حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (على الأصح) هو المعتمد وغير الشراء من أسباب الملك مثله. قوله: (عوده إليه) أي إلى المؤدي مطلقا زوجا كان أو أجنبيا، إلا إن أداه أب أو جد عن محجوره، فيعود له لا لهما أي إن لم يقصد إقراضه له، ويصدقان في فقدهما ذلك، ولو أداه مأذون رجع إليه إن عتق قبل الفراق ومعه، فإن باعه رجع للمشتري لأنه المالك عند الفراق، فلو أذن لعبده أن يتزوج بأمة غيره برقبته ثم حصلت فرقة فكله لسيد الأمة نصفه بالشرط ونصفه بالملكية عند الفراق، فإن أعتقه مالك الأمة، أو باعه قبل الفراق لزم سيدها كل القيمة أو نصفها له أو لمشتريه.

تنبيه: دفع الثمن على المشتري أو غيره كدفع الصداق يرجع إذا فسخ العقد لمن دفعه على التفصيل المذكور على المعتمد، عند شيخنا وقال شيخنا الرملي يرجع للمشتري مطلقا.

قوله: (فلو زاد إلخ) أما لو نقص بعد الفراق فإن كان بعد قبضه، فله كل الأرش أو نصفه مطلقا أو قبله فكذلك إن عيبه أجنبي أو الزوجة، وإلا فلا شيء له كذا قالوه لكن لا معنى لكون الأرش له، إذا كان هو الذي عيبه إلا أن يؤول بعدم مطالبة غيره به فتأمل.

قوله: (وقوله) أي بحسب التضمن.

قوله: (كالجمهور) يقتضي أن الجمهور لم يعبروا بقيمة النصف وفي المنهج أنهم عبروا بكل من العبارتين كالشافعي - رضي الله عنه -، وأجاب بأن التعبير بكل من العبارتين منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد، بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل نصف منفردا، PageV03P287

فيرجع إلى قيمة النصف أو يراد بقيمة النصف قيمته منصبا، فيرجع إلى نصف القيمة وهذا هو المعتمد خلافا، للإمام لأنه أكثر رعاية لجانب الزوج، كما روعيت الزوجة بثبوت الخيار فيما يأتي، قال بعضهم ويؤخذ من الرعاية، أنه لو كانت قيمة النصف أكثر اعتبرت ولا مانع منه.

قوله: (وإن تعيب) أي قبل الفرقة ولو بغير اختيارهما. قوله: (فنصف قيمته سليما) أو نصف مثله.

قوله: (ورضيت به) فإن لم ترض فنصف مهر المثل.

قوله: (فإن عاب) أي تعيب في يدها أيضا. قوله: (وأخذت) ليس قيدا بل وإن أبرأت منه، أو كانت هي التي عيبته.

تنبيه: جميع ما ذكر إذا كانت الفرقة لا بسببها وإلا فحكم الكل مثل حكم النصف المذكور.

قوله: (ولها) وإن كانت الفرقة بسببها أو بسبب مقارن للعقد.

قوله: (كالولد) ولو ولد أمة لم يميز لكن يلزم في هذه أخذ نصف قيمة الأم، ولا يجاب لو قال آخذ النصف، أتركه حتى يميز والحمل كالولد إلا إن كان موجودا حال الإصداق وانفصل قبل الفرقة، ولم يميز فله نصفهما ولها كذلك فإن لم ترض به أخذت نصف قيمة كل منهما، وتعتبر قيمة الحمل وقت الانفصال.

قوله: (واللبن) والصوف والوبر من الزيادة المنفصلة فهي لها إن حصلت بعد الإصداق. قوله: (وخيار) أي ولها الخيار في زيادة متصلة إن حدثت قبل ثبوت حق الفسخ له، وإلا بأن فسخ بمقارن للعقد أو بعده وقبل حدوثها فكلها له، وإنما لم تتبع الزيادة هنا الأصل بخلاف سائر الأبواب لأن هنا ابتداء ملك بلا فسخ.

قوله: (كالسمن) ولو بعد هزال لا عود بصر بعد عمى ولا صوغ نقد إناء. قوله: (وتعلم صنعة) ولو بعد نسيانها أو بلا معلم وكذا صوغ حلي بعد كسره، وله في هذه نصف وزنه ونصف أجرته قبل كسره على المعتمد، فإن رضيت له بنصفه بعد صوغه لزمه القبول.

قوله: (وإن سمحت) وليست محجورة ولا لها غرماء.

— صفحة ٧٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।