حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القسم والنشوز
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب القسم والنشوز

ذكر القسم عقب الوليمة نظرا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول، فهو عقبها وإن كان الأفضل تأخيرها عنه كما مر، وعقبه بالنشوز لأنه يقع بعده غالبا وجمعهما لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر، وعكسه والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه - صلى الله عليه وسلم - فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق، وفي منع تزوجه في عدة غيره وتحريم جمعه بين نحو الأختين وفي منع الزيادة على الأربع بعد من كان معه. قوله: (بفتح القاف) أي مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات أو مطلقا، ومع فتحها بمعنى اليمين وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى النصيب، ومع فتحها جمع قسمة واستغني عن ضبط السين بذكره مع النشوز الذي هو شرعا الخروج عن طاعة الزوج لا عكسه، وهو لغة الخروج عن الطاعة مطلقا.

فائدة: حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن، وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر. قوله: (بزوجات) دخول الباء على المقصور عليه في حيز الاختصاص، وما اشتق منه على الأصل إلا أن يؤول بالتمييز، ونحوه كما قاله ابن حجر فالاعتراض على المصنف غفلة عن ذلك فراجعه ودخل في الزوجات ما لو كن إماء أو كتابيات أو بهن عيب كرتق، وبرص أو حرم وطؤهن لنحو حيض أو إحرام. قوله: (أن لا تعدلوا) أي في الواجب فلا يتعارض مع آية، ولن تستطيعوا أن تعدلوا لأنه في المندوب أو الأعم أو الآية الأولى في القسم الحسي الآتي في كلام المصنف، والثانية في المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة وعليه حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قوله: (أشعر) إشعار دلالة. قوله: (والأصل فيه) أي المعتبر فيه أصالة. قوله: (أن يبيت) أي يصير ولو نهارا ولو في السفر حيث وجب عليه القضاء، والمراد وجوده في المسكن، ولو بلا مضاجعة ولا نوم وكذا جميع ما يأتي. قوله: (لزمه) أي فورا ولو بلا طلب حتى يتم الدور. PageV03P300

قوله: (بتركه) أي تأخيره لأنه لا يسقط. قوله: (وغيره) كالتبرعات المالية.

قوله: (ليس تحته غيرها) أي من الزوجات وله تعطيلها ولو بدأ بالإماء.

قوله: (لكن يستحب) وكذا يستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر. قوله: (وكذا إلخ) كلام المصنف يشملها ولعله أفردها لاعتبار الشرط فيها. قوله: (مدة) وكذا أبدا وكذا يستحب.

قوله: (مريضة) نعم من تخلفت عن السفر معه للمرض لا قسم لها وتجب نفقتها قاله الماوردي وهو المعتمد قال شيخنا ومثلها مجنونة خاف منها. قوله: (ونفساء) ومحرمة ومظاهر منها ومول منها ونحو ذلك كما مر.

قوله: (لا ناشزة) وإن لم تأثم به نحو صغيرة ومجنونة في جميع ما يأتي وألحق به صغيرة لا تحتمل الوطء، ومعتدة عن شبهة ومحبوسة وأمة غير مسلمة ومن ادعت طلاقا ولو كذبا.

قوله: (كأن خرجت) أي لا لعذر كما يأتي. قوله: (ليدخل) أو ليخرج في غير حقها. قوله: (لم تمكنه منها) ولو لغير جماع ولا تعذر بإزالة نحو ريح كريه، ولا استحداد وليس من النشوز سبها له وإن أثمت به.

قوله: (لا تستحق القضاء) أي لما فات ولا ليوم العود أو ليلته لأنه يسقط جميعه بنشوز جزء كالنفقة قاله شيخنا ونقله عن شيخه الرملي، ونقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي، أنها تستحق من وقت العود بخلاف النفقة لأنها لا تتبعض.

— পৃষ্ঠা ৭৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।