والوجه أن يقال إن زادت دينا تعلق بذمتها أو عينا، فالواجب بدلها إن كان قيمة العين المأذون فيها تساوي مهر المثل، وإلا فبحصتها منه وكذا يقال فيما لو زادت على مهر المثل. قوله: (بعد العتق) فإن شرطت فسد ووجب مهر المثل على المعتمد.
تنبيه: شملت العين رقبتها وهو كذلك إلا إن كان الزوج حرا أو مكاتبا لأن الملك يقارن الخلع فيبطله ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه لموته لم تطلق. قوله: (وإن قال اختلعي إلخ) هذا تعميم وما قبله إطلاق.
قوله: (بما في يدها) ولو حاصلا قبل الاختلاع. قوله: (فيه الخلاف إلخ) والراجح عدم اللزوم كما مر. قوله: (سفيهة) وإن لم يعلم بالسفه على المعتمد والسفيهة المهملة كالرشيدة كما مر. وخرج بالسفيهة الصغيرة والمجنونة فالخلع معها لاغ ولا طلاق.
قوله: (بلفظ الخلع) جواب عن اعتراض على قول المصنف، أو قال إلخ المقتضي أنه ليس من الخلع لاقتضاء العطف المغايرة وتقرير الجواب أنه منه لكن بغير لفظ. قوله: (طلقت) أي إن لم يكن تعليق وإلا فلا يقع الطلاق لعدم صحة الإبراء والإعطاء منها. قوله: (رجعيا) إن لم يكن قبل الدخول وإلا فبائنا ولا مال. قوله: (لأنها ليست من أهل التزامه) وليس للولي صرف مالها لمثل ذلك نعم إن خشي على مالها من الزوج ولم يندفع بالخلع صح قاله شيخنا الرملي.
قوله: (لم تطلق) سواء ذكر مالا أو لا نعم إن نوى الطلاق، ولم يضمر التماس قبولها، وقع الطلاق وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الطلاق هنا. ولو بلفظه فحرره.
فرع: لو خالع رشيدة وسفيهة معا كقوله طلقتكما بألف فإن قبلتا وقع فيهما لكن بائنا بمهر مثل في الرشيدة ورجعيا بلا مال في السفيهة وإن لم يقع قبول منهما أو من إحداهما لم يقع شيء.
قوله: (إلا زائد إلخ) فإن لم يسعه الثلث فله فسخ المسمى، ويرجع بمهر المثل. قوله: (لخروج الزوج إلخ) فلو لم يخرج عن الإرث بجهة أخرى، كابن عم أو عتق فهو وصية لوارث فيحتاج إلى إجازة الورثة فإن زادوا ولم يرض بما فضل رجع إلى مهر المثل. قوله: (ويصح خلع المريض إلخ) هذا في الزوج فلو خالع أجنبي في مرض موته من ماله اعتبر من الثلث أخذا من التعليل. قوله: (لا بائن) بانقضاء عدتها ولو معاشرة فلا يصح خلعها، وإن لحقها الطلاق كما يأتي.
قوله: (دينا) أي في ذمتها تنشئه أو في ذمته تبرئه منه، ولو أكثر من مهر مثلها أو صداقها بشرطه، فلو قال إن أبرأتني من دينك أو صداقك قال PageV03P310
شيخنا أو من متعتك وفيه نظر، فأنت طالق فإن صحت البراءة منه بأن علما به وقت الجواب، وكانت غير محجورة ولم يتعلق به زكاة وقع بائنا وإلا لم يقع طلاق فإن قال بعد ذلك أنت طالق، فإن ظن صحة براءتها، وطابق الثاني الأول وقصد الإخبار عما مضى لم يقع وإلا وقع رجعيا، وإن لم تصح البراءة.
قال شيخنا الرملي وليس من التعليق قولها بذلك لك صداقي على طلاقي فقال أنت طالق بل يقع رجعيا ولا براءة لأنه من تعليق الإبراء وهو باطل، ومن ثم لو قالت بذلت لك صداقي على طلاقي، فقال أنت طالق على ذلك وقع بمهر المثل لا به وقيده شيخنا الزيادي، بمن جهل الفساد وإلا وقع رجعيا ولا براءة ومثل ذلك لو قالت إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو طلقني وأنت بريء من صداقي فيقع رجعيا ولا براءة لما فيه من تعليق الإبراء ولو قال طلقتك فأبرئيني وقع رجعيا، ولا يلزمها إبراؤه.