قوله: (وإن زاد ونقص) أي قبل فرقة لا بسببها. قوله: (ككبر عبد) وعود حلي بعد كسره وتعلم صنعة بعد نسيانها.
قوله: (لأن الصغير يدخل إلخ) قال شيخنا وكبره إلى خمس سنين زيادة محضة كما أن كبره بعد قوته إلى سن الشيخوخة نقص محض. قوله: (بنصف العين) أي إن لم يكن الفراق بسببها وإلا فله كل العين.
قوله: (وإلا) بأن لم يتفقا أو كانت محجورة ولو بالعكس. قوله: (ولا تجبر) ظاهره أنها لو رضيت بترك الزيادة أجبر الآخر، وليس بعيدا قاله بعض مشايخنا فحرره. PageV03P288
قوله: (وزراعة الأرض) ولو بعد حرث لانعدام زيادته بالزرع. قوله: (لأنه يهيئها إلخ) يفيد أنها مما تزرع للحرث وأنه في وقته، وإلا فهو نقص محض. قوله: (ترك الزرع إلخ) أي بغير أجرة ولا يجبر على قبول الزرع، وفارق الثمرة بأنها من عين الأصل، قوله: (وحمل إلخ) . فإن أخذها فولدت عنده ونقصت فالنقص من ضمانه. قوله: (لم يلزمها قطفه) بالفاء أي قطعه بالعين وإن اعتيد. قوله: (فإن قطف) أو قالت له ارجع وأنا أقطفه تعين نصف النخل. قوله: (لم يمتد) زمنا يقابل بأجرة. قوله: (أجبرت) إن رجع لا إن قال أنا أصبر إلى أوان القطع، وإن أبرأها من ضمانه. قوله: (أي طلبها) أي القيمة ولا يجبر على القبول لو سمحت له بنصف الثمر، لأنه الآن زيادة منفصلة فهو كالزرع، وبذلك فارق الطلع فيما تقدم قاله بعض مشايخنا. قوله: (أو لهما) يجوز دخوله في كلام المصنف بجعل أو مانعة خلو نعم ثبوت الخيار له وحده لا يتصور مع الزيادة المحضة. قوله: (وليس هذا الخيار على الفور) هو المعتمد لكن إن لم يطلب الآخر، وإلا لزم فورا ولا يعين في طلبه عينا ولا قيمة لأنها مخيرة، بل يطلب حقه منها، ولا تحبس لو امتنعت بل تنزع العين من يدها، وتمنع من التصرف فيها فإن أصرت أعطاه الحاكم نصف العين، إن ساوى قدر الواجب لو باعه، وإلا باع منها بقدر الواجب ودفعه له، فإن تعذر باع الجميع ودفع له منه قدر الواجب، لكن لا يملكه في هذه إلا إن حكم له به. قوله: (أو تلف) أي قبل الفراق وإلا فالضمان بقيمته يوم التلف، ما لم يمتنع بعد طلبه وإلا فكالغصب. قوله: (اعتبر الأقل) هو المعتمد. قوله: (قيمتي يومي الإصداق والقبض) وكذا ما بينهما على المعتمد.
قوله: (ولو أصدق تعليم قرآن) أي جعل تعليم القرآن لها بنفسه أو في ذمته صداقا لها، وكتعليمها تعليمه لعبدها مطلقا أو لولدها الواجب عليها نفقته وفي الرقيقة لمن عين السيد تعليمه قال بعضهم ولو أجنبيا عنه فراجعه، وشمل ما ذكر تعليم القرآن لكافرة يرجى إسلامها وهو كذلك وكالقرآن في صحة جعله صداقا سماع حديث أو حكم أو وعظ أو شعر من كل ما يحل تعليمه، وفيه كلفة بحيث تصح الإجارة عليه ويقدر جميع ذلك بالزمن، كيوم أو بعينه كسورة كذا أو بقراءته مع سماعها مثلا، ولا تجمع بينهما وإلا بطل كما في الإجارة وقد سئل الإمام المزني - رضي الله عنه - عن صحة جعل الصداق شعرا فقال يجوز إن كان مثل قول القائل وهو أبو الدرداء الأنصاري:
يريد المرء أن يعطى مناه ... ويأبى الله إلا ما أرادا
يقول المرء فائدتي وزادي ... وتقوى الله أعظم ما استفادا
قوله: (بنفسه) وهو قادر على التعليم حال العقد وإلا لم يصح لأن الأعيان لا تؤجل وتقييده بالنفس، لقوله تعذر تعليمه، لأنه إذا كان في الذمة لا يتعذر، لأنه يستأجر من يعلمها ولا بد من كون التعليم لها أيضا، بخلاف عبدها وولدها وسيأتي بقية الشروط. قوله: PageV03P289