حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (قال الإمام إلخ) هو المعتمد كما قاله شيخنا. قوله: (ويجاب إلخ) اعتمد شيخنا هذا الجواب، وقول بعضهم بحمل عدم الاستحباب فيه على الإعادة منفردا فيه نظر. قوله: (مستحب) لم يقل أفضل لعدم الفضيلة في التأخير بالكلية فتأمل.

(تنبيه) متى اشتملت إحدى الصلاتين على فضيلة خلت عنها الأخرى فهي أفضل مطلقا كجماعة وستر وخلو من حدث.

(فرع) يقدم الصف الأول على غير الركعة الأخيرة وتقدم هي عليه، ويقدم إدراك الجماعة على آداب الوضوء كالتثليث، PageV01P091

ويجب ترك الآداب لضيق الماء أو الوقت أو إدراك الجمعة.

قوله (ولو وجد ماء) وهو ممدود كما هو صريح كلام الشارح والمراد بوجوده أن يقدر عليه ولو بحفر لا مشقة فيه. قوله: (لا يكفيه) أي للواجب وقيل له مع المندوب. قوله: (في بعض أعضائه) ويجب الترتيب في الأصغر، ويندب تقديم ما يطلب تقديمه في الغسل في الأكبر، ويجب تقديم إزالة نجاسة على بدنه أو ثوب تعذر نزعه على التيمم لتوقف صحته على إزالتها سواء في ذلك المقيم والمسافر على المعتمد، وما في المجموع من وجوب استعمال ثلج أو برد لا يذوب.

قال شيخنا إن كان في الرأس بعد غسل ما قبلها فصحيح وإلا فغير معتمد. قوله: (عن الباقي) يفيد أنه يكفيه تيمم واحد عن بقية أعضائه وهو كذلك، ولا بد لهذا التيمم من نية مستقلة، ولا يكفي عنه نية الوضوء قبله لأن نيته مع النقل وهو مسح. قوله: (ولو لم يجد ترابا إلى آخره) قيد لنوع الخلاف قوله: (ولو لم يجد إلا ترابا إلخ) يفيد أن كلام المصنف في الماء ومثله التراب، ولو جعلت ما موصولة لشملتهما معا.

قوله: (ويجب شراؤه) وكذا استئجاره.

قوله: (أي الماء) وكذا التراب وإن لم يكفه كل منهما أو هما معا ولو بمحل يجب فيه القضاء، ولو وجد ماء لا يكفيه وترابا يكفيه قدم التراب لكمال الطهارة فيه، كذا ذكره شيخنا فانظره مع ما مر قريبا، والوجه خلافه، وكالماء آلة استقاء كالدلو والرشاء بالكسر والمد. قوله: (بثمن مثله) أو أجرة مثله ومنه مؤجل بزيادة على الحال تليق بالأجل فلا حاجة لاستثنائه. قوله: (في ذلك الموضع في تلك الحالة) أي على العادة فلا عبرة بحالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة. قوله: (ولا يجب الشراء بزيادة) بل يسن إن قدر، ولا يجب قبل الوقت وإن استغرقه كما مر في الطلب، بل يسن أيضا. قوله: (وإن قلت) ولو تافهة. نعم يجب شراء الآلة بزيادة على ثمن المثل بقدر ثمن الماء لو اشتراه كما قاله الرافعي وهو معتمد.

(فرع) يجب قطع ثوبه مثلا ليجعله رشاء إن لم يزد نقصه على ثمن الماء أو أجرته. قوله: (لدين) أي يلزمه وفاؤه لله تعالى أو لآدمي تعلق بالعين أو بالذمة حالا كان أو مؤجلا إلا إن امتد الأجل إلى محل يجد فيه ما يفي بدينه. قوله: (مستغرق) هو مستدرك لأن الزائد غير محتاج إليه له وأجاب عنه بعضهم بما فيه نظر فراجعه. قوله: (مؤنة) منها النفقة والكسوة والمسكن والخادم والمركوب وإن لم يكن ذلك لائقا به على المعتمد بخلافه في الحج لوجود البدل هنا. قوله: (سفره) أي الذي يريده PageV01P092

ولو مآلا وسفر غيره إذا لزمه كسفره ومنه أجنبي خيف انقطاعه عن رفقته وكسوته ونفقته عند خوف ضرره، ويعتبر في المقيم مؤنة يوم وليلة.

(فرع) يقدم سترة الصلاة ثمنا وأجرة على شراء الماء ويعدل إلى التيمم لأنها آكد. قوله: (أو نفقة) أي مؤنة كما مر. قوله: (معه) أو مع غيره أو المراد القافلة مثلا. قوله: (كالمرتد) ومثله تارك الصلاة بشرطه وكذا الزاني المحصن. نعم يقدم شرب نفسه على تيممه لأنه محترم على نفسه ويؤخذ من العلة أن غير الزاني مثله، وهو ظاهر كلام شيخنا في شرحه، فيقدمون شربهم على طهارتهم لما ذكر. نعم بحث بعضهم أنه يجب على صاحب الماء أن يقول لهم إن تبتم تركت الماء لكم وتيممت وإلا توضأت به وتركتكم تموتون، وفي الوجوب نظر مع أنه لا يتصور التوبة في الزاني المحصن، وإنما امتنع على العاصي بالسفر الشرب والتيمم قبل توبته لقدرته عليها. قوله: (والكلب العقور) لا غيره لأنه يحرم قتله على المعتمد عند شيخنا الزيادي، وأجاز والد شيخنا الرملي قتل ما لا ينتفع به منه لأنه قد صح عن الشافعي - رضي الله عنه - الأمر بقتله كما مر، لكن قال شيخنا إنه نسخ.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।