قوله: (فأبرأته) ولو بلفظ هبة أو عفو كما مر، وذلك قبل قبضه كما يفيده لفظ الإبراء فإن قبضته وأعادته إليه فهو من هبة العين. قوله: (ثم طلق) صريح في تقديم الإبراء عليه قال ابن حجر وكذا لو قارنه وكان في مقابلته كقولها أبرأتك من صداقي على أن تطلقني، ففعل فلا يرجع بشيء أيضا خلافا للحضرمي القائل بالرجوع ولابن عجيل القائل ببطلان الخلع وفي شرح شيخنا هنا كلام فيه بعض مخالفة لذلك، ولم يرتضه شيخنا. قوله: (واتفق مثبتوهما) أي الطريقين هذا اعتذار عن نفسه في حمله كلام المصنف على طريق القطع.
قوله: (الذي بيده عقدة النكاح) أي في آية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ومنع بأنه لم يبق بيده بعد العقد عقدة والمراد به الزوج. قوله: (عن نصفه) أي ليسلم لها كل المهر.
فصل في المتعة وهي لغة من التمتع بالأمور وشرعا مال يجب على الزوج لمفارقة بشروط وفي حاشية شيخنا عن النووي أنه ينبغي تعليمها للنساء، ويشاع أمرها بينهن ليعرفنها وانظر هل معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج موسعا أو مضيقا، فيأثم بتأخيرها أو يتوقف لزومه على طلبها راجعه. قوله: (لمطلقة) أي لمفارقة يجب لها شطر مهر، وإن كان الفراق بخلع ولعان ولو ذمية أو أمة، وإن كان الزوج كافرا أو عبدا وهي في كسب العبد ولسيد الأمة نعم يستثنى منه تزويج أمته بعبده فلا متعة فيه. قوله: (لا جناح) أي لا تبعة بإثم ولا مهر كما قاله الجلال. قوله: (أو تفرضوا) دخول PageV03P291
أو في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعا، كقوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو كما قيل أو لجعلها بمعنى إلى أو إلا لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة، وذاك إلى استعمالها. قوله: (وفي قول) قيل إنه اعتراض على المصنف وليس كذلك فتأمله.
قوله: (وكذا الموطوءة) ولو في الدبر أو رجعية ولو في العدة وتتكرر بتكرر الرجعة على المعتمد، ولا تسترد منها لو مات في العدة واستدخال المني ليس كالوطء فلا متعة فيه لأنه من القسم الأول وإن وجبت به العدة. قوله: (لقوله) أي لعمومه ولم ينظر لهذا العموم فيمن وجب لها الشطر، كما تقدم لمعارضته فيها بقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ولم يذكر لها متعة والخصوص مقدم وما سلكه شيخ الإسلام هنا في الدليل فيه بحث فراجعه.
قوله: (لا بسببها) أي ولا بسببهما معا ولا بملكه لها ولا بموت لهما أو لأحدهما فلا متعة في شيء من ذلك كما سيأتي. قوله: (كردته وإسلامه) أي وحده فيهما. قوله: (بسببها) أي ولو معه فيشمل ما بسببهما معا كما مر. قوله: (كإسلامها وردتها) ولو معه فيهما بخلاف التشطير كما مر. لأنه لا يجتمع معها وغلب جانبها هنا لأن المتعة لإيحاشها وفعلها ينافيه أو يعارضه، ولأنه هنا لم يسبق للمتعة سبب يغلب فيه جانبها فتأمل ولو تسببا معا، فإن كان الزوج صغيرا أو مجنونا فالفرقة بسببهما معا أو كاملا فبسببها وحدها لأنها ترق بنفس الأسر ولو ملكها بشراء أو غيره، فلا متعة لأنها لو وجبت كانت عليها له ولو ماتا أو أحدهما فلا متعة أيضا، لأنه لا إيحاش وفي موته وحده متفجعة لا مستوحشة.
قوله: (أن لا تنقص عن ثلاثين درهما) أو ما يساويها. قوله: (وأن لا تزاد على خادم) وفي شرح شيخنا أن لا تبلغ نصف مهر المثل وهي أولى من اعتبار الخادم لأنه لا ضابط له، ولو نقص نصف المهر عن ثلاثين درهما لتعارضا فقال ابن حجر يراعى الأقل اه واختلف في المراد بمراعاته فقال بعضهم بمعنى أنه يقتصر عليه وقال شيخنا معناه أنه لا ينقص عن الأقل ولا يبلغ الأكثر فراجعه.