حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بأن يكون إلخ) بيان لذلك الوصف فيخرج به " الصبي والمجنون والمكره ويدخل فيه الرقيق والسفيه والمفلس والمريض، وهو من المحجور عليهم فاحتاج لذكرهم. PageV03P308

قوله: (إلى مولاه) فإن دفعه إليه برئ أيضا إن كان مأذونا له، أو مكاتبا أو مبعضا ووقع الخلع في نوبته أو دفع له بعد حريته، أو أخذه السيد من العبد أو أذن لمن أخذه منه، أو قصر في أخذه منه، قال شيخنا وهو عين كالسفيه وإلا لم يبرأ الدافع ويرجع عليه السيد بالعوض، ويرجع الدافع على العبد بشرطه: قوله: (ووليه) أوله بإذن الولي وكذا لو أخذه وليه منه، أو قصر في أخذه وهو عين لأنه ضامن لها، وإلا فلا يبرأ الدافع ويرجع الولي عليه بالعوض، ويرجع الدافع على السفيه في ماله نعم لو كان العوض عينا وتلفت رجع الولي بمهر المثل لا بقيمتها كذا قاله شيخنا فراجعه. قوله: (ولو قال إلخ) هو استثناء من الدفع إلى الولي. قوله: (دفعت) قال شيخنا الرملي أو أعطيت أو ملكت وفيه نظر فراجعه. قوله: (لم تطلق إلا بالدفع إليه) لأنه تعليق على صفة وفارق غيره بأن الطلاق يقع على عوض في الذمة فيه بخلاف هذا.

قوله: (وتبرأ منه) صريح في أنه يملكه قال شيخنا، وهو مقيد بما إذا اقترن بالدفع ما يدل على الملك نحو أتصرف فيه، أو أصرفه في حوائجي وإلا وقع رجعيا ولزمه رد العوض إليها. قوله: (وأسقط إلخ) جواب عن المصنف وأما المكره والمريض فسيأتيان.

قوله: (وشرط قابله) وهو الملتزم للعوض ولو أجنبيا.

قوله: (ليصح خلعه) أي ليقع الخلع معه صحيحا بالمسمى دائما. قوله: (غير محجور عليه) فيه غنية عما قبله ودخل فيه السفيه المهمل وخرج به المكره، كأن أكرهها الزوج على الاختلاع، فإنه باطل ويقع الطلاق رجعيا فإن سمى مالا لم يقع شيء لأنها مكرهة على القبول ولو أقامت بينة بالإكراه فأقر بالخلع وأنكر الإكراه بانت ولا مال ولزمه رد ما أخذه، ولو منعها نفقته مثلا لتختلع منه فهو من الإكراه بخلاف ما لو منعها ذلك، فافتدت نفسها منه فإنه صحيح ولعل هذا مراد شيخنا الرملي فيما مر وهذا شرط لصحة المسمى مطلقا. قوله: (أمة) أي رشيدة ولو حكما فغيرها، كالحرة السفيهة ولو مكاتبة على المعتمد أو المبعضة في مالها كالحرة، وبمال سيدها كالأمة وبمالهما لكل حكمه. قوله: (أو عين ماله) أي السيد ومال غيره أو اختصاص. قوله: (مهر مثل في صورة العين) هو المعتمد.

قوله: (وفي صورة الدين المسمى) هو المعتمد ولو في المكاتبة كما في شرح شيخنا، وقال شيخنا إن المعتمد فيها وجوب مهر المثل لأنها ممنوعة من التبرع وهو الوجه، كما تفيده العلة إذ محله فيما إذا لم ينقص المسمى عن مهر المثل، فراجعه ولزوم المسمى يقتضي صحة الخلع منهما، وهو بخلاف الشرط السابق فإن قيل بفساده فمهر مثل. PageV03P309

قوله: (وبكسبها) أي الحاصل بعد الخلع كما في نكاح العبد. قوله: (فإن زادت) هو خارج بقوله امتثلت وخرج به أيضا رجوعه عن الإذن في الدين إلى العين أو عكسه، وهو جائز في الثاني دون الأول ويلزمه في هذا مهر المثل. قوله: (على ما قدره) هو راجع للدين لأنه المذكور فيه التقدير وسكت عما لو زادت على العين فقال ابن حجر إنها إنما تطلب ببدل الزائد من مثل، أو قيمة لا بحصته من مهر المثل وفارق اختلاعها بجميع العين بلا إذن، بأنه هنا وقع تابعا.

— পৃষ্ঠা ৭৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।