حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو ثوب ملبوس) قال شيخنا في شرحه تبعا لابن حجر المراد به الملبوس بالقوة أعني ما شأنه أن يلبس، ومنه الموضوع على الأرض لا ليداس ثم قالا ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه في صندوق أو مغطى فتأمله. قوله: (ويجوز ما على أرض وبساط) وطبق وخوان وقصعة لا نحو إبريق.

قوله: (ومقطوع الرأس) وكذا كل حالة لا يعيش معها كتخرق بطن ولا يحرم التفرج على ذلك أيضا.

قوله: (ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو من حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي في الأخيرين فحرمهما، ويستثنى «لعب البنات لأن عائشة - رضي الله عنها - كانت تلعب بها عنده - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم وحكمته تدريبهن على أمر التربية، وخرج بالحيوان نحو شجر وقمر وشمس، فلا يحرم فيها شيء مما مر. قوله: (أشد الناس) أي من أشدهم وفي رواية «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ولا صورة» والمراد ملائكة الرحمة، وفي رواية زيادة نحو «الجرس وما فيه بول منقوع» . .

قوله: (ولا تسقط إجابته بصوم) إلا في رمضان قبل الغروب إذا كان الحاضرون كلهم صياما ولا يكره أن يقول إني صائم إذا سلم من الرياء.

قوله: (فليجب) وتمام الرواية «فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» أي فليدع كما في رواية «فليدع بالبركة ويطعم» بفتح أوله وثالثه أي يأكل. PageV03P298

قوله: (ويستحب للمفطر الأكل) إن لم يكن شبهة وهو المعتمد والأمر في الحديث للندب.

قوله: (ويأكل الضيف) أي مراعيا القرائن القوية والعرف المطرد وجوبا فتحرم الزيادة على الشبع العرفي، وإن لم تضره ما لم يعلم رضاه، ويضمنها كذلك على المعتمد، ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام أو لزم حرمان غيره، ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصها، أو ما يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به، وتكره الزيادة على الشبع من مال نفسه وتحرم إن حصل بها ضرر والمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره، بدعوته ولو عموما أو يعلم رضاه وأصل الضيف النازل بغيره لطلب الإكرام سمي باسم ملك، يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيئه بأربعين يوما، وينادي فيهم هذا رزق فلان كما ورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام وضده الطفيلي، مأخوذ من التطفل وهو حضور طعام الغير بغير دعوة، وبغير علم رضاه، فهو حرام فلو دعا عالما أو صوفيا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم.

قوله: (مما قدم له) فلا يأكل الجميع إلا إن جرت به عادة أو علم رضا المالك به، ويندب التبسط له إن لم يكن تكلف وإلا حرم مع العجز وكره مع القدرة ولا يحرم الغلو في صنعته مطلقا ويملكه بوضعه في الفم على المعتمد ويتم ملكه بالازدراد. فلو عاد قبله رجع لمالكه. نعم ما يقع من تفرقة نحو لحم على الأضياف يملكه ملكا تاما بوضع يده عليه، وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يديه فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاء، قاله شيخنا الرملي قال شيخنا وكذا لو فعل الضيف له فعلا يسري إلى التلف، وفيه وقفة.

قوله: (ينتظر حضور غيره) أو تمام سماط فيما قدم، أو مجيء نوع من الأطعمة أو نحو ذلك، فلا يأكل إلا بإذن المضيف ولو بنائبه في ذلك إما لفظا أو ما يقوم مقامه كإشارة.

— পৃষ্ঠা ৭৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।