حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (تراضيا على شيء) وإن زاد على مهر المثل وفيه مخالفة المندوب السابق، بعد بلوغه نصف مهر المثل فمراعاة المندوب حينئذ أولى. قوله: (قدرها القاضي) أي وجوبا ولا يجوز أن يبلغ بها مهر المثل، ويأتي فيه التعارض والندب المتقدم. قوله: (حالهما) أي إن علمه، وإلا راعى المعلوم منهما وإلا فأمثالهما. قوله: (وعلى تقديره) أي المتقدم في اعتبار حالهما على الراجع أو اعتبار أحدهما. قوله: (يجب ما يقدره) ظاهره وإن خالف الواجب فيما مر. من عدم بلوغه مهر المثل والوجه خلافه بل في مخالفة المندوب نظر فراجعه.

فصل في التحالف إذا وقع في المهر التخالف

قوله: (أي الزوجان) سواء قبل الدخول أو بعده في العصمة أو بعدها. قوله: (في قدر مهر مسمى) خرج ما لو اتفقا على مهر المثل، واختلفا في قدره فإن علم له مرجع فظاهر، وإلا لو فرض جهله فالمصدق الزوج لأنه غارم. قوله: (كأن قالت إلخ) وفي عكس المثال لا تحالف ويبقى الزائد في يده لأنه مقر لها به وهي تنكره. قوله: (أو في صفته) وكذا في جنسه ونوعه وعينه وغير نقد البلد PageV03P292

بالأولى من الصفة وقد يراد بالصفة ما يشملها. قوله: (ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له، ولعل سكوت الشارح عنه لأنه بائع عند المصنف بقوله فيما تقدم ما صح مبيعا صح صداقا. قوله: (فتحلف الزوجة إلخ) وإنما حلفت على البت مع أنه فعل غيرها، لأنه لما كان فعل الولي مقيدا بما تأذن له فيه فكأنها الفاعلة، أو لأنه نفي محصور يسهل الاطلاع عليه. قوله: (وارثاهما) وسكت عن الوليين قال ابن حجر لما فيه من التفصيل إذ لا يجوز لولي الزوج أن يزيد على مهر المثل من مال المحجور ورده بعضهم بأن دعوى ولي الزوجة بالمهر الزائد على مهر المثل صحيحة خصوصا مع عدم قبول قول ولي الزوج، إن المهر من مال محجوره فالوجه أن عدم ذكره لأنه سيأتي كالوليين فذكره هنا تكرار. قوله: (على نفي العلم) على القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير، ونقل الرافعي عن الصيدلاني أنه يحلف على البت، لأنه من قطع بألف قطع بعدم ألفين. قوله: (إنما) تقدم في البيع أنه لا حاجة للحصر في النفي بعد الإثبات فيأتي مثله هنا أيضا. قوله: (يفسخانه إلخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخاه أو الحاكم أو المحق منهما وإلا فظاهرا فقط. قوله: (وإن زاد على ما ادعته الزوجة) وكذا لو زاد على ما ادعته الزوجة والولي عن المحجور فراجعه. قوله: (وقيل ليس لها إلخ) فيه اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف مع أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما لا خلاف فيه فتأمل.

قوله: (فأنكرها) أي ولم يدع تفويضا وإلا حلف كل على نفي دعوى الآخر عملا بأن الأصل عدم التسمية والأصل عدم التفويض. قوله: (والمسمى أكثر) خرج المساوي فلا اختلاف والأقل وقد تقدم. قوله: (فأنكرتها) أي ولم تدع تفويضا فإن ادعته ولو قبل الدخول على المعتمد حلف كل كما تقدم. قوله: (والمسمى) أي الذي ادعاه أقل. قوله: (فالقياس) أي على المسألة قبله لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المهر، قوله: (مجيء الوجهين) أي فيتحالفان على الأصح.

تنبيه: لم يذكر المصنف هذه مع الاختلاف في قدر المهر وصفته كما تقدم مع وجود التحالف فيها إما لأن التحالف هنا مختلف فيه، أو لأنه ليس من الاختلاف في التسمية لأنها من أحدهما فقط، فإدخالها فيه كما فعل في المنهج غير مستقيم فتأمله. .

— পৃষ্ঠা ৭৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।