قوله: (قال الإمام إلخ) هو المعتمد كما قاله شيخنا. قوله: (ويجاب إلخ) اعتمد شيخنا هذا الجواب، وقول بعضهم بحمل عدم الاستحباب فيه على الإعادة منفردا فيه نظر. قوله: (مستحب) لم يقل أفضل لعدم الفضيلة في التأخير بالكلية فتأمل.
(تنبيه) متى اشتملت إحدى الصلاتين على فضيلة خلت عنها الأخرى فهي أفضل مطلقا كجماعة وستر وخلو من حدث.
(فرع) يقدم الصف الأول على غير الركعة الأخيرة وتقدم هي عليه، ويقدم إدراك الجماعة على آداب الوضوء كالتثليث، PageV01P091
ويجب ترك الآداب لضيق الماء أو الوقت أو إدراك الجمعة.
قوله (ولو وجد ماء) وهو ممدود كما هو صريح كلام الشارح والمراد بوجوده أن يقدر عليه ولو بحفر لا مشقة فيه. قوله: (لا يكفيه) أي للواجب وقيل له مع المندوب. قوله: (في بعض أعضائه) ويجب الترتيب في الأصغر، ويندب تقديم ما يطلب تقديمه في الغسل في الأكبر، ويجب تقديم إزالة نجاسة على بدنه أو ثوب تعذر نزعه على التيمم لتوقف صحته على إزالتها سواء في ذلك المقيم والمسافر على المعتمد، وما في المجموع من وجوب استعمال ثلج أو برد لا يذوب.
قال شيخنا إن كان في الرأس بعد غسل ما قبلها فصحيح وإلا فغير معتمد. قوله: (عن الباقي) يفيد أنه يكفيه تيمم واحد عن بقية أعضائه وهو كذلك، ولا بد لهذا التيمم من نية مستقلة، ولا يكفي عنه نية الوضوء قبله لأن نيته مع النقل وهو مسح. قوله: (ولو لم يجد ترابا إلى آخره) قيد لنوع الخلاف قوله: (ولو لم يجد إلا ترابا إلخ) يفيد أن كلام المصنف في الماء ومثله التراب، ولو جعلت ما موصولة لشملتهما معا.
قوله: (ويجب شراؤه) وكذا استئجاره.
قوله: (أي الماء) وكذا التراب وإن لم يكفه كل منهما أو هما معا ولو بمحل يجب فيه القضاء، ولو وجد ماء لا يكفيه وترابا يكفيه قدم التراب لكمال الطهارة فيه، كذا ذكره شيخنا فانظره مع ما مر قريبا، والوجه خلافه، وكالماء آلة استقاء كالدلو والرشاء بالكسر والمد. قوله: (بثمن مثله) أو أجرة مثله ومنه مؤجل بزيادة على الحال تليق بالأجل فلا حاجة لاستثنائه. قوله: (في ذلك الموضع في تلك الحالة) أي على العادة فلا عبرة بحالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة. قوله: (ولا يجب الشراء بزيادة) بل يسن إن قدر، ولا يجب قبل الوقت وإن استغرقه كما مر في الطلب، بل يسن أيضا. قوله: (وإن قلت) ولو تافهة. نعم يجب شراء الآلة بزيادة على ثمن المثل بقدر ثمن الماء لو اشتراه كما قاله الرافعي وهو معتمد.
(فرع) يجب قطع ثوبه مثلا ليجعله رشاء إن لم يزد نقصه على ثمن الماء أو أجرته. قوله: (لدين) أي يلزمه وفاؤه لله تعالى أو لآدمي تعلق بالعين أو بالذمة حالا كان أو مؤجلا إلا إن امتد الأجل إلى محل يجد فيه ما يفي بدينه. قوله: (مستغرق) هو مستدرك لأن الزائد غير محتاج إليه له وأجاب عنه بعضهم بما فيه نظر فراجعه. قوله: (مؤنة) منها النفقة والكسوة والمسكن والخادم والمركوب وإن لم يكن ذلك لائقا به على المعتمد بخلافه في الحج لوجود البدل هنا. قوله: (سفره) أي الذي يريده PageV01P092
ولو مآلا وسفر غيره إذا لزمه كسفره ومنه أجنبي خيف انقطاعه عن رفقته وكسوته ونفقته عند خوف ضرره، ويعتبر في المقيم مؤنة يوم وليلة.
(فرع) يقدم سترة الصلاة ثمنا وأجرة على شراء الماء ويعدل إلى التيمم لأنها آكد. قوله: (أو نفقة) أي مؤنة كما مر. قوله: (معه) أو مع غيره أو المراد القافلة مثلا. قوله: (كالمرتد) ومثله تارك الصلاة بشرطه وكذا الزاني المحصن. نعم يقدم شرب نفسه على تيممه لأنه محترم على نفسه ويؤخذ من العلة أن غير الزاني مثله، وهو ظاهر كلام شيخنا في شرحه، فيقدمون شربهم على طهارتهم لما ذكر. نعم بحث بعضهم أنه يجب على صاحب الماء أن يقول لهم إن تبتم تركت الماء لكم وتيممت وإلا توضأت به وتركتكم تموتون، وفي الوجوب نظر مع أنه لا يتصور التوبة في الزاني المحصن، وإنما امتنع على العاصي بالسفر الشرب والتيمم قبل توبته لقدرته عليها. قوله: (والكلب العقور) لا غيره لأنه يحرم قتله على المعتمد عند شيخنا الزيادي، وأجاز والد شيخنا الرملي قتل ما لا ينتفع به منه لأنه قد صح عن الشافعي - رضي الله عنه - الأمر بقتله كما مر، لكن قال شيخنا إنه نسخ.