وقال بعض مشايخنا: إذا أمعن النظر الأول لم يجب الطلب بعده لما ذكر، وإليه يشير كلام الشارح بقوله، لكن كل موضع إلخ. قوله: (صلاة أخرى) أي واجبة ولو جمعا أو قضاء أو نذرا. قوله: (فكذلك) أي يجب الطلب قطعا.
قوله: (فلو علم) أو ظن بخبر عدل أو فاسق اعتقد صدقه كما مر لا بغير ذلك.
قوله: (فوق حد الغوث السابق) ويسمى حد القرب، وأوله من آخر حد الغوث، ومن ضبطه بنصف فرسخ أدخل فيه حد الغوث السابق. قوله: (بخلاف ما إذا خاف ذلك) وكذا لو خاف خروج الوقت بأن لم يبق منه ما يسعها وتيممها، أو خاف الانقطاع عن الرفقة كما مر، وصرح بهما شيخنا الرملي في شرحه. قوله: (إلا أن يكون المال إلخ) علم منه أنه لا يشترط على الاختصاص وإن كثر. قوله: (لبعده) أي لبعد الماء في نفسه، فلو ذهب للاحتطاب مثلا إلى آخر الأمن حد القرب فرأى الماء قريبا منه لكنه في حد البعد من محله أو من رحله لم يجب طلبه، وكذا لو كان في آخر حد الغوث وتوهمه في حد القرب، وقول بعضهم بوجوب الطلب في ذلك لقربه بالفعل فيه نظر فراجعه.
قوله: (والماء في حد القرب) أي يقينا. قوله: (بحسب ما PageV01P090
فهمه) قال بعضهم: فهم الرافعي من كلام الأصحاب في محل يغلب فيه وجود الماء فأوجب الطلب وإن خرج الوقت، وفهم النووي أن كلامهم في محل يغلب فيه الفقد فلم يوجبه، وفي هذا الجمع فساده من وجوه، منها أنه يلزم عليه عدم صحة قول شيخ الإسلام ذكر المسافر جرى على الغالب، ومنها عدم صحة عموم الأحوال التي ذكرها بعده، ومنها عدم صحة قولهم: بخلاف من معه ماء إلى آخر ما تقدم، ومنها اقتضاؤه أن الحدود الثلاثة خاصة بمن في محل الفقد، ومنها غير ذلك من اللوازم التي لا تستقيم، وبذلك علم عدم صحة ما ذكره ابن حجر بقوله: إن الخلاف في محل الفقد خلافا للرافعي، والذي يتجه أن يقال إن الرافعي فهم من كلام الأصحاب في هذه الصورة عدم مراعاة الوقت لعدم تصريحهم به، وأن النووي فهم أن إطلاقهم فيها محمول على ما في غيرها من مراعاته واشتراط الأمن عليه، فتأمل ذلك وراجعه وحرره.
(تنبيه) علم مما تقدم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة، أولها: حد الغوث، فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب، وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم يكن مانع، ولا يتيمم وإن خرج الوقت، إن تردد فيه لزمه طلبه أيضا بشرط الأمن على ما مر، ومنه الأمن على الاختصاص، والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد الماء فيه تيمم بلا طلب فيه بالأولى مما قبله أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن كما مر ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا. ثالثها: حد البعد وهو ما فوق حد القرب، فلا يجب فيه الطلب مطلقا سواء في جميع ذلك المسافر والمقيم، ومحل الفقد أو الوجود وما في كلام العلامة ابن قاسم تبعا لشيخنا الرملي وغيره من أنه متى لزم المتيمم القضاء لزمه طلب الماء إذا علمه ولو في حد البعد فيه نظر ظاهر، بل لا يستقيم كما علمته من اللوازم السابقة
قوله: (آخر الوقت) بزمن يسع الوضوء والصلاة كاملة. قوله: (فانتظاره أفضل) هو ظاهر أو صريح في أن الماء يأتي إليه في منزله، ويمكن شموله لذلك ولعكسه وهو المعتمد، وما قاله الماوردي مرجوح فراجعه. قوله: (فتعجيل التيمم أفضل) خلافا للأئمة الثلاثة.