فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وغير ذلك قوله: (الفرقة) هي مصدر أو اسم مصدر لفارق فمفادهما واحد، فما قيل إن التعبير به أولى منها ممنوع، والمراد هنا فرقة الحياة، ومنها المسخ حيوانا، فمسخها ولو بعد الدخول ينجز الفرقة ويسقط المهر قبله أيضا، ولا تعود الزوجية بعودها آدمية، ولو في العدة كعكسه الآتي، وفارق الردة ببقاء الجنسية فيها ومسخه ينجز الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده إليه لخروجه عن أهلية الملك أو لورثته لبقاء الحياة، وقال العلامة السنباطي يشطره قبل الدخول، والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله، وأما المسخ حجرا فكالموت ولو بعد مسخه حيوانا، ولو بقي منه جزء آدميا فحكم الآدمي باق له مطلقا ولو مسخ بعضه حيوانا وبعضه حجرا فالحكم للأعلى، فإن كان طولا فهو حيوان وينفق عليه من ماله ما دام حيوانا فإن عاد آدميا عاد إليه ملكه، وإن مات أو انقلب حجرا ورث عنه، ولو مسخ الزوج امرأة، وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود، وإن عاد كما مر نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة.
فائدة: قالوا إن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثة أيام، وأنه لا عقب له وما وجد من جنس الممسوخ فمن نسل غيره، كما في الحديث وقيل مما ولده الممسوخ قبل موته في الأيام الثلاثة، قال الجلال السيوطي - رحمه الله - وجملة الممسوخات ثلاثة عشر، لما أخرج الزبير بن بكار والديلمي في مستند الفردوس عن علي بن أبي طالب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الممسوخ فقال ثلاثة عشر: الفيل، وكان رجلا PageV03P286
جبارا لوطيا والدب، وكان رجلا مخنثا يدعو الناس إلى نفسه، والخنزير وكان من الذين كفروا بالمائدة والقرد وكان من اليهود الذين اعتدوا في السبت والحريش، وكان رجلا ديوثا يدعو الناس إلى حليلته والضب، وكان رجلا يسرق الحاج بمحجنه والوطواط وكان رجلا يسرق الثمار من الشجر والعقرب، وكان رجلا لا يسلم أحد من لسانه والدعموص، وكان رجلا نماما والعنكبوت كانت امرأة سحرت زوجها والأرنب وكانت امرأة لا تتطهر من الحيض وسهيل وكان رجلا عشارا، والزهرة وكانت من بنات الملوك فتنت مع هاروت وماروت» . اه والحريش نوع من الحيات أو شبيه بها والدعموص بضم أوله نوع من السمك، وعن علي - رضي الله عنه - أن الممسوخين تسعة وعشرون إنسانا فليراجع من محله.
قوله: (بعيبه) أو بإعساره بمهر أو نفقة والمراد بالعيب المقارن بخلاف الحادث فلا يسقطه. قوله: (أو إسلامها) ولو تبعا خلافا لابن حجر ولا شيء على الأب ترغيبا في الإسلام، وفارق إرضاع أمة لها، وعكسه بأن الإرضاع فعل اجتمع فيه مقتض ومانع ولذلك لو دبت فارتضعت سقط مهرها. قوله: (أو ردتها) أي وحدها.
قوله: (بعيبها) ولو الحادث على المعتمد وفارق نظيره في الزوج كما مر، لأنه غارم كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (كطلاق) ولو في خلع أو تفويض إليها أو بتعليقه على فعلها بائنا أو رجعيا لكن لا بد في الرجعي من انقضاء العدة، وما نقل عن شيخنا مما يخالف ذلك لم يثبت عنه. قوله: (وردته) وحده أو معها. قوله: (أمه لها) أو أمها أو بنته أو بنتها له. قوله: (أي ينصف المهر) لأن الأصل في الشطر أن يكون للنصف وسواء في المهر في الشقين المسمى في العقد ابتداء والمفروض بعده ومهر المثل. قوله: (وشراؤها زوجها إلخ) هو من أفراد كلام المصنف ولعل ذكره لأجل الخلاف.