قوله: (بكر) بالمعنى السابق في استئذانها كما سيشير إليه. قوله: (جديدة) ولو رقيقة ولو بعقد ثان منه أو مستفرشة أعتقها ثم تزوجها لا برجعة نعم إن بقي لها بعض من زفافها الأول وجب إتمامه لها بعد عودها بعقد أو رجعة منضما لما لها بالعقد الثاني. قوله: (وثيب بثلاث) ولو بعقد منه ثان كما مر، والحكمة في السبع والثلاث أن السبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار لها، وأن الثلاث مغتفرة في الشرع. قوله: (أي الثيب) بخلاف البكر لا يأتي فيها تخيير إذ ليس هناك من له أكثر من حقها، والمراد بكونها بكرا أو ثيبا عند الدخول لا عند العقد. قوله: (واجب على الزوج) الذي يجب عليه القسم فيما مر حرا، أو غيره وفي وليه ما تقدم نعم إن لم يكن عنده غيرها. أو كان ولم تبت عنده فلا وجوب ويجب تقديمه على بقية دور من عنده، إن لم ترض بتأخيره لأنه حقها فلها أن تسقطه، وإذا تم الدور والزفاف أقرع للابتداء للجميع، ولا يسقط بالطلاق كالقسم فتجب الرجعة أو التجديد لتوفيته، قال شيخنا ويحرم عليه أيام الزفاف الخروج لجمعة وجماعة، أو لنحو عيادة مريض وغير ذلك، إلا برضاها قال وإذا رضيت لم يسقط حقها، ما لم تصرح بإسقاطه وإذا بقي فهل يقدمه على بقية دور من عنده كما في الابتداء أو يؤخره عنه لرضاها بالتأخير يظهر الآن الثاني، ولو زف له امرأتان قدم السابقة فإن كانا معا أقرع وجوبا. قوله: (وتجب موالاة ما ذكر) ما لم ترض بغيرها، ولا يجب الفور إلا إذا أراد أن يدور بالقسم لغيرها، أو كان في أثناء دور كما مر. قوله: (قضى الزائد للأخريات) سواء اختارت الزيادة كعشر مثلا أو لا لأنها لم تطمع في حق غيرها. قوله: (بغير اختيارها) ولو للسبع أو باختيارها لما دون السبع لما تقدم.
قوله: (كما يقضي السبع) فإذا قضي يقضي موزعا عليهن وإنما قضى السبع لا ما زاد على الثلاث التي هي لها أصالة لأنها طمعت في حق غيرها، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما خير أم سلمة كما مر «إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن إن شئت ثلثت عندك ودرت أي بالقسم فاختارت الثلاث - رضي الله عنها -» .
قوله: (ومن سافرت) لما يجوز فيه النقل على الدابة ودونه حضر وخروجها فيه، ولو لشغلها كدابة مثلا بإذنه أو علم رضاه لا يسقط القسم ولا النفقة. قوله: (وحدها) خرج ما لو سافرت معه فغير ناشزة إلا إن نهاها عنه سواء قدر على ردها، أو لا خلافا للبلقيني نعم إن استمتع بها لم يسقط حقها. قوله: (فلا قسم لها) أي بعد النشوز فلو كان لها قسم سابق لم يسقط حقها.
قوله: (وبإذنه لغرضه يقضي لها) ولو مع غرضها على المعتمد وغرض الأجنبي بسؤال أحدهما كغرضه، وبسؤالهما كغرضهما ولو PageV03P304
سألت، هي الزوج لغرض الأجنبي من غير سؤاله فكغرضها.
قوله: (لنقلة) وإن قصر جدا ويعتبر قصد النقلة في الابتداء وإن غيره بعد.
قوله: (حرم) أي بغير رضاهن ولهن الرجوع قبل مسافة القصر، وخرج باستصحاب بعضهن تركهن فلا حرمة، ولا قضاء خلافا لبعضهم.
قوله: (أو يطلقهن) هي مانعة خلو فيطلق بعضا، ويستصحب الباقيات وليس له بعث بعضهن مع وكيل له محرم، أو نسوة واستصحاب الباقيات لما فيه من رفعة مقام من معه، وقضى للباقيات سواء خرج بقرعة أم لا كذا في كلام شيخنا كابن حجر وغيره، وكلامهم في ذلك متدافع والوجه أن يقال إنه إن نقلهن كلهن دفعة، فلا حرمة ولا قضاء سواء كن معه أو مع وكيله أو بعضهن معه، وبعضهن مع وكيله وإن نقلهن مرتبا وجب القضاء في المتخلفات، سواء كان هو مع السابقات، ووكيله مع الباقيات، أو بالعكس أو لا مع أحد منهما فتأمل وراجع.