حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تعذر تعليمه) أي إن لم تحل له كتزويجه بها ثانيا، ولم تصر محرما له كرضاع أو وطء شبهة وتعذر التعليم في مجلس واحد، بحضرة نحو محرم وسماع الحديث كالتعليم على المعتمد، وفارقت الزوجة الأجنبية بقوة التعلق بينهما وحصول نوع ود فقويت التهمة. قوله: (النصف) أي باتفاقهما عليه، وإلا فسخ العقد وقال ابن حجر يرجع إلى خيرته.

قوله: (إن طلق قبله) أي لا بسببها وإلا فالكل كما مر. قوله: (وفي قول إلخ) فيه اعتراض على المصنف، ومحل هذا القول إن كان للتعليم أجرة، فإن لم يكن له أجرة، فمهر المثل اتفاقا وانظر هل يشترط في أجرة التعليم على القولين أن تكون قدر مهر المثل.

قوله: (ولو طلق بعد التعليم إلخ) أي لا بسببها كما مر.

قوله: (رجع عليها بنصف أجرة التعليم) أو بكلها إن فارق بسببها وإنما لم يرجع بنصف المهر كعكسه، لأنه كعين قبضها وتلفت فيرجع إلى بدلها وهو هنا الأجرة.

قوله: (امرأة أو محرما) أو أجنبيا على الراجح من جواز تعليم الأجنبية إلا في الزوجين لما مر. ومتى وجب التعليم عليه أو منه فإن عينوا حرفا تعين وإلا حمل على تعليم غالب أهل البلد، فإن لم يكن غالب تخير كما في الإجارة.

تنبيه: قول المنهج في عدم تعذر التعليم، كأن كانت صغيرة لا تشتهي، قال شيخنا هو في تزويج سيد الأمة ولا يأتي في المجبر، لأنه إذا خالف نقد البلد وجب مهر المثل ابتداء فتأمله.

قوله: (أو النصف) ويأتي هنا ما مر على القول المرجوح عن شيخنا الرملي وابن حجر.

قوله: (كبيع) وإن كان فيه خيار للمشتري وحده. قوله: (مع إقباض) أي في الهبة ليصح كونها مثالا لزوال الملك وإلا فنصف الحق كذلك كرهن وإجارة وتزويج وله في هذه الصبر إلى زوال الحق إن رضيت وإلا فلها إلزامه، بأخذ نصف المبدل أو نصف العين حالا وإلزامه بقبضها ممن هي تحت يده وعودها إليه لتبرأ من ضمانها.

قوله: (عتق) أي لكله وسيأتي ما يعلم منه عتق بعضه والتدبير والتعليق بصفة كالعتق ولو معسرة وقال شيخنا م ر إن له إذا كانت معسرة الرجوع في نصفه ويبقى نصفه الآخر معلقا أو مدبرا.

قوله: (فنصف بدله) إن لم يكن بسببها وإلا فكله كما مر. قوله: (فإن كان زال) أي الملك وكذا الحق المتقدم وعاد بعوده إلى ملكها أو بزوال التعليق المذكور فالزائل. العائد هنا كالذي لم يزل.

قوله: (قبل الطلاق) الأولى قبل أخذ البدل ولو بعد الطلاق. قوله: (والثاني إلخ) وأجيب بأنه لا فائدة لاختلاف الجهة مع مساواة البدل للعين غالبا، وبذلك فارق المفلس على المعتمد خلافا لشيخ الإسلام لأن الثمن دون القيمة غالبا، فروعي المفلس وكذا هبة الفرع لأن حق الأصل انقطع.

قوله: (ولو وهبته له) ولو بلفظ العفو هنا، كما في الآية وظاهر شرح شيخنا تعيين لفظ الهبة فراجعه، ولا بد أن تكون أقبضته له وسكت عنه الشارح لأجل الخلاف المذكور فيه.

قوله: (والثاني لا شيء له) وبه قال الأئمة الثلاثة وعامة علمائنا كالبغوي والمزني. PageV03P290

قوله: (وسواء إلخ) مبني على أنه ضمان يد والصحيح أنه ضمان عقد كما مر، وعليه فلا تصح هبته قبل قبضه. قوله: (وقيل إلخ) والمناسب لهذا التعبير بالمذهب. قوله: (وتنحصر) ولذلك سمي هذا قول الحصر والذي قبله قول الإشاعة. قوله: (أوفق) أي لقول الجمهور المتقدم. قوله: (الجارية) جواب عن المصنف. قوله: (أقوم) لأنه لا يعطف بها بعد بين.

— صفحة ٧٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।