حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو بمرساله) أي نائبه الثقة والمميز المأمون أو من اعتقد المدعو صدقه كما في نظائره.

قوله: (فلا تطلب) بل تكره إلا فيما تقدم.

قوله: (أكمل المراد إلخ) لأنه ليس كلام المصنف أنه شرط لجعله الشرطية فيه للتخصيص بالدعوة، فعلم شرطية اليوم إنما علم مما بعده.

قوله: (ثلاثة أيام) أي أوقات إلا لضيق منزل أو لتعدد مدعو بجنس بعد جنس. قوله: (دون استحبابها في الأول) أي على القول بندبه أو في غير العرس.

قوله: (حق) أي مطلوبة طلبا مؤكدا من فاعلها ويسن له أن يقصد بإجابته الاقتداء بالسنة إقامة المطلوب، وإكرام أخيه وزيارته ليثاب على ذلك، ويكون من المتزاورين والمتحابين في الله لا قضاء شهوة ونحو ذلك.

قوله: (رياء وسمعة) أي الغالب ذلك فإن وجد حقيقة كان حراما. قوله: (وأن لا يحضره) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس، أو مال أو عرض أو لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره، ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب أو الصلاح أو العلم أو نحو ذلك.

قوله: (وأن لا يكون ثم إلخ) أي ومن الشروط أن لا يكون من الحاضرين في محل الدعوة أحد يتأذى المدعو به إذا حضر لعداوة بينهما مثلا قال ابن حجر بخلاف عكس ذلك ولم يرتضه شيخنا ومنها التأذي بزحمة لا تحتمل عادة، ولا عبرة بعداوة بين الداعي والمدعو فلا يسقط بها الطلب.

قوله: (أو لا يليق إلخ) أي ومن الشروط أن لا يكون من الحاضرين في محل الدعوة أحد لا يليق بالمدعو مجالسته عرفا وفي عكسه ما مر.

قوله: (كالأراذل) أي في أمور الدنيا أما في الدين فتحرم مجالستهم.

قوله: (ولا منكر) أي ومن الشروط أن لا يكون هناك محرم عند المدعو من حيث سقوط الإجابة، وعنده وعند فاعله من حيث حرمة الحضور كما سيأتي، قال شيخنا ومن المنكر اطلاع النساء على الرجال، ولو من نحو كوة واختلاطهم بهن ومنه مضحك للناس PageV03P297

بفحش أو كذب. قوله: (وضرب ملاه) أي بحيث يسمع ولو في غير محل الحضور لكنه في دار الداعي لا بجواره، قال بعضهم إلا إن كان لأجله كضيق محله فراجعه.

قوله: (فليحضر) أي وجوبا ولو في غير وليمة العرس من حيث إزالة المنكر، وإن ندب من حيث الإجابة. قوله: (حرم الحضور) أي الجلوس في محله ويكره دخوله لا المرور به. نعم يحرم فيهما إن رضي به أخذا من العلة.

قوله: (ولا يستمع) أي لا يقصد السماع. قوله: (حرام) على معتمد حرمة الحضور إن كان الفاعل يعتقد الحرمة أيضا، فإن لم يعتقد الفاعل الحرمة جاز لمعتقد الحرمة الحضور لكن يسقط عنه وجوبه وهذا على وزان الإنكار كما في السير وشيخنا وافق على ذلك تبعا لوالد شيخنا الرملي.

قوله: (ومن المنكر فراش الحرير) للرجال قال ابن العماد ومتى جلس شهود النكاح على الحرير فسقوا، ولا يصح العقد بهم وأما ستر الجدران به ونصبه وفرش جلود النمور، فحرام على الرجال والنساء والمزركش بالنقد كذلك ومثله نحو المغصوب، وخرج بالفرش وما معه بسطه على الأرض يداس، ورفعه على عود أو فوق حائط مثلا فلا حرمة.

فرع: قال شيخنا وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر ولي الأمر أنه يحرم التفرج عليه والمرور عليه إلا لحاجة مع الإنكار ويحرم فعله إلا القدر الذي يحصل الإكراه عليه، ونازعه بعضهم في بعض ذلك فراجعه. قوله: (وصورة حيوان) أي ومن المنكر ذلك ولو لما لا نظير له كبقر له منقار.

— পৃষ্ঠা ৭৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।