قوله: (قال سيد أمة) أي غير مكاتبة. قوله: (زوجتكها بلا مهر) أو سكت كما يأتي ويصح تفويض المكاتبة كتابة صحيحة لأن تبرعها جائز، بإذن السيد ويصح تفويض المريضة إن لم تمت أو أجاز الورثة لأن تبرعها موقوف على إجازتهم، كذا قالوا وفي كون ما ذكر تبرعا نظر لما سيأتي من وجوب المهر بالفرض أو الوطء، إلا أن يقال بالنظر إلى صورة العقد، أو إلى فرض دون مهر المثل وفيه نظر لأن ذلك لا يتوقف على إجازة فراجعه.
قوله: (أو سكت عنه) لأنه لا يعتبر في تزويجه لها مصلحة وبذلك فارق سكوت ولي الحرة:
تنبيه: سكوت الموكل من ولي أو سيد عن ذكر المهر للوكيل ليس تفويضا على المعتمد وكذا سكوت الوكيل عن الولي أو السيد حال عقده، وإن كان مفوضا إليه.
قوله: (لا يجب شيء) فلا يصح الإبراء منه ولا إسقاطه ولا غير ذلك. قوله: (والثاني يجب) وعليه فمعنى التفويض إخلاء العقد. عن ذكره.
قوله: (فإن وطئ فمهر مثل) استثنوا من ذلك صورتين لا مهر فيهما بالوطء إحداهما لو زوج أمته بعبده ثم أعتقهما أو باعهما أو أحدهما، ثم وجد الوطء ثانيتهما لو نكح في الكفر مفوضة واعتقادهم أن لا مهر ثم أسلما ثم وطئ والترافع إلينا كالإسلام.
قوله: (ويعتبر بحال العقد) أي إن كان فيه أكثر والثاني بحال الوطء أي إن كان فيها أكثر وكذا ما بينهما لأن المعتمد أن المعتبر الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت. PageV03P283
قوله: (وحبس إلخ) لأن السبب الذي هو العقد قد وجب فسقط ما لبعضهم هنا ولها النفقة وغيرها من وقت الطلب. قوله: (التسليم المفروض) إن لم يكن مؤجلا كالابتداء.
قوله: (رضاها) أي إن نقص ما يفرضه عن مهر مثلها وإلا فلا، قوله: (لا علمها) أي قبل الوطء بخلافه بعده، لأنه اعتياض ولا بد من علم ولي المحجورة به إذا طرأ الحجر حتى لا ينقص عنه.
قوله: (مؤجل) وغير نقد البلد مثلا.
قوله: (فرض القاضي) أي الذي تقع الدعوى بين يديه إذ لا بد من دعوى صحيحة سواء قاضي بلد الزوجة أو غيره. قوله: (نقد البلد) أي بلد الزوجة على المعتمد حالة الفرض وهو بلد القاضي، وبلد الفرض عند من عبر بهما لأنه لا بد من حضورها عند القاضي ولو بوكيلها فمؤدى العبارات واحد وحينئذ فلا حاجة لاعتماد بعضها دون بعض فتأمل، وفي هذا مع اعتبار مهر المثل قدرا أو جنسا وصفة بحث دقيق يحتاج إلى تأمل. قوله: (وإن رضيت بالتأجيل) أو كان هو الولي لها أو جرت عادة البلد به نعم ينبغي في هذه أن ينقص منه قدرا يقابل الأجل المعتاد وعقدا لحاكم ابتداء فمن الأولى لها غيره، كما هنا وفي شرح شيخنا أنه كعادة البلد. قوله: (ويفرض مهر مثل) وإن رضيت بغيره من نقص أو زيادة. قوله: (علمه به) فإن لم يعلمه لم يصح فرضه، وإن وافق الواقع. قوله: (ولا يتوقف إلخ) لا حاجة إليه لما مر أن قدر مهر المثل لا يعتبر معه رضا.
قوله: (ولا يصح فرض أجنبي) وهو من ليس وكيلا عن أحدهما، ولا وليا له ولا مالكا له ولا من يلزمه المهر كولد في الإعفاف. قوله: (من ماله) أي المعين بلا إذن فيه كما مر ولا يصح في الدين قطعا. قوله: (والفرض الصحيح) خرج بالمفروض الفاسد فهو كعدمه بخلافه في العقد كما مر.
قوله: (لأن. PageV03P284
الموت إلخ)
قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية فيه مع أنه ليس فيه نفي الوطء أيضا. قوله: (بروع) بوزن جعفر وما نقل عن المحدثين من جواز كسر الموحدة، أوله غير صحيح بل قيل إنه خطأ، إذ لم يوجد في اللغة بهذا الوزن إلا خروع اسم نبات وعتود اسم مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم.