قوله: (ومهر المثل) هو مفهوم ما مر بقوله ادعت تسمية واعلم أن هذه المسألة كالتي قبلها إلا أن كلا منهما في تلك ادعى تسمية صحيحة، وفي هذه ادعت الزوجة تسمية فاسدة وادعى الزوج عدمها، وفي الواقع أن التسمية صحيحة كما يصرح به تكليفهم له بالبيان، فقوله بأن لم تجر تسمية صحيحة تصحيح لدعواها مهر المثل والمراد ما تضمنه ذلك من كون التسمية فاسدة أو أنها صرحت بها، وأنكر الزوج ذلك المهر الفاسد الذي تضمنته الدعوى أو صرحت به أو سكت عنه في جوابه معتمدا فيه على أن المهر الفاسد الذي ذكرته نفي في العقد أو لم يذكر فيه، وإنما الذي ذكر فيه تسمية صحيحة لكنه لم يصرح بها فلذلك كلف ببيانها، وأما لو ادعت نفي المهر في العقد أو السكوت عنه فيه ووافقها على ذلك وادعت تسمية فاسدة وأجاب بنفي المهر في العقد أو السكوت عنه فيه، أو وافقها عليها فالواجب في جميع ذلك مهر المثل اتفاقا ولا حاجة إلى تكليف بيان ولا إلى تحالف ولا حلف أيضا: هكذا يجب أن يفهم في هذا المقام، فإنه مما اتسع فيه PageV03P293
الكلام وتزاحمت فيه، الأفهام وزلت فيه الأقدام والله ولي التوفيق والإلهام.
قوله: (وهو تحالف في قدر مهر المثل) أي تحالف في تسمية وقعت حالة العقد مساوية لمهر المثل، أولا وأما مهر المثل فلا تقع المحالفة فيه لأن له مرجعا معروفا بقريبة أو أجنبية ولذا لو حلفت رجعت إليه اتفاقا. قوله: (والثالث إلخ) ليس في كلام المصنف ذكر خلاف مقابل له، وإنما هو مفرع على الوجه الثاني القائل بعدم تكليفه، البيان لأنه اعتبر قبول قوله عليه وهذا مقابله وكان حق الشارح التنبيه على ذلك فتأمل. .
قوله: (في قدره) أي المسمى أخذا مما بعده فهو معلوم من المقام. قوله: (زوج أو وكيله) ووكيل الولي كذلك فشمل ما لو اختلف الوليان أو الوكيلان أو أحدهما مع الآخر أو مع الزوج أو الزوجة. قوله: (وهو مهر مثلها) أي قدره فقط، وهو قيد لمحل التحالف كما صرح به بعده بمفهومه. قوله: (تحالفا) هو واضح إذا بدئ بالولي وإلا لم يحتج لحلف الولي بعد الزوج لثبوت مهر المثل بحلفه فلا فائدة في حلف الولي وأجيب بأن فائدته تساوي الطرفين ولكونه سمي تحالفا ولو نكل الزوج حلف الولي وثبتت الزيادة. قوله: (وذلك محذور) وأجيب بأن حلف الولي إنما هو على أن العقد جرى كذلك فهو حلف على فعل نفسه، وإنما يثبت المال تبعا وهو مغتفر وما في الدعاوى لا يخالف ما هنا. قوله: (لا يحلف الزوج) أي إذا قلنا بالتحالف كما مر وقال الزركشي وغيره تبعا للبلقيني واستظهر شيخنا الرملي أنه لا تحالف ابتداء وإنما يحلف الزوج رجاء أن ينكل فيحلف الولي وتثبت الزيادة.
قوله: (وينتظر بلوغ الصغيرة) أو كمال المجنونة. قوله: (وله) أي الزوج بناء على المرجوح من عدم التحالف. قوله: (ولو كان إلخ) أي مع كون دعوى الولي أكثر من مهر المثل.
قوله: (ويرجع في الأولى) أي إن حلف الزوج على ما ادعاه فإن رد اليمين على الولي حلف وثبتت الزيادة. قوله: (إلى مدعى الزوج) أي بلا يمين وهو واضح إن كان مدعى الولي لا يزيد عليه، وإلا فينبغي أن يحلف فربما ينكل فيحلف الولي وتثبت الزيادة فقوله حذرا إلخ أي إذا قلنا بالتحالف. قوله: (حلف) أي على البت في الصورتين على المعتمد كما مر في حلف الزوجة.