حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال بعض مشايخنا: إذا أمعن النظر الأول لم يجب الطلب بعده لما ذكر، وإليه يشير كلام الشارح بقوله، لكن كل موضع إلخ. قوله: (صلاة أخرى) أي واجبة ولو جمعا أو قضاء أو نذرا. قوله: (فكذلك) أي يجب الطلب قطعا.

قوله: (فلو علم) أو ظن بخبر عدل أو فاسق اعتقد صدقه كما مر لا بغير ذلك.

قوله: (فوق حد الغوث السابق) ويسمى حد القرب، وأوله من آخر حد الغوث، ومن ضبطه بنصف فرسخ أدخل فيه حد الغوث السابق. قوله: (بخلاف ما إذا خاف ذلك) وكذا لو خاف خروج الوقت بأن لم يبق منه ما يسعها وتيممها، أو خاف الانقطاع عن الرفقة كما مر، وصرح بهما شيخنا الرملي في شرحه. قوله: (إلا أن يكون المال إلخ) علم منه أنه لا يشترط على الاختصاص وإن كثر. قوله: (لبعده) أي لبعد الماء في نفسه، فلو ذهب للاحتطاب مثلا إلى آخر الأمن حد القرب فرأى الماء قريبا منه لكنه في حد البعد من محله أو من رحله لم يجب طلبه، وكذا لو كان في آخر حد الغوث وتوهمه في حد القرب، وقول بعضهم بوجوب الطلب في ذلك لقربه بالفعل فيه نظر فراجعه.

قوله: (والماء في حد القرب) أي يقينا. قوله: (بحسب ما PageV01P090

فهمه) قال بعضهم: فهم الرافعي من كلام الأصحاب في محل يغلب فيه وجود الماء فأوجب الطلب وإن خرج الوقت، وفهم النووي أن كلامهم في محل يغلب فيه الفقد فلم يوجبه، وفي هذا الجمع فساده من وجوه، منها أنه يلزم عليه عدم صحة قول شيخ الإسلام ذكر المسافر جرى على الغالب، ومنها عدم صحة عموم الأحوال التي ذكرها بعده، ومنها عدم صحة قولهم: بخلاف من معه ماء إلى آخر ما تقدم، ومنها اقتضاؤه أن الحدود الثلاثة خاصة بمن في محل الفقد، ومنها غير ذلك من اللوازم التي لا تستقيم، وبذلك علم عدم صحة ما ذكره ابن حجر بقوله: إن الخلاف في محل الفقد خلافا للرافعي، والذي يتجه أن يقال إن الرافعي فهم من كلام الأصحاب في هذه الصورة عدم مراعاة الوقت لعدم تصريحهم به، وأن النووي فهم أن إطلاقهم فيها محمول على ما في غيرها من مراعاته واشتراط الأمن عليه، فتأمل ذلك وراجعه وحرره.

(تنبيه) علم مما تقدم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة، أولها: حد الغوث، فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب، وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع، ولا يتيمم وإن خرج الوقت، إن تردد فيه لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على ما مر، ومنه الأمن على الاختصاص، والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه تيمم بلا طلب فيه بالأولى مما قبله أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن كما مر ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا. ثالثها: حد البعد وهو ما فوق حد القرب، فلا يجب فيه الطلب مطلقا سواء في جميع ذلك المسافر والمقيم، ومحل الفقد أو الوجود وما في كلام العلامة ابن قاسم تبعا لشيخنا الرملي وغيره من أنه متى لزم المتيمم القضاء لزمه طلب الماء إذا علمه ولو في حد البعد فيه نظر ظاهر، بل لا يستقيم كما علمته من اللوازم السابقة

قوله: (آخر الوقت) بزمن يسع الوضوء والصلاة كاملة. قوله: (فانتظاره أفضل) هو ظاهر أو صريح في أن الماء يأتي إليه في منزله، ويمكن شموله لذلك ولعكسه وهو المعتمد، وما قاله الماوردي مرجوح فراجعه. قوله: (فتعجيل التيمم أفضل) خلافا للأئمة الثلاثة.

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।