حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

والوجه أن يقال إن زادت دينا تعلق بذمتها أو عينا، فالواجب بدلها إن كان قيمة العين المأذون فيها تساوي مهر المثل، وإلا فبحصتها منه وكذا يقال فيما لو زادت على مهر المثل. قوله: (بعد العتق) فإن شرطت فسد ووجب مهر المثل على المعتمد.

تنبيه: شملت العين رقبتها وهو كذلك إلا إن كان الزوج حرا أو مكاتبا لأن الملك يقارن الخلع فيبطله ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه لموته لم تطلق. قوله: (وإن قال اختلعي إلخ) هذا تعميم وما قبله إطلاق.

قوله: (بما في يدها) ولو حاصلا قبل الاختلاع. قوله: (فيه الخلاف إلخ) والراجح عدم اللزوم كما مر. قوله: (سفيهة) وإن لم يعلم بالسفه على المعتمد والسفيهة المهملة كالرشيدة كما مر. وخرج بالسفيهة الصغيرة والمجنونة فالخلع معها لاغ ولا طلاق.

قوله: (بلفظ الخلع) جواب عن اعتراض على قول المصنف، أو قال إلخ المقتضي أنه ليس من الخلع لاقتضاء العطف المغايرة وتقرير الجواب أنه منه لكن بغير لفظ. قوله: (طلقت) أي إن لم يكن تعليق وإلا فلا يقع الطلاق لعدم صحة الإبراء والإعطاء منها. قوله: (رجعيا) إن لم يكن قبل الدخول وإلا فبائنا ولا مال. قوله: (لأنها ليست من أهل التزامه) وليس للولي صرف مالها لمثل ذلك نعم إن خشي على مالها من الزوج ولم يندفع بالخلع صح قاله شيخنا الرملي.

قوله: (لم تطلق) سواء ذكر مالا أو لا نعم إن نوى الطلاق، ولم يضمر التماس قبولها، وقع الطلاق وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الطلاق هنا. ولو بلفظه فحرره.

فرع: لو خالع رشيدة وسفيهة معا كقوله طلقتكما بألف فإن قبلتا وقع فيهما لكن بائنا بمهر مثل في الرشيدة ورجعيا بلا مال في السفيهة وإن لم يقع قبول منهما أو من إحداهما لم يقع شيء.

قوله: (إلا زائد إلخ) فإن لم يسعه الثلث فله فسخ المسمى، ويرجع بمهر المثل. قوله: (لخروج الزوج إلخ) فلو لم يخرج عن الإرث بجهة أخرى، كابن عم أو عتق فهو وصية لوارث فيحتاج إلى إجازة الورثة فإن زادوا ولم يرض بما فضل رجع إلى مهر المثل. قوله: (ويصح خلع المريض إلخ) هذا في الزوج فلو خالع أجنبي في مرض موته من ماله اعتبر من الثلث أخذا من التعليل. قوله: (لا بائن) بانقضاء عدتها ولو معاشرة فلا يصح خلعها، وإن لحقها الطلاق كما يأتي.

قوله: (دينا) أي في ذمتها تنشئه أو في ذمته تبرئه منه، ولو أكثر من مهر مثلها أو صداقها بشرطه، فلو قال إن أبرأتني من دينك أو صداقك قال PageV03P310

شيخنا أو من متعتك وفيه نظر، فأنت طالق فإن صحت البراءة منه بأن علما به وقت الجواب، وكانت غير محجورة ولم يتعلق به زكاة وقع بائنا وإلا لم يقع طلاق فإن قال بعد ذلك أنت طالق، فإن ظن صحة براءتها، وطابق الثاني الأول وقصد الإخبار عما مضى لم يقع وإلا وقع رجعيا، وإن لم تصح البراءة.

قال شيخنا الرملي وليس من التعليق قولها بذلك لك صداقي على طلاقي فقال أنت طالق بل يقع رجعيا ولا براءة لأنه من تعليق الإبراء وهو باطل، ومن ثم لو قالت بذلت لك صداقي على طلاقي، فقال أنت طالق على ذلك وقع بمهر المثل لا به وقيده شيخنا الزيادي، بمن جهل الفساد وإلا وقع رجعيا ولا براءة ومثل ذلك لو قالت إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو طلقني وأنت بريء من صداقي فيقع رجعيا ولا براءة لما فيه من تعليق الإبراء ولو قال طلقتك فأبرئيني وقع رجعيا، ولا يلزمها إبراؤه.

— পৃষ্ঠা ৭৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।