قوله: (أو بمرساله) أي نائبه الثقة والمميز المأمون أو من اعتقد المدعو صدقه كما في نظائره.
قوله: (فلا تطلب) بل تكره إلا فيما تقدم.
قوله: (أكمل المراد إلخ) لأنه ليس كلام المصنف أنه شرط لجعله الشرطية فيه للتخصيص بالدعوة، فعلم شرطية اليوم إنما علم مما بعده.
قوله: (ثلاثة أيام) أي أوقات إلا لضيق منزل أو لتعدد مدعو بجنس بعد جنس. قوله: (دون استحبابها في الأول) أي على القول بندبه أو في غير العرس.
قوله: (حق) أي مطلوبة طلبا مؤكدا من فاعلها ويسن له أن يقصد بإجابته الاقتداء بالسنة إقامة المطلوب، وإكرام أخيه وزيارته ليثاب على ذلك، ويكون من المتزاورين والمتحابين في الله لا قضاء شهوة ونحو ذلك.
قوله: (رياء وسمعة) أي الغالب ذلك فإن وجد حقيقة كان حراما. قوله: (وأن لا يحضره) أي ومن الشروط أن لا يكون طلب حضوره لخوف منه على نفس، أو مال أو عرض أو لطمع في جاهه أو ماله أو حضور غيره، ممن فيه ذلك لأجله بل يدعوه للتقرب أو الصلاح أو العلم أو نحو ذلك.
قوله: (وأن لا يكون ثم إلخ) أي ومن الشروط أن لا يكون من الحاضرين في محل الدعوة أحد يتأذى المدعو به إذا حضر لعداوة بينهما مثلا قال ابن حجر بخلاف عكس ذلك ولم يرتضه شيخنا ومنها التأذي بزحمة لا تحتمل عادة، ولا عبرة بعداوة بين الداعي والمدعو فلا يسقط بها الطلب.
قوله: (أو لا يليق إلخ) أي ومن الشروط أن لا يكون من الحاضرين في محل الدعوة أحد لا يليق بالمدعو مجالسته عرفا وفي عكسه ما مر.
قوله: (كالأراذل) أي في أمور الدنيا أما في الدين فتحرم مجالستهم.
قوله: (ولا منكر) أي ومن الشروط أن لا يكون هناك محرم عند المدعو من حيث سقوط الإجابة، وعنده وعند فاعله من حيث حرمة الحضور كما سيأتي، قال شيخنا ومن المنكر اطلاع النساء على الرجال، ولو من نحو كوة واختلاطهم بهن ومنه مضحك للناس PageV03P297
بفحش أو كذب. قوله: (وضرب ملاه) أي بحيث يسمع ولو في غير محل الحضور لكنه في دار الداعي لا بجواره، قال بعضهم إلا إن كان لأجله كضيق محله فراجعه.
قوله: (فليحضر) أي وجوبا ولو في غير وليمة العرس من حيث إزالة المنكر، وإن ندب من حيث الإجابة. قوله: (حرم الحضور) أي الجلوس في محله ويكره دخوله لا المرور به. نعم يحرم فيهما إن رضي به أخذا من العلة.
قوله: (ولا يستمع) أي لا يقصد السماع. قوله: (حرام) على معتمد حرمة الحضور إن كان الفاعل يعتقد الحرمة أيضا، فإن لم يعتقد الفاعل الحرمة جاز لمعتقد الحرمة الحضور لكن يسقط عنه وجوبه وهذا على وزان الإنكار كما في السير وشيخنا وافق على ذلك تبعا لوالد شيخنا الرملي.
قوله: (ومن المنكر فراش الحرير) للرجال قال ابن العماد ومتى جلس شهود النكاح على الحرير فسقوا، ولا يصح العقد بهم وأما ستر الجدران به ونصبه وفرش جلود النمور، فحرام على الرجال والنساء والمزركش بالنقد كذلك ومثله نحو المغصوب، وخرج بالفرش وما معه بسطه على الأرض يداس، ورفعه على عود أو فوق حائط مثلا فلا حرمة.
فرع: قال شيخنا وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر ولي الأمر أنه يحرم التفرج عليه والمرور عليه إلا لحاجة مع الإنكار ويحرم فعله إلا القدر الذي يحصل الإكراه عليه، ونازعه بعضهم في بعض ذلك فراجعه. قوله: (وصورة حيوان) أي ومن المنكر ذلك ولو لما لا نظير له كبقر له منقار.