حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل مهر المثل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل مهر المثل]

فصل في اعتبار مهر المثل وما يتعلق به قوله: (ما يرغب) أي ما وقعت الرغبة به فيمن تماثلها فالمراد بالمضارع الماضي فسقط ما لبعضهم هنا. قوله: (في مثلها) أي على عادة الناس فلا يرد ما لو شذت واحدة أو شذ واحد. قوله: (فيراعى أقرب من) أي امرأة من نساء العصبة أي النساء اللواتي يكن عصبة لو كن ذكورا. قوله: (تنسب إلى من) أي جد أي أقرب جد تنسب الزوجة إليه. قوله: (بنات أخ) وإن سفلن. قوله: (فإن فقد نساء العصبة) أي أصلا كما في الشرحين والروضة، لا من بلدها فقط خلافا للماوردي ومن تبعه. قوله: (فأرحام) وهن قرابات الأم هنا لا ما في الفرائض. قوله: (تقدم الجهة إلخ) فتقدم أم المنكوحة فأختها لأمها فجدتها فخالتها فبنت أختها لأمها فبنت خالها، وبذلك علم استواء أم الأب وأم الأم خلافا لبعضهم. قوله: (كالجدات) فتقدم جدتها على جدة أمها. قوله: (اعتبر نساء أرحامها) أو غيرهم في بلدها على نساء أرحامها أو غيرهم، في بلد أخرى، نعم إن كان نساء الأخرى أقرب قدمن على المعتمد، ولو كان نساء العصبة بغير بلدها قدمن على الأجنبيات على المعتمد أيضا.

قوله: (ويعتبر) أي في الزوجة، وكذا في الزوج أيضا لأن ذلك أمر يختلف به الغرض في زيادة المهر، ونقصه إن لم يكن فقده عارا وبذلك فارق عدم اعتباره في الكفاءة. قوله: (زيد في مهرها أو نقص) أي وجوبا في تزويج القاضي فينقص قدرا يليق بالأجل ولا يؤجل ولا يجب ما ذكر في الولي ولا لمحجورته. قوله: (ولو سامحت) خرج به النقص لما يقلل الرغبة فإنه يعتبر نقصه ومثلوه بعزل من منصب أو فسق أو نحو ذلك، وفيه نظر. قوله: (ولو خفضن) كلهن أو بعضهن ولو الأقل. قوله: (للعشيرة مثلا) PageV03P285

فعالم وصالح ونحوهما، كذلك والمشاحة كالمسامحة.

قوله: (وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل) أي مهر ثيب في الثيب ومهر بكر في البكر لا أرش بكارة كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب، وكذا سائر وطء الشبهة المذكور خلافا لابن حجر وتقدم عن شيخنا في وطء الأب أمة ابنه مهر ثيب وأرش بكارة، وهو إما تابع لابن حجر هنا وهو مرجوح أو مستثنى فراجعه. قوله: (فإن تكرر) وتكرره إما بقضاء الوطر، أو بانفصال مع قصد الترك، فمع تواصل الأفعال كالمرة الواحدة. قوله: (فمهر واحد) أي ما لم يؤد المهر وإلا تكرر وتقدم عن شيخنا في وطء الأب أمة ولده عدم تكرر المهر بوطئه الشامل، لما لو أداه وهو يخالف ما هنا فيحمل على المذكور هنا وسيأتي.

قوله: (فإن تعدد جنسها) كظنها تارة زوجته وتارة أمته وتارة بنكاح فاسد، وهكذا تعدد المهر، وكذا لو تعددت الشبهة، كأن نكحها فاسدا وفرق بينهما ثم نكحها، كذلك ونحو ذلك فلو أسقط لفظ جنسها لكان أولى. قوله: (تعدد المهر) بعدد الوطآت ويعتبر مهر كل مرة، بوقتها وفي كلام الخطيب ما يقتضي اعتبار أعلى الأحوال وفيه نظر إلا أن يحمل على تعدد الوطء في شبهة واحدة فراجعه.

قوله: (وطء مغصوبة) هذا محترز الشبهة وكذا نائمة وكذا مطاوعة لشبهة اختصت بها ومشتر من غاصب عالما بالغصب.

قوله: (ولو تكرر وطء الأب) أي بلا إحبال كما تقدم فمهر. قوله: (وسيد مكاتبة) أي بلا إحبال كذلك، فإن أحبلها خيرت بين بقاء الكتابة ولها المهر، أو فسخها لتصير أم ولد ولا مهر، فإن اختارت البقاء ثم وطئها خيرت أيضا فإن اختارت البقاء لزمه مهر آخر، وهكذا نص على ذلك في الأم، واعتمده شيخنا الرملي وفيه نظر ويمكن حمل النص على ما إذا دفع المهر في كل مرة كما تقدم فراجعه وحرره.

— صفحة ٧٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।