حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومهر المثل) هو مفهوم ما مر بقوله ادعت تسمية واعلم أن هذه المسألة كالتي قبلها إلا أن كلا منهما في تلك ادعى تسمية صحيحة، وفي هذه ادعت الزوجة تسمية فاسدة وادعى الزوج عدمها، وفي الواقع أن التسمية صحيحة كما يصرح به تكليفهم له بالبيان، فقوله بأن لم تجر تسمية صحيحة تصحيح لدعواها مهر المثل والمراد ما تضمنه ذلك من كون التسمية فاسدة أو أنها صرحت بها، وأنكر الزوج ذلك المهر الفاسد الذي تضمنته الدعوى أو صرحت به أو سكت عنه في جوابه معتمدا فيه على أن المهر الفاسد الذي ذكرته نفي في العقد أو لم يذكر فيه، وإنما الذي ذكر فيه تسمية صحيحة لكنه لم يصرح بها فلذلك كلف ببيانها، وأما لو ادعت نفي المهر في العقد أو السكوت عنه فيه ووافقها على ذلك وادعت تسمية فاسدة وأجاب بنفي المهر في العقد أو السكوت عنه فيه، أو وافقها عليها فالواجب في جميع ذلك مهر المثل اتفاقا ولا حاجة إلى تكليف بيان ولا إلى تحالف ولا حلف أيضا: هكذا يجب أن يفهم في هذا المقام، فإنه مما اتسع فيه PageV03P293

الكلام وتزاحمت فيه، الأفهام وزلت فيه الأقدام والله ولي التوفيق والإلهام.

قوله: (وهو تحالف في قدر مهر المثل) أي تحالف في تسمية وقعت حالة العقد مساوية لمهر المثل، أولا وأما مهر المثل فلا تقع المحالفة فيه لأن له مرجعا معروفا بقريبة أو أجنبية ولذا لو حلفت رجعت إليه اتفاقا. قوله: (والثالث إلخ) ليس في كلام المصنف ذكر خلاف مقابل له، وإنما هو مفرع على الوجه الثاني القائل بعدم تكليفه، البيان لأنه اعتبر قبول قوله عليه وهذا مقابله وكان حق الشارح التنبيه على ذلك فتأمل. .

قوله: (في قدره) أي المسمى أخذا مما بعده فهو معلوم من المقام. قوله: (زوج أو وكيله) ووكيل الولي كذلك فشمل ما لو اختلف الوليان أو الوكيلان أو أحدهما مع الآخر أو مع الزوج أو الزوجة. قوله: (وهو مهر مثلها) أي قدره فقط، وهو قيد لمحل التحالف كما صرح به بعده بمفهومه. قوله: (تحالفا) هو واضح إذا بدئ بالولي وإلا لم يحتج لحلف الولي بعد الزوج لثبوت مهر المثل بحلفه فلا فائدة في حلف الولي وأجيب بأن فائدته تساوي الطرفين ولكونه سمي تحالفا ولو نكل الزوج حلف الولي وثبتت الزيادة. قوله: (وذلك محذور) وأجيب بأن حلف الولي إنما هو على أن العقد جرى كذلك فهو حلف على فعل نفسه، وإنما يثبت المال تبعا وهو مغتفر وما في الدعاوى لا يخالف ما هنا. قوله: (لا يحلف الزوج) أي إذا قلنا بالتحالف كما مر وقال الزركشي وغيره تبعا للبلقيني واستظهر شيخنا الرملي أنه لا تحالف ابتداء وإنما يحلف الزوج رجاء أن ينكل فيحلف الولي وتثبت الزيادة.

قوله: (وينتظر بلوغ الصغيرة) أو كمال المجنونة. قوله: (وله) أي الزوج بناء على المرجوح من عدم التحالف. قوله: (ولو كان إلخ) أي مع كون دعوى الولي أكثر من مهر المثل.

قوله: (ويرجع في الأولى) أي إن حلف الزوج على ما ادعاه فإن رد اليمين على الولي حلف وثبتت الزيادة. قوله: (إلى مدعى الزوج) أي بلا يمين وهو واضح إن كان مدعى الولي لا يزيد عليه، وإلا فينبغي أن يحلف فربما ينكل فيحلف الولي وتثبت الزيادة فقوله حذرا إلخ أي إذا قلنا بالتحالف. قوله: (حلف) أي على البت في الصورتين على المعتمد كما مر في حلف الزوجة.

— পৃষ্ঠা ৭৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।