حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والثالث يحمله على الندب) قياسا على الأضحية وبقية الولائم. قوله: (للمجاب إليه) وهو الوليمة لأنها مندوبة وأورد عليه رد السلام مع ابتدائه وإنظار المعسر مع إبرائه إلا أن يقال لا نقض بالمستثنى أن ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه. قوله: (ويدفع ذلك) أي حمله على الندب.

قوله: (يدعى إلخ) حال مقيدة لكونها شرا، وما قيل إن المراد التنفير أو غير ذلك فغير صحيح.

قوله: (ومن لم يجب إلخ) أي إذا خلت عن ذلك القيد لا مطلقا وعلى هذا فلا إشكال ولا اعتراض، والقول بوجوب الإجابة مع وصف الوليمة بكونها من الشر، من أبعد البعيد إذ الشر مما يطلب البعد عنه فكيف يتوهم أنه - صلى الله عليه وسلم - يأمر أو يجوز الحضور إليه فضلا عن الوجوب فتأمل.

قوله: (المعهود) فحمل الإطلاق عليها ويبطل هذا الحمل حديث «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره» كما رواه أبو داود لكنهم حملوه على الندب في غير وليمة العرس، لما قام عندهم في ذلك ومنه طلب الإعلان في النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف ولو في المساجد» لكنه ضعفه الترمذي. قوله: (أما غيرها) ومنه وليمة التسري.

قوله: (وقيل على الخلاف) أخذا بظاهر الحديث السابق.

قوله: (وإنما تجب) أي في وليمة العرس على الراجح وفي غيرها على المرجوح.

قوله: (أو تسن) على الراجح في غير وليمة العرس وفيها على المرجوح وسواء في طلب الحضور على الوجوب وغيره، الحر ولو أنثى بإذن حليلها في دعوة النساء كما يأتي والمحجور كالرشيد والرقيق والمبعض، وهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فيحتاج إلى إذن السيد والمكاتب ولا يحتاج إلى إذن السيد، إلا إن كان الحضور يفوت عليه الكسب، وقال العلامة الخطيب لا يجب على المكاتب مطلقا.

قوله: (بشرط) هو مفرد مضاف أي بشروط أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين شرطا أو أكثر وستأتي كلها أو غالبها منها إسلام داع ومدعو فلا وجوب مع كفر أحدهما من حيث المطالبة في الدنيا، وإن عوقب في الآخرة بل يكره حينئذ إلا لجوار أو رجاء إسلام أو قرابة أو نحو ذلك، وسواء وليمة العرس وغيرها لأن مخالطتهم مكروهة، والميل إليهم حرام ومنها أن لا يكون بالمدعو مطلقا مرخص في ترك الجماعة، أو الجمعة ومنها أن لا يكون الداعي مراده المباهاة أو فاسقا أو شريرا، أو نحو ذلك كظالم ومنها أن لا يتعدد الداعي فإن تعدد قدم الأسبق، ثم الأقرب رحما ثم دارا ثم يقرع وجوبا في ذلك في وليمة العرس، وندبا في غيرها ومنها أن لا يكون قاضيا إلا في أصله أو فرعه فيجب عليه فيهما.

وألحق به الأذرعي كل ذي ولاية عامة ومنها أن لا يكون على محل الوليمة، حاجب يتوقف المدعو في الدخول على استئذانه وهو ظاهر ومنها أن لا يعتذر المدعو للداعي، ويقبل عذره ومنها أن لا يعارض الدعوة أهم منها كصلاة جنازة وأداء شهادة ومنها تعيين المدعو إلا إن قال ليحضر من شاء، ومنها أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية، وإن لم تكن خلوة.

ومنها ما قاله العلامة PageV03P296

الخطيب أن تكون الدعوة في وقت طلب الوليمة، وأوله وقت العقد فهو احتراز عما لو دعاه قبل العقد إذ لا آخر لوقتها كما مر، كذا قيل فراجعه ومنها أن لا يكون المدعو ممن يتوهم فيه ريبة كأمرد، وكذا عكسه ومنها أمن الخلوة مع اختلاف الجنس، وأن يأذن حليل وهذا في غير وليمة العرس، وفيها من حيث كونها مدعوة لما مر أنها لا تطلب منها، ومنها أن لا يكون في مال الداعي حرام يقينا، وإن لم تعلم عينه أو لم يكن أكثر ماله ومنها الهدايا لخوف أو حياء لأن لها حكم الغصب، وإن كانت كراهة المعاملة مقيدة بالكثرة نظرا للتخفيف فيها ومنها أن لا تكون الوليمة من مال محجور، ولو بإذن وليه ولا من مال غيره، ولو وليا إلا أبا وجدا ومنها أن تكون الوليمة من مال الداعي، أو من مال أجنبي بإذنه ومنها ما ذكره بقوله أن لا يخص الأغنياء، وإن خص الفقراء خلافا لشيخ الإسلام وليس دعوة أهل حرفته فقط، من التخصيص وإن كانوا كلهم أغنياء، فإن خص انتفى طلب الإجابة إلا إن كان تخصيصهم لقلة ما عنده مثلا، ومنها ما ذكره أيضا بقوله وأن يدعوه في اليوم الأول أي أن يخصص الدعوة به، ومنها كون الدعوة بلفظ صريح كأسألك الحضور أو أحب أن تحضر لا إن شئت فاحضر أو جملنا بحضورك، بل ولا تسن في ذلك إلا إن ذكره على وجه الأدب ونحوه فتجب وسيأتي بقية الشروط صريحا أو ضمنا.

— Page 766 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।