حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وهكذا حتى يتم أربع ليال بعد أو أكثر وحيث تعينت كل ليلة لمن خص بها، فلا حاجة إلى قرعة بعد ذلك، وقد انتظمت الأدوار والليالي ووقوع تلك الليلة بعد تمام الأدوار لا يخل بها فتأمل، وافهم وما نقل عن شيخنا مما يخالف ذلك غير مستقيم ولم تصح نسبته إليه، وهذا إذا وهبت ليلتها دائما فإن وهبت ليلة فقط مثلا له ولهن خص كلا بربع وربعه يخص به من شاء، ويقرع في الابتداء في الكل، وهذا يجري في الأولى إذا جعل كل ليلة في دورها، ولو ماتت الواهبة بطلت الهبة، وكذا لو فارقها ولو أنكرت الهبة له لم يقبل عليهما إلا برجلين.

فرع: يعصي بطلاق من دخل وقت حقها قبل وفائه، قال ابن الرفعة فإن سألته فلا يعصي ويجب الوفاء لها بعد عودها، ولو بعقد جديد من نوبة المستوفية إن كانت معه، فإن لم تكن معه فلا قضاء ولا يحسب مبيته مع المظلومة بعد عودها من القضاء فتأمل، وسيأتي حكم النزول عن الوظائف في باب الخلع إن شاء الله تعالى.

فصل في حكم الشقاق بين الزوجين

قوله: (بعد أن كان إلخ) خرج بالبعدية في هذا وما بعده من هي دائما. كذلك فليس نشوزا إلا إن زاد. قوله: (إعراضا وعبوسا) لأنه لا يكون إلا عن كراهة وبذلك فارق السب والشتم، لأنه قد يكون لسوء خلق لكن له تأديبها عليه ولا بلا حاكم. قوله: (وعظها) أي ندبا. قوله: (كان كأن يقول إلخ) ويندب أن يذكر لها ما في الصحيحين من حديث «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» وما قاله ابن عباس أيما امرأة عبست في وجه زوجها إلا قامت من قبرها مسودة الوجه، ولا تنظر إلى الجنة، وما في الترمذي «أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» . قوله: (في المضجع بفتح الجيم) قال شيخنا الرملي وهو بكسر الجيم اسم للوطء والفراش فراجعه. قوله: (الأظهر يضرب) أي إن أفاد في ظنه وإلا امتنع. قوله: (يجوز له الثلاثة) واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي كابن حجر والخطيب أنه لا يرتقي لمرتبة مع الاكتفاء بما دونها كما في الصائل، ولا يبلغ به حدا كالتعزير بل هو منه، ولذلك يضمن به. PageV03P306

قوله: (والأول) القائل بعدم الضرب أبقاه أي الخوف على ظاهره، فلم يجعله بمعنى العلم كالآخر. قوله: (أقعد) لم يقل أحسن أو أوضح أو أقوم لاستواء العبارتين في تأدية المعنى، لكن ما سلكه الشارح أدخل في تركيب الكلام وبلاغته ومن فهم عنه غير هذا واحتاج إلى الجواب فهو من التكلف الذي هو بريء منه وتقول عليه. قوله: (والأولى له العفو) لما فيه من ترك حظ نفسه، وبذلك فارق كون الأولى لولي الصبي عدم العفو لأنه للتأديب. قوله: (لا يهجرها في الكلام) ولا في غيره من قسم ونفقة ونحوهما. قوله: (ويجوز في الثلاثة) ويحرم فيما زاد عليها إلا قصد ردها عن المعصية أو إصلاح دينها إذ الهجر ولو دائما ولو لغير الزوجين جائز لغرض شرعي كفسق وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح للهاجر، أو المهجور كما وقع في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فإنه - صلى الله عليه وسلم - هجرهم ونهى الصحابة عن كلامهم، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ولذلك قيل أوائل أسمائهم مكة أو أواخر أسمائهم عكة.

تنبيه: قال العلماء ليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه إلا هذا، والعبد وذلك لمسيس الحاجة لهما وعدم الاطلاع لأحد عليه، ولذلك لو ضرب وادعى أنه بسبب النشوز، وأنكرت فهو المصدق على المعتمد من حيث جواز الضرب لا لسقوط نحو النفقة نعم إن علمت جراءته عند الناس صدقت هي قاله ابن حجر. .

— পৃষ্ঠা ৭৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।