبرأك الله، وإذا ادعت الجهل بالمبرإ منه صداقها أو غيره، صدقت بيمينها إن أمكن وإلا صدق هو بيمينه قوله: (ومنفعة) ومنها تعلم القرآن ونحوه مما مر في الصداق، فإن كان بنفسها فسد لتعذره فيجب مهر المثل، وكذا لو خالعها على البراءة من سكناها لأنه ممنوع من إخراجها.

قوله: (كالصداق) فلا بد أن يكون مالا متمولا فيقيد به كلام المصنف. قوله: (ولو خالع بمجهول وحده) أو مع معلوم ومنه على ما في كفها وإن علما بعدم شيء فيه نعم إن كان فيها نحو دم وقع رجعيا، وإن علم به كما لو خالع عليه. قوله: (كالدم) والحشرات التي لا يصح بيعها.

قوله: (لأنها قد تقصد إلخ) أي فكل ما يقصد كذلك كتعزير وحد قذف، ومؤجل بمجهول ومغصوب وحر، نعم إن وقع الخلع في الكفر بخمر مثلا، وأسلموا بعد قبضه فلا شيء كما تقدم في المهر، ولو خالع بصحيح وفاسد ومعلوم وجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل بالقيمة وصح في الصحيح.

تنبيه: هذا إذا وقع الخلع معها فإن كان مع أب أو جد أو أجنبي، فإن لم يصرح بوصفه، وإن علم به وقع بائنا بمهر المثل، وإلا وقع رجعيا ولا مال وتحمل الدراهم إذا خالع عليها في الخلع المنجز على نقد البلد الخالص، فإن أعطته مغشوشا يبلغ خالصه القدر المخالع عليه طلقت، وملكه بغشه لحقارته وفي المعلق على دراهم الإسلام الخالصة الكاملة، فإن أعطته مغشوشا فكما مر أو ناقصا لم تطلق قاله شيخنا.

قوله: (وله أن يزيد) أي ما لم تنهه عن الزيادة، وإلا فكالنقص فلا تطلق أخذا من العلة المذكورة.

قوله: (بدون المائة) لم تطلق وكذا بغير جنسها أو صفتها أو بمؤجل أو بغير نقد البلد لأنها تحمل عليه كما مر وسواء كان النقص قدرا يتغابن به أو لا.

قوله: (وبدون مهر المثل) لم تطلق على كلام الرافعي وهو مرجوح كما ذكره ومثله لو خالع بغير جنسه أو صفته ومنها الحلول، PageV03P311

وكونه من نقد البلد كما تقدم نعم يغتفر هنا القدر الذي يتغابن به عادة. قوله: (ورجحه في أصل الروضة) وهو المعتمد.

قوله: (نفذ) ولا يسلم الوكيل الألف بغير إذن على المعتمد.

قوله: (بأقل) إذا لم تنهه عن النقص على قياس ما مر. قوله: (وإن زاد) أي من غير إذنها في الزيادة بانت بمهر المثل عليها سواء قال بوكالتها، أو أطلق وذكر الوكالة إنما هو لعدم مطالبة الوكيل.

قوله: (ويلزمه مهر المثل) بخلاف الوكيل لا يلزمه شيء على المعتمد إلا إن ضمن كأن قال وأنا ضامن فيطالب من حيث الضمان، ومثل مهر المثل ما لو زاد على ما سماه الوكيل. قوله: (وفي قول الأكثر منه) أي مما سماه الوكيل وليس الضمير عائدا لمهر المثل هكذا أفهم ولا اعتراض وصح في الزيادة من وكيلها هنا ولم يصح في النقص من وكيل الزوج الذي هو نظير الزيادة هنا لأن الخلع جانب الزوج فيه شائبة تعليق، ولأن مخالفة وكيلها غايتها فساد العوض وهو لا يمنع الوقوع كما تقدم. قوله: (إلى نفسه) بأن قال من مالي وظاهره أن المال عليه وإن نواها.

— পৃষ্ঠা ৭৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।