حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فأبرأته) ولو بلفظ هبة أو عفو كما مر، وذلك قبل قبضه كما يفيده لفظ الإبراء فإن قبضته وأعادته إليه فهو من هبة العين. قوله: (ثم طلق) صريح في تقديم الإبراء عليه قال ابن حجر وكذا لو قارنه وكان في مقابلته كقولها أبرأتك من صداقي على أن تطلقني، ففعل فلا يرجع بشيء أيضا خلافا للحضرمي القائل بالرجوع ولابن عجيل القائل ببطلان الخلع وفي شرح شيخنا هنا كلام فيه بعض مخالفة لذلك، ولم يرتضه شيخنا. قوله: (واتفق مثبتوهما) أي الطريقين هذا اعتذار عن نفسه في حمله كلام المصنف على طريق القطع.

قوله: (الذي بيده عقدة النكاح) أي في آية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ومنع بأنه لم يبق بيده بعد العقد عقدة والمراد به الزوج. قوله: (عن نصفه) أي ليسلم لها كل المهر.

فصل في المتعة وهي لغة من التمتع بالأمور وشرعا مال يجب على الزوج لمفارقة بشروط وفي حاشية شيخنا عن النووي أنه ينبغي تعليمها للنساء، ويشاع أمرها بينهن ليعرفنها وانظر هل معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج موسعا أو مضيقا، فيأثم بتأخيرها أو يتوقف لزومه على طلبها راجعه. قوله: (لمطلقة) أي لمفارقة يجب لها شطر مهر، وإن كان الفراق بخلع ولعان ولو ذمية أو أمة، وإن كان الزوج كافرا أو عبدا وهي في كسب العبد ولسيد الأمة نعم يستثنى منه تزويج أمته بعبده فلا متعة فيه. قوله: (لا جناح) أي لا تبعة بإثم ولا مهر كما قاله الجلال. قوله: (أو تفرضوا) دخول PageV03P291

أو في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعا، كقوله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو كما قيل أو لجعلها بمعنى إلى أو إلا لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة، وذاك إلى استعمالها. قوله: (وفي قول) قيل إنه اعتراض على المصنف وليس كذلك فتأمله.

قوله: (وكذا الموطوءة) ولو في الدبر أو رجعية ولو في العدة وتتكرر بتكرر الرجعة على المعتمد، ولا تسترد منها لو مات في العدة واستدخال المني ليس كالوطء فلا متعة فيه لأنه من القسم الأول وإن وجبت به العدة. قوله: (لقوله) أي لعمومه ولم ينظر لهذا العموم فيمن وجب لها الشطر، كما تقدم لمعارضته فيها بقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ولم يذكر لها متعة والخصوص مقدم وما سلكه شيخ الإسلام هنا في الدليل فيه بحث فراجعه.

قوله: (لا بسببها) أي ولا بسببهما معا ولا بملكه لها ولا بموت لهما أو لأحدهما فلا متعة في شيء من ذلك كما سيأتي. قوله: (كردته وإسلامه) أي وحده فيهما. قوله: (بسببها) أي ولو معه فيشمل ما بسببهما معا كما مر. قوله: (كإسلامها وردتها) ولو معه فيهما بخلاف التشطير كما مر. لأنه لا يجتمع معها وغلب جانبها هنا لأن المتعة لإيحاشها وفعلها ينافيه أو يعارضه، ولأنه هنا لم يسبق للمتعة سبب يغلب فيه جانبها فتأمل ولو تسببا معا، فإن كان الزوج صغيرا أو مجنونا فالفرقة بسببهما معا أو كاملا فبسببها وحدها لأنها ترق بنفس الأسر ولو ملكها بشراء أو غيره، فلا متعة لأنها لو وجبت كانت عليها له ولو ماتا أو أحدهما فلا متعة أيضا، لأنه لا إيحاش وفي موته وحده متفجعة لا مستوحشة.

قوله: (أن لا تنقص عن ثلاثين درهما) أو ما يساويها. قوله: (وأن لا تزاد على خادم) وفي شرح شيخنا أن لا تبلغ نصف مهر المثل وهي أولى من اعتبار الخادم لأنه لا ضابط له، ولو نقص نصف المهر عن ثلاثين درهما لتعارضا فقال ابن حجر يراعى الأقل اه واختلف في المراد بمراعاته فقال بعضهم بمعنى أنه يقتصر عليه وقال شيخنا معناه أنه لا ينقص عن الأقل ولا يبلغ الأكثر فراجعه.

— পৃষ্ঠা ৭৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।