قوله: (على الأصح) هو المعتمد وغير الشراء من أسباب الملك مثله. قوله: (عوده إليه) أي إلى المؤدي مطلقا زوجا كان أو أجنبيا، إلا إن أداه أب أو جد عن محجوره، فيعود له لا لهما أي إن لم يقصد إقراضه له، ويصدقان في فقدهما ذلك، ولو أداه مأذون رجع إليه إن عتق قبل الفراق ومعه، فإن باعه رجع للمشتري لأنه المالك عند الفراق، فلو أذن لعبده أن يتزوج بأمة غيره برقبته ثم حصلت فرقة فكله لسيد الأمة نصفه بالشرط ونصفه بالملكية عند الفراق، فإن أعتقه مالك الأمة، أو باعه قبل الفراق لزم سيدها كل القيمة أو نصفها له أو لمشتريه.
تنبيه: دفع الثمن على المشتري أو غيره كدفع الصداق يرجع إذا فسخ العقد لمن دفعه على التفصيل المذكور على المعتمد، عند شيخنا وقال شيخنا الرملي يرجع للمشتري مطلقا.
قوله: (فلو زاد إلخ) أما لو نقص بعد الفراق فإن كان بعد قبضه، فله كل الأرش أو نصفه مطلقا أو قبله فكذلك إن عيبه أجنبي أو الزوجة، وإلا فلا شيء له كذا قالوه لكن لا معنى لكون الأرش له، إذا كان هو الذي عيبه إلا أن يؤول بعدم مطالبة غيره به فتأمل.
قوله: (وقوله) أي بحسب التضمن.
قوله: (كالجمهور) يقتضي أن الجمهور لم يعبروا بقيمة النصف وفي المنهج أنهم عبروا بكل من العبارتين كالشافعي - رضي الله عنه -، وأجاب بأن التعبير بكل من العبارتين منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد، بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل نصف منفردا، PageV03P287
فيرجع إلى قيمة النصف أو يراد بقيمة النصف قيمته منصبا، فيرجع إلى نصف القيمة وهذا هو المعتمد خلافا، للإمام لأنه أكثر رعاية لجانب الزوج، كما روعيت الزوجة بثبوت الخيار فيما يأتي، قال بعضهم ويؤخذ من الرعاية، أنه لو كانت قيمة النصف أكثر اعتبرت ولا مانع منه.
قوله: (وإن تعيب) أي قبل الفرقة ولو بغير اختيارهما. قوله: (فنصف قيمته سليما) أو نصف مثله.
قوله: (ورضيت به) فإن لم ترض فنصف مهر المثل.
قوله: (فإن عاب) أي تعيب في يدها أيضا. قوله: (وأخذت) ليس قيدا بل وإن أبرأت منه، أو كانت هي التي عيبته.
تنبيه: جميع ما ذكر إذا كانت الفرقة لا بسببها وإلا فحكم الكل مثل حكم النصف المذكور.
قوله: (ولها) وإن كانت الفرقة بسببها أو بسبب مقارن للعقد.
قوله: (كالولد) ولو ولد أمة لم يميز لكن يلزم في هذه أخذ نصف قيمة الأم، ولا يجاب لو قال آخذ النصف، أتركه حتى يميز والحمل كالولد إلا إن كان موجودا حال الإصداق وانفصل قبل الفرقة، ولم يميز فله نصفهما ولها كذلك فإن لم ترض به أخذت نصف قيمة كل منهما، وتعتبر قيمة الحمل وقت الانفصال.
قوله: (واللبن) والصوف والوبر من الزيادة المنفصلة فهي لها إن حصلت بعد الإصداق. قوله: (وخيار) أي ولها الخيار في زيادة متصلة إن حدثت قبل ثبوت حق الفسخ له، وإلا بأن فسخ بمقارن للعقد أو بعده وقبل حدوثها فكلها له، وإنما لم تتبع الزيادة هنا الأصل بخلاف سائر الأبواب لأن هنا ابتداء ملك بلا فسخ.
قوله: (كالسمن) ولو بعد هزال لا عود بصر بعد عمى ولا صوغ نقد إناء. قوله: (وتعلم صنعة) ولو بعد نسيانها أو بلا معلم وكذا صوغ حلي بعد كسره، وله في هذه نصف وزنه ونصف أجرته قبل كسره على المعتمد، فإن رضيت له بنصفه بعد صوغه لزمه القبول.
قوله: (وإن سمحت) وليست محجورة ولا لها غرماء.