قوله: (تراضيا على شيء) وإن زاد على مهر المثل وفيه مخالفة المندوب السابق، بعد بلوغه نصف مهر المثل فمراعاة المندوب حينئذ أولى. قوله: (قدرها القاضي) أي وجوبا ولا يجوز أن يبلغ بها مهر المثل، ويأتي فيه التعارض والندب المتقدم. قوله: (حالهما) أي إن علمه، وإلا راعى المعلوم منهما وإلا فأمثالهما. قوله: (وعلى تقديره) أي المتقدم في اعتبار حالهما على الراجع أو اعتبار أحدهما. قوله: (يجب ما يقدره) ظاهره وإن خالف الواجب فيما مر. من عدم بلوغه مهر المثل والوجه خلافه بل في مخالفة المندوب نظر فراجعه.
فصل في التحالف إذا وقع في المهر التخالف
قوله: (أي الزوجان) سواء قبل الدخول أو بعده في العصمة أو بعدها. قوله: (في قدر مهر مسمى) خرج ما لو اتفقا على مهر المثل، واختلفا في قدره فإن علم له مرجع فظاهر، وإلا لو فرض جهله فالمصدق الزوج لأنه غارم. قوله: (كأن قالت إلخ) وفي عكس المثال لا تحالف ويبقى الزائد في يده لأنه مقر لها به وهي تنكره. قوله: (أو في صفته) وكذا في جنسه ونوعه وعينه وغير نقد البلد PageV03P292
بالأولى من الصفة وقد يراد بالصفة ما يشملها. قوله: (ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له، ولعل سكوت الشارح عنه لأنه بائع عند المصنف بقوله فيما تقدم ما صح مبيعا صح صداقا. قوله: (فتحلف الزوجة إلخ) وإنما حلفت على البت مع أنه فعل غيرها، لأنه لما كان فعل الولي مقيدا بما تأذن له فيه فكأنها الفاعلة، أو لأنه نفي محصور يسهل الاطلاع عليه. قوله: (وارثاهما) وسكت عن الوليين قال ابن حجر لما فيه من التفصيل إذ لا يجوز لولي الزوج أن يزيد على مهر المثل من مال المحجور ورده بعضهم بأن دعوى ولي الزوجة بالمهر الزائد على مهر المثل صحيحة خصوصا مع عدم قبول قول ولي الزوج، إن المهر من مال محجوره فالوجه أن عدم ذكره لأنه سيأتي كالوليين فذكره هنا تكرار. قوله: (على نفي العلم) على القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير، ونقل الرافعي عن الصيدلاني أنه يحلف على البت، لأنه من قطع بألف قطع بعدم ألفين. قوله: (إنما) تقدم في البيع أنه لا حاجة للحصر في النفي بعد الإثبات فيأتي مثله هنا أيضا. قوله: (يفسخانه إلخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخاه أو الحاكم أو المحق منهما وإلا فظاهرا فقط. قوله: (وإن زاد على ما ادعته الزوجة) وكذا لو زاد على ما ادعته الزوجة والولي عن المحجور فراجعه. قوله: (وقيل ليس لها إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف مع أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما لا خلاف فيه فتأمل.
قوله: (فأنكرها) أي ولم يدع تفويضا وإلا حلف كل على نفي دعوى الآخر عملا بأن الأصل عدم التسمية والأصل عدم التفويض. قوله: (والمسمى أكثر) خرج المساوي فلا اختلاف والأقل وقد تقدم. قوله: (فأنكرتها) أي ولم تدع تفويضا فإن ادعته ولو قبل الدخول على المعتمد حلف كل كما تقدم. قوله: (والمسمى) أي الذي ادعاه أقل. قوله: (فالقياس) أي على المسألة قبله لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المهر، قوله: (مجيء الوجهين) أي فيتحالفان على الأصح.
تنبيه: لم يذكر المصنف هذه مع الاختلاف في قدر المهر وصفته كما تقدم مع وجود التحالف فيها إما لأن التحالف هنا مختلف فيه، أو لأنه ليس من الاختلاف في التسمية لأنها من أحدهما فقط، فإدخالها فيه كما فعل في المنهج غير مستقيم فتأمله. .