تعذر تعليمه) أي إن لم تحل له كتزويجه بها ثانيا، ولم تصر محرما له كرضاع أو وطء شبهة وتعذر التعليم في مجلس واحد، بحضرة نحو محرم وسماع الحديث كالتعليم على المعتمد، وفارقت الزوجة الأجنبية بقوة التعلق بينهما وحصول نوع ود فقويت التهمة. قوله: (النصف) أي باتفاقهما عليه، وإلا فسخ العقد وقال ابن حجر يرجع إلى خيرته.
قوله: (إن طلق قبله) أي لا بسببها وإلا فالكل كما مر. قوله: (وفي قول إلخ) فيه اعتراض على المصنف، ومحل هذا القول إن كان للتعليم أجرة، فإن لم يكن له أجرة، فمهر المثل اتفاقا وانظر هل يشترط في أجرة التعليم على القولين أن تكون قدر مهر المثل.
قوله: (ولو طلق بعد التعليم إلخ) أي لا بسببها كما مر.
قوله: (رجع عليها بنصف أجرة التعليم) أو بكلها إن فارق بسببها وإنما لم يرجع بنصف المهر كعكسه، لأنه كعين قبضها وتلفت فيرجع إلى بدلها وهو هنا الأجرة.
قوله: (امرأة أو محرما) أو أجنبيا على الراجح من جواز تعليم الأجنبية إلا في الزوجين لما مر. ومتى وجب التعليم عليه أو منه فإن عينوا حرفا تعين وإلا حمل على تعليم غالب أهل البلد، فإن لم يكن غالب تخير كما في الإجارة.
تنبيه: قول المنهج في عدم تعذر التعليم، كأن كانت صغيرة لا تشتهي، قال شيخنا هو في تزويج سيد الأمة ولا يأتي في المجبر، لأنه إذا خالف نقد البلد وجب مهر المثل ابتداء فتأمله.
قوله: (أو النصف) ويأتي هنا ما مر على القول المرجوح عن شيخنا الرملي وابن حجر.
قوله: (كبيع) وإن كان فيه خيار للمشتري وحده. قوله: (مع إقباض) أي في الهبة ليصح كونها مثالا لزوال الملك وإلا فنصف الحق كذلك كرهن وإجارة وتزويج وله في هذه الصبر إلى زوال الحق إن رضيت وإلا فلها إلزامه، بأخذ نصف المبدل أو نصف العين حالا وإلزامه بقبضها ممن هي تحت يده وعودها إليه لتبرأ من ضمانها.
قوله: (عتق) أي لكله وسيأتي ما يعلم منه عتق بعضه والتدبير والتعليق بصفة كالعتق ولو معسرة وقال شيخنا م ر إن له إذا كانت معسرة الرجوع في نصفه ويبقى نصفه الآخر معلقا أو مدبرا.
قوله: (فنصف بدله) إن لم يكن بسببها وإلا فكله كما مر. قوله: (فإن كان زال) أي الملك وكذا الحق المتقدم وعاد بعوده إلى ملكها أو بزوال التعليق المذكور فالزائل. العائد هنا كالذي لم يزل.
قوله: (قبل الطلاق) الأولى قبل أخذ البدل ولو بعد الطلاق. قوله: (والثاني إلخ) وأجيب بأنه لا فائدة لاختلاف الجهة مع مساواة البدل للعين غالبا، وبذلك فارق المفلس على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام لأن الثمن دون القيمة غالبا، فروعي المفلس وكذا هبة الفرع لأن حق الأصل انقطع.
قوله: (ولو وهبته له) ولو بلفظ العفو هنا، كما في الآية وظاهر شرح شيخنا تعيين لفظ الهبة فراجعه، ولا بد أن تكون أقبضته له وسكت عنه الشارح لأجل الخلاف المذكور فيه.
قوله: (والثاني لا شيء له) وبه قال الأئمة الثلاثة وعامة علمائنا كالبغوي والمزني. PageV03P290
قوله: (وسواء إلخ) مبني على أنه ضمان يد والصحيح أنه ضمان عقد كما مر، وعليه فلا تصح هبته قبل قبضه. قوله: (وقيل إلخ) والمناسب لهذا التعبير بالمذهب. قوله: (وتنحصر) ولذلك سمي هذا قول الحصر والذي قبله قول الإشاعة. قوله: (أوفق) أي لقول الجمهور المتقدم. قوله: (الجارية) جواب عن المصنف. قوله: (أقوم) لأنه لا يعطف بها بعد بين.