ولو قال إن أبرأتني من مهرك أو من حقك علي فأنت طالق فأبرأته منه، وقد كانت أحالت به عليه، أو أبرأته منه أو أقرت به لغيره، لم يقع طلاق، وإن علم بالحوالة أو الإقرار مثلا على المعتمد، ولو قال إن أبرأتني من مهرك مثلا طلقتك، فقالت أبرأتك فقال أنت طالق برئ والطلاق رجعي إن لم يقصد التعليق، ويصدق في إرادته بيمينه وإلا لم يقع طلاق إن لم يصح الإبراء ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق واحدة، وطالق ثانية وطالق ثالثة فإن قصد بالعوض واحدة وقعت بائنا ويقع ما قبلها لا ما بعدها.
تنبيه: لا يصح جوابها بقولها أبرأك الله، وإذا ادعت الجهل بالمبرإ منه صداقها أو غيره، صدقت بيمينها إن أمكن وإلا صدق هو بيمينه قوله: (ومنفعة) ومنها تعلم القرآن ونحوه مما مر في الصداق، فإن كان بنفسها فسد لتعذره فيجب مهر المثل، وكذا لو خالعها على البراءة من سكناها لأنه ممنوع من إخراجها.
قوله: (كالصداق) فلا بد أن يكون مالا متمولا فيقيد به كلام المصنف. قوله: (ولو خالع بمجهول وحده) أو مع معلوم ومنه على ما في كفها وإن علما بعدم شيء فيه نعم إن كان فيها نحو دم وقع رجعيا، وإن علم به كما لو خالع عليه. قوله: (كالدم) والحشرات التي لا يصح بيعها.
قوله: (لأنها قد تقصد إلخ) أي فكل ما يقصد كذلك كتعزير وحد قذف، ومؤجل بمجهول ومغصوب وحر، نعم إن وقع الخلع في الكفر بخمر مثلا، وأسلموا بعد قبضه فلا شيء كما تقدم في المهر، ولو خالع بصحيح وفاسد ومعلوم وجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل بالقيمة وصح في الصحيح.
تنبيه: هذا إذا وقع الخلع معها فإن كان مع أب أو جد أو أجنبي، فإن لم يصرح بوصفه، وإن علم به وقع بائنا بمهر المثل، وإلا وقع رجعيا ولا مال وتحمل الدراهم إذا خالع عليها في الخلع المنجز على نقد البلد الخالص، فإن أعطته مغشوشا يبلغ خالصه القدر المخالع عليه طلقت، وملكه بغشه لحقارته وفي المعلق على دراهم الإسلام الخالصة الكاملة، فإن أعطته مغشوشا فكما مر أو ناقصا لم تطلق قاله شيخنا.
قوله: (وله أن يزيد) أي ما لم تنهه عن الزيادة، وإلا فكالنقص فلا تطلق أخذا من العلة المذكورة.
قوله: (بدون المائة) لم تطلق وكذا بغير جنسها أو صفتها أو بمؤجل أو بغير نقد البلد لأنها تحمل عليه كما مر وسواء كان النقص قدرا يتغابن به أو لا.
قوله: (وبدون مهر المثل) لم تطلق على كلام الرافعي وهو مرجوح كما ذكره ومثله لو خالع بغير جنسه أو صفته ومنها الحلول، PageV03P311
وكونه من نقد البلد كما تقدم نعم يغتفر هنا القدر الذي يتغابن به عادة. قوله: (ورجحه في أصل الروضة) وهو المعتمد.
قوله: (نفذ) ولا يسلم الوكيل الألف بغير إذن على المعتمد.
قوله: (بأقل) إذا لم تنهه عن النقص على قياس ما مر. قوله: (وإن زاد) أي من غير إذنها في الزيادة بانت بمهر المثل عليها سواء قال بوكالتها، أو أطلق وذكر الوكالة إنما هو لعدم مطالبة الوكيل.
قوله: (ويلزمه مهر المثل) بخلاف الوكيل لا يلزمه شيء على المعتمد إلا إن ضمن كأن قال وأنا ضامن فيطالب من حيث الضمان، ومثل مهر المثل ما لو زاد على ما سماه الوكيل. قوله: (وفي قول الأكثر منه) أي مما سماه الوكيل وليس الضمير عائدا لمهر المثل هكذا أفهم ولا اعتراض وصح في الزيادة من وكيلها هنا ولم يصح في النقص من وكيل الزوج الذي هو نظير الزيادة هنا لأن الخلع جانب الزوج فيه شائبة تعليق، ولأن مخالفة وكيلها غايتها فساد العوض وهو لا يمنع الوقوع كما تقدم. قوله: (إلى نفسه) بأن قال من مالي وظاهره أن المال عليه وإن نواها.