حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بكر) بالمعنى السابق في استئذانها كما سيشير إليه. قوله: (جديدة) ولو رقيقة ولو بعقد ثان منه أو مستفرشة أعتقها ثم تزوجها لا برجعة نعم إن بقي لها بعض من زفافها الأول وجب إتمامه لها بعد عودها بعقد أو رجعة منضما لما لها بالعقد الثاني. قوله: (وثيب بثلاث) ولو بعقد منه ثان كما مر، والحكمة في السبع والثلاث أن السبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار لها، وأن الثلاث مغتفرة في الشرع. قوله: (أي الثيب) بخلاف البكر لا يأتي فيها تخيير إذ ليس هناك من له أكثر من حقها، والمراد بكونها بكرا أو ثيبا عند الدخول لا عند العقد. قوله: (واجب على الزوج) الذي يجب عليه القسم فيما مر حرا، أو غيره وفي وليه ما تقدم نعم إن لم يكن عنده غيرها. أو كان ولم تبت عنده فلا وجوب ويجب تقديمه على بقية دور من عنده، إن لم ترض بتأخيره لأنه حقها فلها أن تسقطه، وإذا تم الدور والزفاف أقرع للابتداء للجميع، ولا يسقط بالطلاق كالقسم فتجب الرجعة أو التجديد لتوفيته، قال شيخنا ويحرم عليه أيام الزفاف الخروج لجمعة وجماعة، أو لنحو عيادة مريض وغير ذلك، إلا برضاها قال وإذا رضيت لم يسقط حقها، ما لم تصرح بإسقاطه وإذا بقي فهل يقدمه على بقية دور من عنده كما في الابتداء أو يؤخره عنه لرضاها بالتأخير يظهر الآن الثاني، ولو زف له امرأتان قدم السابقة فإن كانا معا أقرع وجوبا. قوله: (وتجب موالاة ما ذكر) ما لم ترض بغيرها، ولا يجب الفور إلا إذا أراد أن يدور بالقسم لغيرها، أو كان في أثناء دور كما مر. قوله: (قضى الزائد للأخريات) سواء اختارت الزيادة كعشر مثلا أو لا لأنها لم تطمع في حق غيرها. قوله: (بغير اختيارها) ولو للسبع أو باختيارها لما دون السبع لما تقدم.

قوله: (كما يقضي السبع) فإذا قضي يقضي موزعا عليهن وإنما قضى السبع لا ما زاد على الثلاث التي هي لها أصالة لأنها طمعت في حق غيرها، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما خير أم سلمة كما مر «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن إن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم فاختارت الثلاث - رضي الله عنها -» .

قوله: (ومن سافرت) لما يجوز فيه النقل على الدابة ودونه حضر وخروجها فيه، ولو لشغلها كدابة مثلا بإذنه أو علم رضاه لا يسقط القسم ولا النفقة. قوله: (وحدها) خرج ما لو سافرت معه فغير ناشزة إلا إن نهاها عنه سواء قدر على ردها، أو لا خلافا للبلقيني نعم إن استمتع بها لم يسقط حقها. قوله: (فلا قسم لها) أي بعد النشوز فلو كان لها قسم سابق لم يسقط حقها.

قوله: (وبإذنه لغرضه يقضي لها) ولو مع غرضها على المعتمد وغرض الأجنبي بسؤال أحدهما كغرضه، وبسؤالهما كغرضهما ولو PageV03P304

سألت، هي الزوج لغرض الأجنبي من غير سؤاله فكغرضها.

قوله: (لنقلة) وإن قصر جدا ويعتبر قصد النقلة في الابتداء وإن غيره بعد.

قوله: (حرم) أي بغير رضاهن ولهن الرجوع قبل مسافة القصر، وخرج باستصحاب بعضهن تركهن فلا حرمة، ولا قضاء خلافا لبعضهم.

قوله: (أو يطلقهن) هي مانعة خلو فيطلق بعضا، ويستصحب الباقيات وليس له بعث بعضهن مع وكيل له محرم، أو نسوة واستصحاب الباقيات لما فيه من رفعة مقام من معه، وقضى للباقيات سواء خرج بقرعة أم لا كذا في كلام شيخنا كابن حجر وغيره، وكلامهم في ذلك متدافع والوجه أن يقال إنه إن نقلهن كلهن دفعة، فلا حرمة ولا قضاء سواء كن معه أو مع وكيله أو بعضهن معه، وبعضهن مع وكيله وإن نقلهن مرتبا وجب القضاء في المتخلفات، سواء كان هو مع السابقات، ووكيله مع الباقيات، أو بالعكس أو لا مع أحد منهما فتأمل وراجع.

— পৃষ্ঠা ৭৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।