أبدا وشرط أيضا عدمه أبدا لم يضر. قوله: (إلى زمن الاحتمال) ظاهره أنه لا بد من التصريح بهذا قال بعضهم وينبغي حمل الإطلاق عليه خصوصا إذا دلت قرينة وهو وجيه.
قوله: (للجهل بما يخص كلا) أي مع اختلاف المالك فلا يرد أن للسيد أن يزوج أمتيه مثلا بمهر واحد لأنه له وإذا فسخ في أحديهما وزع المسمى على مهر من مثلهما.
قوله: (ولو نكح لطفل) أي لائقة به وإلا بطل النكاح. قوله: (المجنون) وكذا السفيه. قوله: (ففي فساد المسمى إلخ) وأما النكاح فصحيح اتفاقا. قوله: (وقطع الغزالي إلخ) هو المعتمد. قوله: (حذرا إلخ) لأنه إذا فسد لم يدخل في ملك الولد بل يبقى على ملك الأب، فسقط بذلك الاعتراض عليه. قوله: (بموحدة ثم نون) أي لا بمثلثة ثم تحتية ثم موحدة كما قال بعضهم أخذا من تقييد التي بعدها بالبكر لأن النكاح في هذه باطل.
قوله: (ما عقد به) أو ما سبق العقد به لو تكرر. قوله: (فالواجب ألفان) فإن صرحوا في العقد بأنه لا يلزم إلا ألف فسد المهر ورجع لمهر المثل. قوله: (ثم المعتبر إلخ) تصحيح لضمير الجمع في توافقوا.
قوله: (ولو قالت) أي المحتاج إلى إذنها في النكاح، كما وعد به الشارح سابقا بكرا كانت أو غيرها. قوله: (فنقص عنه) وإن كان ما عقد به أكثر من مهر المثل، ولو في سفيهة ترجع إلى مهر المثل على المعتمد. قوله: (بطل النكاح) هو مرجوح كما سيأتي إلا إذا لزم على المخالفة بطلان الإذن في النكاح من أصله، فإنه لا يصح كما لو قالت لوليها زوجني لفلان بألف إن رضي بها لأنه غير مأذون في النكاح إذا نقص قال بعضهم ولو وقع مثل ذلك من الولي لوكيله بطل النكاح أيضا ولم يعتمده شيخنا وخرج بالنقص ما لو زاد على ما عينته، فإن نهته عن الزيادة أو عينت الزوج بطل عقد الصداق ورجع إلى مهر المثل، وإن كان أقل مما عينته وإلا صح العقد بالمسمى. قوله: (وفي قول) هو المعتمد كما يأتي وفيه إشارة إلى أن قول المصنف بعد وفي قول راجع للمسألتين. قوله: (من الطريق الثاني) فيه اعتراض على المصنف حيث لم ينبه عليه وإفادة أن في بطلان النكاح طريقة قاطعة في المسألة الأولى وليس في الثانية إلا قولان ففي كلامه تغليب فتأمل. PageV03P282
فصل في التفويض هو لغة رد الأمر إلى الغير مطلقا أو مع البراءة من الحول والقوة، نحو فوضت أمري إلى الله أو الإهمال لقولهم:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
والسراة بفتح السين أهل الحل والعقد كالأمراء واصطلاحا رد أمر المهر من المرأة إلى غيرها، نحو زوجني بما شئت أو شاء فلان، وهذا في الحرة أورد أمر البضع إلى الزوج مطلقا أو إلى الولي في الحرة وهو المراد هنا، ويقال للمرأة مفوضة بكسر الواو في القسمين، ويصح فتحها في الثاني لأن الولي فوض أمرها للزوج قال في التحرير، والفتح أفصح قال بعضهم وفي الفصاحة نظر مع اختلاف المعنى إلا أن يراد كثرة الاستعمال.
قوله: (قالت رشيدة) ولو حكما. قوله: (لوليها زوجني بلا مهر) أو على أن لا مهر لي وإن زادت مع ذلك لا قبل الوطء، ولا بعده، ولا حالا ولا مآلا فإن سكتت عن ذكر المهر فليس تفويضا وكذا لو ذكرته مقيدا بغير مهر المثل قدرا أو صفة ويزوجها بما ذكرته.
قوله: (ونفى المهر) أو سكت عنه أو قيده بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد. أو نحو ذلك فهو تفويض منه على المعتمد بخلافه منها، كما تقدم وفارق السكوت هنا ما مر من وجوب المهر فيه بالعقد لاستناده هنا إلى تفويض، وذكر السيد دون مهر المثل، أو غير نقد البلد مثلا ليس تفويضا فيقع العقد بما سماه.