حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وفي سائر الأسفار) أي التي تجوز فيها الرخص، وإلا قضى مطلقا بقرعة أو ساكن المصحوبة أو لا قاله شيخنا كالخطيب وقال غيره، أخذا مما يأتي إنه لا يقضي إلا ما يقضيه لو كان السفر مباحا كما يؤخذ من قولهم، ويجب على من طلبها إجابته، وإن كان عاصيا فإن امتنعت سقط حقها ولو محجورة، وقد يقال وجوب إطاعتها من حيث حكمها إجابته، ووجوب القضاء تغليظا عليه فتأمل.

قوله: (بعضهن) سواء صاحبة النوبة أو الزفاف أو غيرها، ولا يسقط حقها من النوبة أو الزفاف فيقضي لها إذا عاد.

قوله: (بقرعة) إن لم يرتضين بواحدة وإلا فلا حاجة لقرعة ولا قضاء ولهن الرجوع قبل السفر، قاله الماوردي وكذا بعده ما لم يقطع مسافة القصر، فإن سافر بغير من خرجت لها القرعة قضى لها زيادة على البقية ما لا يقضيه لهن قاله شيخنا فانظره مع ما بعده عن شيخنا الرملي.

قوله: (ولا يقضي) أي سواء سافر بها قرعة أو لا، وإن عصى بأخذها قاله شيخنا الرملي.

قوله: (وصار مقيما) أي يمتنع عليه الترخص، وساكن المصحوبة لأن الضابط أنه يقضي مدة عدم الترخص، إن ساكن المصحوبة في مقصده أو غيره، ولو لما جاوز مقصده به، وقال شيخنا يقضي ما جاوزه مطلقا، والأول منقول على النص لأن له الترخص فيه، ولو كتب يستحضر المتخلفات قضى من وقت الكتابة لأنه أول إقامته فإن أقام قبل الكتابة قضي من وقت الإقامة أخذا من العلة، أو قبل إقامته اعتبرت إقامته.

تنبيه: علم من هنا أن سفر غير النقلة ينقلب إليها دون عكسه كما مر، وتقدم عن شيخنا الرملي أن القضاء يكون موزعا، فيأتي مثله هنا، وقال السنباطي هنا نقضي لكل واحدة، متواليا بقدر حقها ويحتاج إلى القرعة في تقديم بعضهن على بعض، ويقدم مدة الزفاف على غيرها فراجعه.

قوله: (ومن وهبت حقها) ولو بعد ثبوت الدور بينهن.

قوله: (لم يلزم الزوج الرضا) فله الرد وليس لنا هبة تتوقف على رضا غير الموهوب له إلا هذه، لأنها ليست على قواعد الهبات، ولذلك كان لها الرجوع متى شاءت، ولو في أثناء ليلتها، ويلزم الزوج الخروج إليها حالا إن علم، وما فاته قبل علمه لا يلزمه قضاؤه ولو ليالي، وفارق ضمان ما أبيح نحو ثمر بستان بعد الرجوع، وقبل العلم على المعتمد لأنه من باب الغرامات والإتلافات، وليس للواهبة أن تأخذ عن حقها عوضا، ويلزمها رده لو أخذته وتستحق القضاء قال بعض مشايخنا تبعا ما لم تعلم بالفساد. PageV03P305

قوله: (بأن يقدم إلخ) سكت عن جواز التأخير في الصورتين، بأن يؤخر ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة أو عكسه، برضا الموهوبة والمعتمد جوازه قال شيخنا، ولا يضر تقديم حق من بينهما وإن لم ترض به.

قوله: (فيه تأخير حتى إلخ) أي بغير رضا منهن وإلا جاز وفارق اعتبار عدم الرضا مع التقدم لأن فيه سرعة براءة الذمة، وحيث جاز فليس للواهبة الرجوع بعد مبيت ليلتهما، لأن ليلتها الأصلية صارت مستحقة لغيرها، وقولهم لأن الواهبة قد ترجع تعليل لترك التقديم لا لجواز بعد وقوعه، وإلا لزم إحالة الخلاف فتأمل. قوله: (أو وهبته لهن) أو أسقطت حقها مطلقا. قوله: (أو له فله تخصيص واحدة) أي من أراد منهن وإن اختلفت في كل دور.

تنبيه: بقي من أطراف المسألة ما لو وهبته لمبهمة، أو لاثنتين منهن أو له أو لواحدة منهن أو له، ولاثنتين منهن أو للجميع ففي الأولى الهبة باطلة وما عداها يعلم من الأخيرة، وحكمها أنه في كل دور ليلة فيقرع بينه وبينهن في أول دور، فإن خرجت لواحدة اختصت بها أوله جعلها لمن أراد منهن ثم بعد دور آخر ليلة أيضا فيقرع لها بين من بقي لأن من خص بليلة لا يدخل في القرعة بعده، فمن خرجت له خص بها كما مر.

— صفحة ٧٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।