قوله: (كل زوج) وإن كان به عنة أو جب أو مرض القسم للزوجات وكذا محبوس صلح محله للسكنى، وهو كالمنفرد بالمسكن الآتي. قوله: (عاقل) خرج بالمجنون فعلى وليه أن يدور به زمن جنونه، ولو غير مطبق إن رآه مصلحة كتوقع الشفاء به أو ميله لهن أو كان عليه بقية قسم، وإلا فلا يجب ولا قضاء عليه لما وقع منه زمن الجنون بعد الإفاقة وإن أثم به الولي.
قوله: (أو مراهقا) المراد به من يطيق الوطء. قوله: (فالإثم على وليه) قال بعض مشايخنا ولا يلزمه قضاء ولو بلغ كما في المجنون.
قوله: (صونا لهن) واقتداء به - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (ومن امتنعت) أي لا لعذر كمطر ومرض وتخدير وكون مسكنه لا يليق بها، أو خوف وكل مشقة لا تحتمل عادة. قوله: (أو خوف عليها) أو كونها شريفة أو بقرعة.
قوله: (ويلزم من دعاها) وليست معذورة عليها مؤنة الحضور، كأجرة مركوب فإن كانت معذورة فالمؤنة عليه لأنه لا يلزمها الحضور.
قوله: (أن يقيم) أي يمكث ولو قليلا قال الزركشي إلا في السفر للمشقة. قوله: (بمسكن واحدة) وإن كان ملكا للزوج أو لم PageV03P301
تكن هي فيه ويجوز الجمع في سفينة أو خيمة للمسافر. قوله: (يكره) ما لم يكن إيذاء أو نظر عورة وإلا حرم. قوله: (ضرتين) خرج الزوجة والأمة فالعبرة برضا الزوجة فقط. قوله: (بحضرة الأخرى) عبارة شيخنا الرملي بعلم الأخرى فراجعه. قوله: (المرافق) منها السطح لا المعلق والدهليز. قوله: (مسكن) أي حيث لاق بها.
قوله: (ليلة) وأولها الغروب وآخرها الفجر عند بعضهم، وطلوع الشمس عند بعضهم، وقال الأذرعي والزركشي الوجه أن يعتبر في آخر الليلة وأولها بالغالب من عادة أهل الحرف. قوله: (أو بعدها) وهو أولى لأن الليل أول الشهور والأعوام والتواريخ مبنية عليه. قوله: {مبصرا} [يونس: 67] أسند الإبصار إليه مجازا لأنه مقتض للإبصار بذاته ولذلك لم يقل لتبصروا فيه بخلاف الليل. قوله: {وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 11] وفي نسخة وجعلنا النهار معاشا وهي الصواب لأنها التلاوة. قوله: (فعكسه) فإن عمل ليلا تارة ونهارا تارة أو عمل بعض الليل وبعض النهار فالأصل في حقه وقت عدم العمل. نعم إن قل عمله في الليل كليلة في جمعة لم يخرج الليل عن كونه أصلا في حقه قال شيخنا والأصل في حق المجنون وقت إفاقته إن كانت.
قوله: (وقت النزول) بل وقت خلوته ولو حال السير ولا نظر لتفاوت الزمن فيها. نعم إن أقام قدرا يسع القسم كيومين ومعه زوجتان فكالحضر.
قوله: (دخول) ولا خروج لنحو جماعة في نوبة واحدة دون أخرى. قوله: (كمرضها) وطلقها ونحو حريق ونهب. قوله: (ولو ظنا) أو احتمالا. قوله: (مثل ما مكث) أي قدره ولو في غير وقته كآخر الليل عن أوله سواء كان من نوبة المدخول عليها، أو لا من نوبة واحدة منهن فتقييد بعضهم بالأول لا مفهوم له فراجعه. قوله: (وكذا لو تعدى) ومنه ما لو أطال دخوله زيادة على قدر الضرورة، فالمراد بالتعدي ما ليس للضرورة. قوله: (وإلا فلا) هو المعتمد. قوله: (لكن يعصي) أي في الدخول تعديا سواء لزمه القضاء أو لا وظاهر كلام الشارح رجوعه للثانية وعليه فالأولى بالأولى. قوله: (لا تقدير) فالمعول عليه العرف في قدر زمن الضرورة أو الحاجة طال أو قصر.
قوله: (لوضع متاع إلخ) هو الحاجة المذكورة فيما يأتي. قوله: (وينبغي) قال في شرح شيخنا يندب ففعله خلاف الأولى، وقال ابن حجر يجب وهو الوجه لما بعده من وجوب القضاء. قوله: (يجب القضاء) أي لما طوله لما طال بقدر الحاجة، وهو الذي في قول المصنف والصحيح إلخ، فقوله ولم يذكره الشيخان غير مستقيم أو مؤول بعدم ذكره صريحا فتأمل. قوله: (لحاجة) أي بقدرها وإن طال. قوله: (وأن له إلخ) ظاهره أن هذا الجواز في التابع، وأنه في الأصل يمتنع الاستمتاع كالوطء وبه قال شيخنا الزيادي والخطيب وخالفهما العلامة العبادي ناقلا له عن شيخنا الرملي وهو الوجه وما وقع له - صلى الله عليه وسلم - محمول على أنه كان برضاهن PageV03P302