كتاب القسم والنشوز
ذكر القسم عقب الوليمة نظرا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول، فهو عقبها وإن كان الأفضل تأخيرها عنه كما مر، وعقبه بالنشوز لأنه يقع بعده غالبا وجمعهما لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر، وعكسه والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه - صلى الله عليه وسلم - فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق، وفي منع تزوجه في عدة غيره وتحريم جمعه بين نحو الأختين وفي منع الزيادة على الأربع بعد من كان معه. قوله: (بفتح القاف) أي مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات أو مطلقا، ومع فتحها بمعنى اليمين وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى النصيب، ومع فتحها جمع قسمة واستغني عن ضبط السين بذكره مع النشوز الذي هو شرعا الخروج عن طاعة الزوج لا عكسه، وهو لغة الخروج عن الطاعة مطلقا.
فائدة: حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن، وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر. قوله: (بزوجات) دخول الباء على المقصور عليه في حيز الاختصاص، وما اشتق منه على الأصل إلا أن يؤول بالتمييز، ونحوه كما قاله ابن حجر فالاعتراض على المصنف غفلة عن ذلك فراجعه ودخل في الزوجات ما لو كن إماء أو كتابيات أو بهن عيب كرتق، وبرص أو حرم وطؤهن لنحو حيض أو إحرام. قوله: (أن لا تعدلوا) أي في الواجب فلا يتعارض مع آية، ولن تستطيعوا أن تعدلوا لأنه في المندوب أو الأعم أو الآية الأولى في القسم الحسي الآتي في كلام المصنف، والثانية في المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة وعليه حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قوله: (أشعر) إشعار دلالة. قوله: (والأصل فيه) أي المعتبر فيه أصالة. قوله: (أن يبيت) أي يصير ولو نهارا ولو في السفر حيث وجب عليه القضاء، والمراد وجوده في المسكن، ولو بلا مضاجعة ولا نوم وكذا جميع ما يأتي. قوله: (لزمه) أي فورا ولو بلا طلب حتى يتم الدور. PageV03P300
قوله: (بتركه) أي تأخيره لأنه لا يسقط. قوله: (وغيره) كالتبرعات المالية.
قوله: (ليس تحته غيرها) أي من الزوجات وله تعطيلها ولو بدأ بالإماء.
قوله: (لكن يستحب) وكذا يستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر. قوله: (وكذا إلخ) كلام المصنف يشملها ولعله أفردها لاعتبار الشرط فيها. قوله: (مدة) وكذا أبدا وكذا يستحب.
قوله: (مريضة) نعم من تخلفت عن السفر معه للمرض لا قسم لها وتجب نفقتها قاله الماوردي وهو المعتمد قال شيخنا ومثلها مجنونة خاف منها. قوله: (ونفساء) ومحرمة ومظاهر منها ومول منها ونحو ذلك كما مر.
قوله: (لا ناشزة) وإن لم تأثم به نحو صغيرة ومجنونة في جميع ما يأتي وألحق به صغيرة لا تحتمل الوطء، ومعتدة عن شبهة ومحبوسة وأمة غير مسلمة ومن ادعت طلاقا ولو كذبا.
قوله: (كأن خرجت) أي لا لعذر كما يأتي. قوله: (ليدخل) أو ليخرج في غير حقها. قوله: (لم تمكنه منها) ولو لغير جماع ولا تعذر بإزالة نحو ريح كريه، ولا استحداد وليس من النشوز سبها له وإن أثمت به.
قوله: (لا تستحق القضاء) أي لما فات ولا ليوم العود أو ليلته لأنه يسقط جميعه بنشوز جزء كالنفقة قاله شيخنا ونقله عن شيخه الرملي، ونقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي، أنها تستحق من وقت العود بخلاف النفقة لأنها لا تتبعض.