وهكذا حتى يتم أربع ليال بعد أو أكثر وحيث تعينت كل ليلة لمن خص بها، فلا حاجة إلى قرعة بعد ذلك، وقد انتظمت الأدوار والليالي ووقوع تلك الليلة بعد تمام الأدوار لا يخل بها فتأمل، وافهم وما نقل عن شيخنا مما يخالف ذلك غير مستقيم ولم تصح نسبته إليه، وهذا إذا وهبت ليلتها دائما فإن وهبت ليلة فقط مثلا له ولهن خص كلا بربع وربعه يخص به من شاء، ويقرع في الابتداء في الكل، وهذا يجري في الأولى إذا جعل كل ليلة في دورها، ولو ماتت الواهبة بطلت الهبة، وكذا لو فارقها ولو أنكرت الهبة له لم يقبل عليهما إلا برجلين.
فرع: يعصي بطلاق من دخل وقت حقها قبل وفائه، قال ابن الرفعة فإن سألته فلا يعصي ويجب الوفاء لها بعد عودها، ولو بعقد جديد من نوبة المستوفية إن كانت معه، فإن لم تكن معه فلا قضاء ولا يحسب مبيته مع المظلومة بعد عودها من القضاء فتأمل، وسيأتي حكم النزول عن الوظائف في باب الخلع إن شاء الله تعالى.
فصل في حكم الشقاق بين الزوجين
قوله: (بعد أن كان إلخ) خرج بالبعدية في هذا وما بعده من هي دائما. كذلك فليس نشوزا إلا إن زاد. قوله: (إعراضا وعبوسا) لأنه لا يكون إلا عن كراهة وبذلك فارق السب والشتم، لأنه قد يكون لسوء خلق لكن له تأديبها عليه ولا بلا حاكم. قوله: (وعظها) أي ندبا. قوله: (كان كأن يقول إلخ) ويندب أن يذكر لها ما في الصحيحين من حديث «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» وما قاله ابن عباس أيما امرأة عبست في وجه زوجها إلا قامت من قبرها مسودة الوجه، ولا تنظر إلى الجنة، وما في الترمذي «أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» . قوله: (في المضجع بفتح الجيم) قال شيخنا الرملي وهو بكسر الجيم اسم للوطء والفراش فراجعه. قوله: (الأظهر يضرب) أي إن أفاد في ظنه وإلا امتنع. قوله: (يجوز له الثلاثة) واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي كابن حجر والخطيب أنه لا يرتقي لمرتبة مع الاكتفاء بما دونها كما في الصائل، ولا يبلغ به حدا كالتعزير بل هو منه، ولذلك يضمن به. PageV03P306
قوله: (والأول) القائل بعدم الضرب أبقاه أي الخوف على ظاهره، فلم يجعله بمعنى العلم كالآخر. قوله: (أقعد) لم يقل أحسن أو أوضح أو أقوم لاستواء العبارتين في تأدية المعنى، لكن ما سلكه الشارح أدخل في تركيب الكلام وبلاغته ومن فهم عنه غير هذا واحتاج إلى الجواب فهو من التكلف الذي هو بريء منه وتقول عليه. قوله: (والأولى له العفو) لما فيه من ترك حظ نفسه، وبذلك فارق كون الأولى لولي الصبي عدم العفو لأنه للتأديب. قوله: (لا يهجرها في الكلام) ولا في غيره من قسم ونفقة ونحوهما. قوله: (ويجوز في الثلاثة) ويحرم فيما زاد عليها إلا قصد ردها عن المعصية أو إصلاح دينها إذ الهجر ولو دائما ولو لغير الزوجين جائز لغرض شرعي كفسق وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح للهاجر، أو المهجور كما وقع في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فإنه - صلى الله عليه وسلم - هجرهم ونهى الصحابة عن كلامهم، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ولذلك قيل أوائل أسمائهم مكة أو أواخر أسمائهم عكة.
تنبيه: قال العلماء ليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه إلا هذا، والعبد وذلك لمسيس الحاجة لهما وعدم الاطلاع لأحد عليه، ولذلك لو ضرب وادعى أنه بسبب النشوز، وأنكرت فهو المصدق على المعتمد من حيث جواز الضرب لا لسقوط نحو النفقة نعم إن علمت جراءته عند الناس صدقت هي قاله ابن حجر. .