قوله: (وفي سائر الأسفار) أي التي تجوز فيها الرخص، وإلا قضى مطلقا بقرعة أو ساكن المصحوبة أو لا قاله شيخنا كالخطيب وقال غيره، أخذا مما يأتي إنه لا يقضي إلا ما يقضيه لو كان السفر مباحا كما يؤخذ من قولهم، ويجب على من طلبها إجابته، وإن كان عاصيا فإن امتنعت سقط حقها ولو محجورة، وقد يقال وجوب إطاعتها من حيث حكمها إجابته، ووجوب القضاء تغليظا عليه فتأمل.
قوله: (بعضهن) سواء صاحبة النوبة أو الزفاف أو غيرها، ولا يسقط حقها من النوبة أو الزفاف فيقضي لها إذا عاد.
قوله: (بقرعة) إن لم يرتضين بواحدة وإلا فلا حاجة لقرعة ولا قضاء ولهن الرجوع قبل السفر، قاله الماوردي وكذا بعده ما لم يقطع مسافة القصر، فإن سافر بغير من خرجت لها القرعة قضى لها زيادة على البقية ما لا يقضيه لهن قاله شيخنا فانظره مع ما بعده عن شيخنا الرملي.
قوله: (ولا يقضي) أي سواء سافر بها قرعة أو لا، وإن عصى بأخذها قاله شيخنا الرملي.
قوله: (وصار مقيما) أي يمتنع عليه الترخص، وساكن المصحوبة لأن الضابط أنه يقضي مدة عدم الترخص، إن ساكن المصحوبة في مقصده أو غيره، ولو لما جاوز مقصده به، وقال شيخنا يقضي ما جاوزه مطلقا، والأول منقول على النص لأن له الترخص فيه، ولو كتب يستحضر المتخلفات قضى من وقت الكتابة لأنه أول إقامته فإن أقام قبل الكتابة قضي من وقت الإقامة أخذا من العلة، أو قبل إقامته اعتبرت إقامته.
تنبيه: علم من هنا أن سفر غير النقلة ينقلب إليها دون عكسه كما مر، وتقدم عن شيخنا الرملي أن القضاء يكون موزعا، فيأتي مثله هنا، وقال السنباطي هنا نقضي لكل واحدة، متواليا بقدر حقها ويحتاج إلى القرعة في تقديم بعضهن على بعض، ويقدم مدة الزفاف على غيرها فراجعه.
قوله: (ومن وهبت حقها) ولو بعد ثبوت الدور بينهن.
قوله: (لم يلزم الزوج الرضا) فله الرد وليس لنا هبة تتوقف على رضا غير الموهوب له إلا هذه، لأنها ليست على قواعد الهبات، ولذلك كان لها الرجوع متى شاءت، ولو في أثناء ليلتها، ويلزم الزوج الخروج إليها حالا إن علم، وما فاته قبل علمه لا يلزمه قضاؤه ولو ليالي، وفارق ضمان ما أبيح نحو ثمر بستان بعد الرجوع، وقبل العلم على المعتمد لأنه من باب الغرامات والإتلافات، وليس للواهبة أن تأخذ عن حقها عوضا، ويلزمها رده لو أخذته وتستحق القضاء قال بعض مشايخنا تبعا ما لم تعلم بالفساد. PageV03P305
قوله: (بأن يقدم إلخ) سكت عن جواز التأخير في الصورتين، بأن يؤخر ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة أو عكسه، برضا الموهوبة والمعتمد جوازه قال شيخنا، ولا يضر تقديم حق من بينهما وإن لم ترض به.
قوله: (فيه تأخير حتى إلخ) أي بغير رضا منهن وإلا جاز وفارق اعتبار عدم الرضا مع التقدم لأن فيه سرعة براءة الذمة، وحيث جاز فليس للواهبة الرجوع بعد مبيت ليلتهما، لأن ليلتها الأصلية صارت مستحقة لغيرها، وقولهم لأن الواهبة قد ترجع تعليل لترك التقديم لا لجواز بعد وقوعه، وإلا لزم إحالة الخلاف فتأمل. قوله: (أو وهبته لهن) أو أسقطت حقها مطلقا. قوله: (أو له فله تخصيص واحدة) أي من أراد منهن وإن اختلفت في كل دور.
تنبيه: بقي من أطراف المسألة ما لو وهبته لمبهمة، أو لاثنتين منهن أو له أو لواحدة منهن أو له، ولاثنتين منهن أو للجميع ففي الأولى الهبة باطلة وما عداها يعلم من الأخيرة، وحكمها أنه في كل دور ليلة فيقرع بينه وبينهن في أول دور، فإن خرجت لواحدة اختصت بها أوله جعلها لمن أراد منهن ثم بعد دور آخر ليلة أيضا فيقرع لها بين من بقي لأن من خص بليلة لا يدخل في القرعة بعده، فمن خرجت له خص بها كما مر.