قوله: (بلا سبب) ولا يقبل قولها فيه إلا ببينة. قوله: (نهاه) ولا يعزره لأن التعزير يورث وحشة بين الزوجين فربما يلتئم الحال بينهما، وينبغي للحاكم إسكانهما بجوار عدل، ويحول بينهما ليظهر الصادق منهما. قال الزركشي وهذا في الزوج وأما الزوجة فتعذر ابتداء. قوله: (تعرف القاضي) بتشديد الراء المهملة أي استخبر عن حالهما من يعرفهما وجوبا عند الحاجة إليه، وخرج بالتعدي كراهة الصحبة لنحو كبر أو مرض فلا شيء فيه لكن يندب استعطاف الكاره بما يرضيه، ولو بترك بعض حقه. قوله: (بثقة) واكتفي به لعسر البينة. قوله: (ومنع الظالم) على وزان ما مر من نهي أو تعزير. قوله: (عدل) ولو رواية لأنه الذي يعبر عنه بالثقة، ولو لم يرتفع الظلم بينهما أحال القاضي بينهما، ولا يقبل قول الزوج إنه رجع عن ظلمه إلا بقرينة ظاهرة.
قوله: (بعث) أي وجوبا كما ذكره عن الروضة وهو المعتمد. قوله: (من أهله) ندبا وكذا من أهلها وسيأتي. قوله: (بعد اختلاء إلخ) وينبغي أن لا يخفي أحد الحكمين عن الآخر شيئا إذا اختلى به. قوله: (صحح في الروضة وجوبه) هو المعتمد.
قوله: (وكيلان) فلو جن أحد الزوجين أو أغمي عليه ولو بعد استعلام الحكمين حالهما انعزل حكمه لا إن غاب. PageV03P307
قوله: (فيوكل هو حكمه بطلاق) وليس له حينئذ أن يخالع. قوله: (وقبول عوض خلع) وليس له حينئذ أن يطلق مجانا ومثله في حكمها، وإذا عجز الحكمان بعث القاضي غيرهما، فإن عجز أيضا أدب القاضي الظالم منهما وأخذ حق الآخر منه، ويلزم كلا من الحكمين أن يحتاط، فلو قال أحدهما لحكمه خذ مالي منه وطلق أو خالع أو عكسه تعين أخذ المال أولا وإن قال طلق أو خالع ثم خذ جاز تقديم أخذ المال وعكسه. كذا قاله الأذرعي وذكر عن شيخنا مخالفته فليراجع. قوله: (يشترط فيهما) أي على القولين وكذا يشترط فيهما الإسلام، وإن كان الزوجان كافرين والتكليف اللازم للعداوة مانعا اشترط فيهما ذلك مع كونهما، وكيلين لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم، ويشترط الذكورة على الثاني وتندب على الأول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
كتاب الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو لغة النزع لأن كلا منهما لباس الآخر، فكأنه نزع لباسه وشرعا ما سيأتي والمعنى في جوازه أن الزوج لما ملك الانتفاع بالبضع جازت إزالته بعوض كالمبيع وفيه دفع ضرر عن المرأة غالبا وأصله الكراهة، ولو مع الشقاق وقال شيخنا الرملي إن له حكم الطلاق، وهو صحيح وإن منعها نحو نفقة لتختلع منه على المعتمد، وإن حرم عليه ذلك عند شيخنا الرملي وسيأتي عن شيخنا خلافه وهو من الطلاق وقدمه عليه لكونه غالبا عن الشقاق وأول خلع وقع في الإسلام لثابت بن قيس في امرأته بقوله - صلى الله عليه وسلم - له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، كما رواه البخاري وهو مخلص من الطلاق الثلاث مطلقا كما ذكره الباجي وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم، واعتمد شيخنا الزيادي تبعا لشيخنا الرملي أنه لا يخلص في الإثبات المقيد نحو لأفعلن كذا في هذا الشهر لما فيه من تفويت البر باختياره فراجعه. قوله: (مقصود) خرج نحو الدم فهو رجعي ولا مال. قوله: (لجهة الزوج) نفسه أو سيده أو مع غيره، كأن أبرأتني وزيدا فيجب مهر المثل وتصح البراءة لهما بخلاف إن أبرأت زيدا فرجعي قال شيخنا والبراءة صحيحة أيضا وفي براءة زيد في الصورتين نظر فراجعه، ودخل فيما ذكر ما لو قال خالعتك على عشرة مثلا خمسة لي وخمسة لزيد فحرره وانظره. قوله: (وسيأتي إلخ) إشارة لإخراج لفظ الطلاق على ظاهره، وذكر لفظ الخلع معه. قوله: (يعني إلخ) فيه تنبيه على أن الشرط هو وصف الزوج لا نفسه لأنه ركن من أركانه الخمسة كالعوض والبضع والملتزم والصيغة.