حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وعلم مما ذكر أن الوطء حرام مطلقا في الأصل، والتابع وإن قصر الزمان وكان لضرورة فيهما قال الإمام واللائق بالتحقيق أن الجماع لا يوصف بالتحريم بل التحريم في إيقاع المعصية لا فيما وقعت به المعصية اه أي أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج وهو ظاهر فراجعه. قوله: (بلا سبب) أي إن طال الزمن وإلا فلا كما مر في الأصل بل أولى بعدم القضاء.

تنبيه: حاصل ما يصرح به كلام شيخنا الرملي أن الوطء أو الاستمتاع لو وقع لا يقضى مطلقا وإن عصى به وأن دخوله إذا لم يطل لا يقضى مطلقا، ولو متعديا به وأن الزمن الذي من شأنه أن تمتد الضرورة أو الحاجة لا يقضى أيضا مطلقا، وأنه يقضي ما زاد على ذلك مطلقا وقال شيخنا الزيادي إنه في الأصل يقضي الكل سواء طال أو أطاله وفي التابع لا يقضي شيئا إن طال ويقضي الزائد إن أطاله، وفسر الطول باشتغاله بالحاجة زيادة على زمنها العرفي، والإطالة بمكثه بعد فراغه منها والوجه أن كلا منهما إطالة.

فروع: لو احتاج إلى الإقامة عندها أياما لنحو مرض أو لخوف عليها في منزل لا يأمن عليها وحدها فيه ولم يتيسر نقلها لغيره جاز له ذلك مع وجوب القضاء، ولو نقص من نوبتها شيئا كخروجه من عندها ولو مكرها أو لبعد منزلها أو لغير ضراتها وجب قضاؤه كزمن الدخول المتقدم، ولا يقضيه من نوبة غير التي خرج لها، وبعد فراغه يجب خروجه إلى مسجد أو نحوه.

قوله: (في الإقامة) أي أصلا أو قدرا ولو بلا حاجة.

قوله: (نهارا) وتجب في الليل كما مر والمراد بالنهار وبالليل الأصل كما مر. .

قوله: (وأقل نوب القسم) أي لكل واحدة فسقط ما لبعضهم هنا.

قوله: (ولا زيادة على المذهب) وإن تفرقن في البلاد وقال إمام الحرمين لا يجب القسم لمن ليست في بلد الزوج، وبه قال الإمام مالك - رحمه الله -. قوله: (من غير رضاهن) أما به فيجوز ولو مشاهرة كشهر وشهر أو مسانهة كسنة وسنة، وعليه يحمل ما في الإملاء.

قوله: (وجوب قرعة) إن لم يكن منهن رضا بدونها وبعد تمام الدور بالرضا لا حاجة إلى قرعة إن كانت ليلة كل واحدة بالتعيين وإلا احتيج إليها وقال بعضهم لا حاجة للقرعة مطلقا. قال الزركشي وما ذكر في القرعة للقسم بالليالي الكاملة أما دون ليلة أو الطواف عليهن في ساعة ففي وجوب القرعة نظر فراجعه.

قوله: (يقرع) أي فورا كما مر وهذه قرعة ثانية وسيأتي بعدها ثالثة وهذا محل نظر إذ كيف تتعدد القرعة، وهي إما بكتابة الأسماء والإخراج على الليالي أو عكسه ولا يقال بكتابة اسم واحدة واحدة فتأمل.

قوله: (ويقرع بين الثلاث) وإن لم يقرع فقد ظلم أيضا وهكذا. قوله: (للابتداء) أي للجميع كما مر وإذا تمت النوب بالقرعة لا يجوز إعادتها لأنه ربما تخرج على خلاف الأولى فيلزم المحذور.

قوله: (لحرة) ولو كانت كافرة أو كان أولادها أرقاء.

قوله: (مثلا) هو مبتدأ مثنى مرفوع بالألف مضاف إلى أمة وخبره في الظرف قبله والمراد بها من فيها رق ولو مبعضة. PageV03P303

قوله: (سبق) أو كانت الحرة لا تعفه كما مر. قوله: (ليلتان للحرة وليلة للأمة) ولا يجوز غير هذا فلو عبر به المصنف كان أولى لإيهام عبارته جواز غيره كثلاث ليال وليلة ونصف، أو أربع ليال وليلتين وقول شيخنا في شرحه إن هذا مردود لعلمه بقوله فيما مر، ولا زيادة على المذهب غير مستقيم، فتأمل واعلم أنه يجري في النهار لمن هو أصله جميع ما ذكر في الليل، ولو عتقت الأمة قبل تمام نوبتها صارت كالحرة أو بعدها بقي للحرة ليلتاها، ولا يجب على الزوج قضاء ما فات قبل علمه بالعتق.

— পৃষ্ঠা ৭৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।