قوله: (والثالث يحمله على الندب) قياسا على الأضحية وبقية الولائم. قوله: (للمجاب إليه) وهو الوليمة لأنها مندوبة وأورد عليه رد السلام مع ابتدائه وإنظار المعسر مع إبرائه إلا أن يقال لا نقض بالمستثنى أن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه. قوله: (ويدفع ذلك) أي حمله على الندب.
قوله: (يدعى إلخ) حال مقيدة لكونها شرا، وما قيل إن المراد التنفير أو غير ذلك فغير صحيح.
قوله: (ومن لم يجب إلخ) أي إذا خلت عن ذلك القيد لا مطلقا وعلى هذا فلا إشكال ولا اعتراض، والقول بوجوب الإجابة مع وصف الوليمة بكونها من الشر، من أبعد البعيد إذ الشر مما يطلب البعد عنه فكيف يتوهم أنه - صلى الله عليه وسلم - يأمر أو يجوز الحضور إليه فضلا عن الوجوب فتأمل.
قوله: (المعهود) فحمل الإطلاق عليها ويبطل هذا الحمل حديث «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره» كما رواه أبو داود لكنهم حملوه على الندب في غير وليمة العرس، لما قام عندهم في ذلك ومنه طلب الإعلان في النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف ولو في المساجد» لكنه ضعفه الترمذي. قوله: (أما غيرها) ومنه وليمة التسري.
قوله: (وقيل على الخلاف) أخذا بظاهر الحديث السابق.
قوله: (وإنما تجب) أي في وليمة العرس على الراجح وفي غيرها على المرجوح.
قوله: (أو تسن) على الراجح في غير وليمة العرس وفيها على المرجوح وسواء في طلب الحضور على الوجوب وغيره، الحر ولو أنثى بإذن حليلها في دعوة النساء كما يأتي والمحجور كالرشيد والرقيق والمبعض، وهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فيحتاج إلى إذن السيد والمكاتب ولا يحتاج إلى إذن السيد، إلا إن كان الحضور يفوت عليه الكسب، وقال العلامة الخطيب لا يجب على المكاتب مطلقا.
قوله: (بشرط) هو مفرد مضاف أي بشروط أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين شرطا أو أكثر وستأتي كلها أو غالبها منها إسلام داع ومدعو فلا وجوب مع كفر أحدهما من حيث المطالبة في الدنيا، وإن عوقب في الآخرة بل يكره حينئذ إلا لجوار أو رجاء إسلام أو قرابة أو نحو ذلك، وسواء وليمة العرس وغيرها لأن مخالطتهم مكروهة، والميل إليهم حرام ومنها أن لا يكون بالمدعو مطلقا مرخص في ترك الجماعة، أو الجمعة ومنها أن لا يكون الداعي مراده المباهاة أو فاسقا أو شريرا، أو نحو ذلك كظالم ومنها أن لا يتعدد الداعي فإن تعدد قدم الأسبق، ثم الأقرب رحما ثم دارا ثم يقرع وجوبا في ذلك في وليمة العرس، وندبا في غيرها ومنها أن لا يكون قاضيا إلا في أصله أو فرعه فيجب عليه فيهما.
وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة ومنها أن لا يكون على محل الوليمة، حاجب يتوقف المدعو في الدخول على استئذانه وهو ظاهر ومنها أن لا يعتذر المدعو للداعي، ويقبل عذره ومنها أن لا يعارض الدعوة أهم منها كصلاة جنازة وأداء شهادة ومنها تعيين المدعو إلا إن قال ليحضر من شاء، ومنها أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية، وإن لم تكن خلوة.
ومنها ما قاله العلامة PageV03P296
الخطيب أن تكون الدعوة في وقت طلب الوليمة، وأوله وقت العقد فهو احتراز عما لو دعاه قبل العقد إذ لا آخر لوقتها كما مر، كذا قيل فراجعه ومنها أن لا يكون المدعو ممن يتوهم فيه ريبة كأمرد، وكذا عكسه ومنها أمن الخلوة مع اختلاف الجنس، وأن يأذن حليل وهذا في غير وليمة العرس، وفيها من حيث كونها مدعوة لما مر أنها لا تطلب منها، ومنها أن لا يكون في مال الداعي حرام يقينا، وإن لم تعلم عينه أو لم يكن أكثر ماله ومنها الهدايا لخوف أو حياء لأن لها حكم الغصب، وإن كانت كراهة المعاملة مقيدة بالكثرة نظرا للتخفيف فيها ومنها أن لا تكون الوليمة من مال محجور، ولو بإذن وليه ولا من مال غيره، ولو وليا إلا أبا وجدا ومنها أن تكون الوليمة من مال الداعي، أو من مال أجنبي بإذنه ومنها ما ذكره بقوله أن لا يخص الأغنياء، وإن خص الفقراء خلافا لشيخ الإسلام وليس دعوة أهل حرفته فقط، من التخصيص وإن كانوا كلهم أغنياء، فإن خص انتفى طلب الإجابة إلا إن كان تخصيصهم لقلة ما عنده مثلا، ومنها ما ذكره أيضا بقوله وأن يدعوه في اليوم الأول أي أن يخصص الدعوة به، ومنها كون الدعوة بلفظ صريح كأسألك الحضور أو أحب أن تحضر لا إن شئت فاحضر أو جملنا بحضورك، بل ولا تسن في ذلك إلا إن ذكره على وجه الأدب ونحوه فتجب وسيأتي بقية الشروط صريحا أو ضمنا.