[فصل مهر المثل]
فصل في اعتبار مهر المثل وما يتعلق به قوله: (ما يرغب) أي ما وقعت الرغبة به فيمن تماثلها فالمراد بالمضارع الماضي فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (في مثلها) أي على عادة الناس فلا يرد ما لو شذت واحدة أو شذ واحد. قوله: (فيراعى أقرب من) أي امرأة من نساء العصبة أي النساء اللواتي يكن عصبة لو كن ذكورا. قوله: (تنسب إلى من) أي جد أي أقرب جد تنسب الزوجة إليه. قوله: (بنات أخ) وإن سفلن. قوله: (فإن فقد نساء العصبة) أي أصلا كما في الشرحين والروضة، لا من بلدها فقط خلافا للماوردي ومن تبعه. قوله: (فأرحام) وهن قرابات الأم هنا لا ما في الفرائض. قوله: (تقدم الجهة إلخ) فتقدم أم المنكوحة فأختها لأمها فجدتها فخالتها فبنت أختها لأمها فبنت خالها، وبذلك علم استواء أم الأب وأم الأم خلافا لبعضهم. قوله: (كالجدات) فتقدم جدتها على جدة أمها. قوله: (اعتبر نساء أرحامها) أو غيرهم في بلدها على نساء أرحامها أو غيرهم، في بلد أخرى، نعم إن كان نساء الأخرى أقرب قدمن على المعتمد، ولو كان نساء العصبة بغير بلدها قدمن على الأجنبيات على المعتمد أيضا.
قوله: (ويعتبر) أي في الزوجة، وكذا في الزوج أيضا لأن ذلك أمر يختلف به الغرض في زيادة المهر، ونقصه إن لم يكن فقده عارا وبذلك فارق عدم اعتباره في الكفاءة. قوله: (زيد في مهرها أو نقص) أي وجوبا في تزويج القاضي فينقص قدرا يليق بالأجل ولا يؤجل ولا يجب ما ذكر في الولي ولا لمحجورته. قوله: (ولو سامحت) خرج به النقص لما يقلل الرغبة فإنه يعتبر نقصه ومثلوه بعزل من منصب أو فسق أو نحو ذلك، وفيه نظر. قوله: (ولو خفضن) كلهن أو بعضهن ولو الأقل. قوله: (للعشيرة مثلا) PageV03P285
فعالم وصالح ونحوهما، كذلك والمشاحة كالمسامحة.
قوله: (وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل) أي مهر ثيب في الثيب ومهر بكر في البكر لا أرش بكارة كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب، وكذا سائر وطء الشبهة المذكور خلافا لابن حجر وتقدم عن شيخنا في وطء الأب أمة ابنه مهر ثيب وأرش بكارة، وهو إما تابع لابن حجر هنا وهو مرجوح أو مستثنى فراجعه. قوله: (فإن تكرر) وتكرره إما بقضاء الوطر، أو بانفصال مع قصد الترك، فمع تواصل الأفعال كالمرة الواحدة. قوله: (فمهر واحد) أي ما لم يؤد المهر وإلا تكرر وتقدم عن شيخنا في وطء الأب أمة ولده عدم تكرر المهر بوطئه الشامل، لما لو أداه وهو يخالف ما هنا فيحمل على المذكور هنا وسيأتي.
قوله: (فإن تعدد جنسها) كظنها تارة زوجته وتارة أمته وتارة بنكاح فاسد، وهكذا تعدد المهر، وكذا لو تعددت الشبهة، كأن نكحها فاسدا وفرق بينهما ثم نكحها، كذلك ونحو ذلك فلو أسقط لفظ جنسها لكان أولى. قوله: (تعدد المهر) بعدد الوطآت ويعتبر مهر كل مرة، بوقتها وفي كلام الخطيب ما يقتضي اعتبار أعلى الأحوال وفيه نظر إلا أن يحمل على تعدد الوطء في شبهة واحدة فراجعه.
قوله: (وطء مغصوبة) هذا محترز الشبهة وكذا نائمة وكذا مطاوعة لشبهة اختصت بها ومشتر من غاصب عالما بالغصب.
قوله: (ولو تكرر وطء الأب) أي بلا إحبال كما تقدم فمهر. قوله: (وسيد مكاتبة) أي بلا إحبال كذلك، فإن أحبلها خيرت بين بقاء الكتابة ولها المهر، أو فسخها لتصير أم ولد ولا مهر، فإن اختارت البقاء ثم وطئها خيرت أيضا فإن اختارت البقاء لزمه مهر آخر، وهكذا نص على ذلك في الأم، واعتمده شيخنا الرملي وفيه نظر ويمكن حمل النص على ما إذا دفع المهر في كل مرة كما تقدم فراجعه وحرره.