حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا يتصرف) أي لا يجوز فيحرم. قوله: (فلا يطعم إلخ) أي إلا إن علم الرضا به.

قوله: (ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف) إن لم يعلم تخصيص من المالك بنوع ولو سافلا فيحرم على من خصص به لاستحقاقهم غيره، منه مطلقا أو قبل كفايته مثلا ومنه تناقل الأواني بالأطعمة، ولو انكسرت ضمنوها لأنها عارية.

قوله: (وله أخذ إلخ) ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك، وقد يظن الرضا لشخص دون آخر، وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره، وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا، أو غير مراد فراجعه وتأمله.

فرع: لا يضمن الضيف ما قدم له من طعام وإنائه، وحصير يجلس عليه، ونحوه سواء قبل الأكل وبعده، ولا يلزمه دفع نحو هرة عنه، ويضمن إناء حمله بغير إذن ويبرأ بعوده مكانه. .

قوله: (ويحل نثر سكر) والتمر بالمثناة أو المثلثة والذهب والفضة وغيرها.

قوله: (في الإملاك) بكسر الهمزة وهي وليمة عقد النكاح كما تقدم. PageV03P299

قوله: (وفي الختان) وكذا في سائر الولائم على المعتمد. قوله: (لكن الأولى تركه) بشرطه الآتي. قوله: (بالانتهاب) والنثر وسيلة إليه وقد ورد النهي عن النهب ففي مسلم أنه علامة على طعام المنافقين والمعتمد عدم الكراهة. قوله: (وقد يأخذه من غيره أحب) من فاعل يأخذ وغير مبتدأ وأحب خبره. قوله: (فلا يكون الترك) أي للنثر والالتقاط أولى. قوله: (ويملكه) أي اللاقط ولو صبيا أو عبدا وهو لسيده ولا يزول ملكه عنه بسقوطه منه فيجب على آخذه رده. قوله: (لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل) ومنه ما لو عشش طائر في ملكه أو دخل سمك في حوضه، أو وقع ثلج في أرضه ونحو ذلك فلا يملكه ولغيره أخذه، ويملكه الآخذ فإن قصد بذلك التملك لما يوجد فيه، أو فعل ما يدل على قصد التملك كتوحل الأرض له ملكه وليس لغيره أخذه، ولا يملكه الآخذ ويجب رده كما يأتي في الصيد. قوله: (لم يملكه) المعتمد أنه يملكه كما تقدم. قوله: (بطل اختصاصه به) فليس أولى به من غيره فمن أخذه ملكه بلا خلاف والله أعلم.

— صفحة ٧٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।