وعلم مما ذكر أن الوطء حرام مطلقا في الأصل، والتابع وإن قصر الزمان وكان لضرورة فيهما قال الإمام واللائق بالتحقيق أن الجماع لا يوصف بالتحريم بل التحريم في إيقاع المعصية لا فيما وقعت به المعصية اه أي أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج وهو ظاهر فراجعه. قوله: (بلا سبب) أي إن طال الزمن وإلا فلا كما مر في الأصل بل أولى بعدم القضاء.
تنبيه: حاصل ما يصرح به كلام شيخنا الرملي أن الوطء أو الاستمتاع لو وقع لا يقضى مطلقا وإن عصى به وأن دخوله إذا لم يطل لا يقضى مطلقا، ولو متعديا به وأن الزمن الذي من شأنه أن تمتد الضرورة أو الحاجة لا يقضى أيضا مطلقا، وأنه يقضي ما زاد على ذلك مطلقا وقال شيخنا الزيادي إنه في الأصل يقضي الكل سواء طال أو أطاله وفي التابع لا يقضي شيئا إن طال ويقضي الزائد إن أطاله، وفسر الطول باشتغاله بالحاجة زيادة على زمنها العرفي، والإطالة بمكثه بعد فراغه منها والوجه أن كلا منهما إطالة.
فروع: لو احتاج إلى الإقامة عندها أياما لنحو مرض أو لخوف عليها في منزل لا يأمن عليها وحدها فيه ولم يتيسر نقلها لغيره جاز له ذلك مع وجوب القضاء، ولو نقص من نوبتها شيئا كخروجه من عندها ولو مكرها أو لبعد منزلها أو لغير ضراتها وجب قضاؤه كزمن الدخول المتقدم، ولا يقضيه من نوبة غير التي خرج لها، وبعد فراغه يجب خروجه إلى مسجد أو نحوه.
قوله: (في الإقامة) أي أصلا أو قدرا ولو بلا حاجة.
قوله: (نهارا) وتجب في الليل كما مر والمراد بالنهار وبالليل الأصل كما مر. .
قوله: (وأقل نوب القسم) أي لكل واحدة فسقط ما لبعضهم هنا.
قوله: (ولا زيادة على المذهب) وإن تفرقن في البلاد وقال إمام الحرمين لا يجب القسم لمن ليست في بلد الزوج، وبه قال الإمام مالك - رحمه الله -. قوله: (من غير رضاهن) أما به فيجوز ولو مشاهرة كشهر وشهر أو مسانهة كسنة وسنة، وعليه يحمل ما في الإملاء.
قوله: (وجوب قرعة) إن لم يكن منهن رضا بدونها وبعد تمام الدور بالرضا لا حاجة إلى قرعة إن كانت ليلة كل واحدة بالتعيين وإلا احتيج إليها وقال بعضهم لا حاجة للقرعة مطلقا. قال الزركشي وما ذكر في القرعة للقسم بالليالي الكاملة أما دون ليلة أو الطواف عليهن في ساعة ففي وجوب القرعة نظر فراجعه.
قوله: (يقرع) أي فورا كما مر وهذه قرعة ثانية وسيأتي بعدها ثالثة وهذا محل نظر إذ كيف تتعدد القرعة، وهي إما بكتابة الأسماء والإخراج على الليالي أو عكسه ولا يقال بكتابة اسم واحدة واحدة فتأمل.
قوله: (ويقرع بين الثلاث) وإن لم يقرع فقد ظلم أيضا وهكذا. قوله: (للابتداء) أي للجميع كما مر وإذا تمت النوب بالقرعة لا يجوز إعادتها لأنه ربما تخرج على خلاف الأولى فيلزم المحذور.
قوله: (لحرة) ولو كانت كافرة أو كان أولادها أرقاء.
قوله: (مثلا) هو مبتدأ مثنى مرفوع بالألف مضاف إلى أمة وخبره في الظرف قبله والمراد بها من فيها رق ولو مبعضة. PageV03P303
قوله: (سبق) أو كانت الحرة لا تعفه كما مر. قوله: (ليلتان للحرة وليلة للأمة) ولا يجوز غير هذا فلو عبر به المصنف كان أولى لإيهام عبارته جواز غيره كثلاث ليال وليلة ونصف، أو أربع ليال وليلتين وقول شيخنا في شرحه إن هذا مردود لعلمه بقوله فيما مر، ولا زيادة على المذهب غير مستقيم، فتأمل واعلم أنه يجري في النهار لمن هو أصله جميع ما ذكر في الليل، ولو عتقت الأمة قبل تمام نوبتها صارت كالحرة أو بعدها بقي للحرة ليلتاها، ولا يجب على الزوج قضاء ما فات قبل علمه بالعتق.