قوله: (أو ثوب ملبوس) قال شيخنا في شرحه تبعا لابن حجر المراد به الملبوس بالقوة أعني ما شأنه أن يلبس، ومنه الموضوع على الأرض لا ليداس ثم قالا ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه في صندوق أو مغطى فتأمله. قوله: (ويجوز ما على أرض وبساط) وطبق وخوان وقصعة لا نحو إبريق.
قوله: (ومقطوع الرأس) وكذا كل حالة لا يعيش معها كتخرق بطن ولا يحرم التفرج على ذلك أيضا.
قوله: (ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو من حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي في الأخيرين فحرمهما، ويستثنى «لعب البنات لأن عائشة - رضي الله عنها - كانت تلعب بها عنده - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم وحكمته تدريبهن على أمر التربية، وخرج بالحيوان نحو شجر وقمر وشمس، فلا يحرم فيها شيء مما مر. قوله: (أشد الناس) أي من أشدهم وفي رواية «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ولا صورة» والمراد ملائكة الرحمة، وفي رواية زيادة نحو «الجرس وما فيه بول منقوع» . .
قوله: (ولا تسقط إجابته بصوم) إلا في رمضان قبل الغروب إذا كان الحاضرون كلهم صياما ولا يكره أن يقول إني صائم إذا سلم من الرياء.
قوله: (فليجب) وتمام الرواية «فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» أي فليدع كما في رواية «فليدع بالبركة ويطعم» بفتح أوله وثالثه أي يأكل. PageV03P298
قوله: (ويستحب للمفطر الأكل) إن لم يكن شبهة وهو المعتمد والأمر في الحديث للندب.
قوله: (ويأكل الضيف) أي مراعيا القرائن القوية والعرف المطرد وجوبا فتحرم الزيادة على الشبع العرفي، وإن لم تضره ما لم يعلم رضاه، ويضمنها كذلك على المعتمد، ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام أو لزم حرمان غيره، ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصها، أو ما يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به، وتكره الزيادة على الشبع من مال نفسه وتحرم إن حصل بها ضرر والمراد بالضيف هنا من حضر طعام غيره، بدعوته ولو عموما أو يعلم رضاه وأصل الضيف النازل بغيره لطلب الإكرام سمي باسم ملك، يأتي برزقه لأهل المنزل قبل مجيئه بأربعين يوما، وينادي فيهم هذا رزق فلان كما ورد في الخبر مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام وضده الطفيلي، مأخوذ من التطفل وهو حضور طعام الغير بغير دعوة، وبغير علم رضاه، فهو حرام فلو دعا عالما أو صوفيا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم.
قوله: (مما قدم له) فلا يأكل الجميع إلا إن جرت به عادة أو علم رضا المالك به، ويندب التبسط له إن لم يكن تكلف وإلا حرم مع العجز وكره مع القدرة ولا يحرم الغلو في صنعته مطلقا ويملكه بوضعه في الفم على المعتمد ويتم ملكه بالازدراد. فلو عاد قبله رجع لمالكه. نعم ما يقع من تفرقة نحو لحم على الأضياف يملكه ملكا تاما بوضع يده عليه، وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يديه فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاء، قاله شيخنا الرملي قال شيخنا وكذا لو فعل الضيف له فعلا يسري إلى التلف، وفيه وقفة.
قوله: (ينتظر حضور غيره) أو تمام سماط فيما قدم، أو مجيء نوع من الأطعمة أو نحو ذلك، فلا يأكل إلا بإذن المضيف ولو بنائبه في ذلك إما لفظا أو ما يقوم مقامه كإشارة.