قوله: (بأن يكون إلخ) بيان لذلك الوصف فيخرج به " الصبي والمجنون والمكره ويدخل فيه الرقيق والسفيه والمفلس والمريض، وهو من المحجور عليهم فاحتاج لذكرهم. PageV03P308
قوله: (إلى مولاه) فإن دفعه إليه برئ أيضا إن كان مأذونا له، أو مكاتبا أو مبعضا ووقع الخلع في نوبته أو دفع له بعد حريته، أو أخذه السيد من العبد أو أذن لمن أخذه منه، أو قصر في أخذه منه، قال شيخنا وهو عين كالسفيه وإلا لم يبرأ الدافع ويرجع عليه السيد بالعوض، ويرجع الدافع على العبد بشرطه: قوله: (ووليه) أوله بإذن الولي وكذا لو أخذه وليه منه، أو قصر في أخذه وهو عين لأنه ضامن لها، وإلا فلا يبرأ الدافع ويرجع الولي عليه بالعوض، ويرجع الدافع على السفيه في ماله نعم لو كان العوض عينا وتلفت رجع الولي بمهر المثل لا بقيمتها كذا قاله شيخنا فراجعه. قوله: (ولو قال إلخ) هو استثناء من الدفع إلى الولي. قوله: (دفعت) قال شيخنا الرملي أو أعطيت أو ملكت وفيه نظر فراجعه. قوله: (لم تطلق إلا بالدفع إليه) لأنه تعليق على صفة وفارق غيره بأن الطلاق يقع على عوض في الذمة فيه بخلاف هذا.
قوله: (وتبرأ منه) صريح في أنه يملكه قال شيخنا، وهو مقيد بما إذا اقترن بالدفع ما يدل على الملك نحو أتصرف فيه، أو أصرفه في حوائجي وإلا وقع رجعيا ولزمه رد العوض إليها. قوله: (وأسقط إلخ) جواب عن المصنف وأما المكره والمريض فسيأتيان.
قوله: (وشرط قابله) وهو الملتزم للعوض ولو أجنبيا.
قوله: (ليصح خلعه) أي ليقع الخلع معه صحيحا بالمسمى دائما. قوله: (غير محجور عليه) فيه غنية عما قبله ودخل فيه السفيه المهمل وخرج به المكره، كأن أكرهها الزوج على الاختلاع، فإنه باطل ويقع الطلاق رجعيا فإن سمى مالا لم يقع شيء لأنها مكرهة على القبول ولو أقامت بينة بالإكراه فأقر بالخلع وأنكر الإكراه بانت ولا مال ولزمه رد ما أخذه، ولو منعها نفقته مثلا لتختلع منه فهو من الإكراه بخلاف ما لو منعها ذلك، فافتدت نفسها منه فإنه صحيح ولعل هذا مراد شيخنا الرملي فيما مر وهذا شرط لصحة المسمى مطلقا. قوله: (أمة) أي رشيدة ولو حكما فغيرها، كالحرة السفيهة ولو مكاتبة على المعتمد أو المبعضة في مالها كالحرة، وبمال سيدها كالأمة وبمالهما لكل حكمه. قوله: (أو عين ماله) أي السيد ومال غيره أو اختصاص. قوله: (مهر مثل في صورة العين) هو المعتمد.
قوله: (وفي صورة الدين المسمى) هو المعتمد ولو في المكاتبة كما في شرح شيخنا، وقال شيخنا إن المعتمد فيها وجوب مهر المثل لأنها ممنوعة من التبرع وهو الوجه، كما تفيده العلة إذ محله فيما إذا لم ينقص المسمى عن مهر المثل، فراجعه ولزوم المسمى يقتضي صحة الخلع منهما، وهو بخلاف الشرط السابق فإن قيل بفساده فمهر مثل. PageV03P309
قوله: (وبكسبها) أي الحاصل بعد الخلع كما في نكاح العبد. قوله: (فإن زادت) هو خارج بقوله امتثلت وخرج به أيضا رجوعه عن الإذن في الدين إلى العين أو عكسه، وهو جائز في الثاني دون الأول ويلزمه في هذا مهر المثل. قوله: (على ما قدره) هو راجع للدين لأنه المذكور فيه التقدير وسكت عما لو زادت على العين فقال ابن حجر إنها إنما تطلب ببدل الزائد من مثل، أو قيمة لا بحصته من مهر المثل وفارق اختلاعها بجميع العين بلا إذن، بأنه هنا وقع تابعا.