حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (قال سيد أمة) أي غير مكاتبة. قوله: (زوجتكها بلا مهر) أو سكت كما يأتي ويصح تفويض المكاتبة كتابة صحيحة لأن تبرعها جائز، بإذن السيد ويصح تفويض المريضة إن لم تمت أو أجاز الورثة لأن تبرعها موقوف على إجازتهم، كذا قالوا وفي كون ما ذكر تبرعا نظر لما سيأتي من وجوب المهر بالفرض أو الوطء، إلا أن يقال بالنظر إلى صورة العقد، أو إلى فرض دون مهر المثل وفيه نظر لأن ذلك لا يتوقف على إجازة فراجعه.

قوله: (أو سكت عنه) لأنه لا يعتبر في تزويجه لها مصلحة وبذلك فارق سكوت ولي الحرة:

تنبيه: سكوت الموكل من ولي أو سيد عن ذكر المهر للوكيل ليس تفويضا على المعتمد وكذا سكوت الوكيل عن الولي أو السيد حال عقده، وإن كان مفوضا إليه.

قوله: (لا يجب شيء) فلا يصح الإبراء منه ولا إسقاطه ولا غير ذلك. قوله: (والثاني يجب) وعليه فمعنى التفويض إخلاء العقد. عن ذكره.

قوله: (فإن وطئ فمهر مثل) استثنوا من ذلك صورتين لا مهر فيهما بالوطء إحداهما لو زوج أمته بعبده ثم أعتقهما أو باعهما أو أحدهما، ثم وجد الوطء ثانيتهما لو نكح في الكفر مفوضة واعتقادهم أن لا مهر ثم أسلما ثم وطئ والترافع إلينا كالإسلام.

قوله: (ويعتبر بحال العقد) أي إن كان فيه أكثر والثاني بحال الوطء أي إن كان فيها أكثر وكذا ما بينهما لأن المعتمد أن المعتبر الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت. PageV03P283

قوله: (وحبس إلخ) لأن السبب الذي هو العقد قد وجب فسقط ما لبعضهم هنا ولها النفقة وغيرها من وقت الطلب. قوله: (التسليم المفروض) إن لم يكن مؤجلا كالابتداء.

قوله: (رضاها) أي إن نقص ما يفرضه عن مهر مثلها وإلا فلا، قوله: (لا علمها) أي قبل الوطء بخلافه بعده، لأنه اعتياض ولا بد من علم ولي المحجورة به إذا طرأ الحجر حتى لا ينقص عنه.

قوله: (مؤجل) وغير نقد البلد مثلا.

قوله: (فرض القاضي) أي الذي تقع الدعوى بين يديه إذ لا بد من دعوى صحيحة سواء قاضي بلد الزوجة أو غيره. قوله: (نقد البلد) أي بلد الزوجة على المعتمد حالة الفرض وهو بلد القاضي، وبلد الفرض عند من عبر بهما لأنه لا بد من حضورها عند القاضي ولو بوكيلها فمؤدى العبارات واحد وحينئذ فلا حاجة لاعتماد بعضها دون بعض فتأمل، وفي هذا مع اعتبار مهر المثل قدرا أو جنسا وصفة بحث دقيق يحتاج إلى تأمل. قوله: (وإن رضيت بالتأجيل) أو كان هو الولي لها أو جرت عادة البلد به نعم ينبغي في هذه أن ينقص منه قدرا يقابل الأجل المعتاد وعقدا لحاكم ابتداء فمن الأولى لها غيره، كما هنا وفي شرح شيخنا أنه كعادة البلد. قوله: (ويفرض مهر مثل) وإن رضيت بغيره من نقص أو زيادة. قوله: (علمه به) فإن لم يعلمه لم يصح فرضه، وإن وافق الواقع. قوله: (ولا يتوقف إلخ) لا حاجة إليه لما مر أن قدر مهر المثل لا يعتبر معه رضا.

قوله: (ولا يصح فرض أجنبي) وهو من ليس وكيلا عن أحدهما، ولا وليا له ولا مالكا له ولا من يلزمه المهر كولد في الإعفاف. قوله: (من ماله) أي المعين بلا إذن فيه كما مر ولا يصح في الدين قطعا. قوله: (والفرض الصحيح) خرج بالمفروض الفاسد فهو كعدمه بخلافه في العقد كما مر.

قوله: (لأن. PageV03P284

الموت إلخ)

قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية فيه مع أنه ليس فيه نفي الوطء أيضا. قوله: (بروع) بوزن جعفر وما نقل عن المحدثين من جواز كسر الموحدة، أوله غير صحيح بل قيل إنه خطأ، إذ لم يوجد في اللغة بهذا الوزن إلا خروع اسم نبات وعتود اسم مكان، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— صفحة ٧٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।