قوله: (ولا يتصرف) أي لا يجوز فيحرم. قوله: (فلا يطعم إلخ) أي إلا إن علم الرضا به.
قوله: (ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف) إن لم يعلم تخصيص من المالك بنوع ولو سافلا فيحرم على من خصص به لاستحقاقهم غيره، منه مطلقا أو قبل كفايته مثلا ومنه تناقل الأواني بالأطعمة، ولو انكسرت ضمنوها لأنها عارية.
قوله: (وله أخذ إلخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر، وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره، وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا، أو غير مراد فراجعه وتأمله.
فرع: لا يضمن الضيف ما قدم له من طعام وإنائه، وحصير يجلس عليه، ونحوه سواء قبل الأكل وبعده، ولا يلزمه دفع نحو هرة عنه، ويضمن إناء حمله بغير إذن ويبرأ بعوده مكانه. .
قوله: (ويحل نثر سكر) والتمر بالمثناة أو المثلثة والذهب والفضة وغيرها.
قوله: (في الإملاك) بكسر الهمزة وهي وليمة عقد النكاح كما تقدم. PageV03P299
قوله: (وفي الختان) وكذا في سائر الولائم على المعتمد. قوله: (لكن الأولى تركه) بشرطه الآتي. قوله: (بالانتهاب) والنثر وسيلة إليه وقد ورد النهي عن النهب ففي مسلم أنه علامة على طعام المنافقين والمعتمد عدم الكراهة. قوله: (وقد يأخذه من غيره أحب) من فاعل يأخذ وغير مبتدأ وأحب خبره. قوله: (فلا يكون الترك) أي للنثر والالتقاط أولى. قوله: (ويملكه) أي اللاقط ولو صبيا أو عبدا وهو لسيده ولا يزول ملكه عنه بسقوطه منه فيجب على آخذه رده. قوله: (لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل) ومنه ما لو عشش طائر في ملكه أو دخل سمك في حوضه، أو وقع ثلج في أرضه ونحو ذلك فلا يملكه ولغيره أخذه، ويملكه الآخذ فإن قصد بذلك التملك لما يوجد فيه، أو فعل ما يدل على قصد التملك كتوحل الأرض له ملكه وليس لغيره أخذه، ولا يملكه الآخذ ويجب رده كما يأتي في الصيد. قوله: (لم يملكه) المعتمد أنه يملكه كما تقدم. قوله: (بطل اختصاصه به) فليس أولى به من غيره فمن أخذه ملكه بلا خلاف والله أعلم.