حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

أبدا وشرط أيضا عدمه أبدا لم يضر. قوله: (إلى زمن الاحتمال) ظاهره أنه لا بد من التصريح بهذا قال بعضهم وينبغي حمل الإطلاق عليه خصوصا إذا دلت قرينة وهو وجيه.

قوله: (للجهل بما يخص كلا) أي مع اختلاف المالك فلا يرد أن للسيد أن يزوج أمتيه مثلا بمهر واحد لأنه له وإذا فسخ في أحديهما وزع المسمى على مهر من مثلهما.

قوله: (ولو نكح لطفل) أي لائقة به وإلا بطل النكاح. قوله: (المجنون) وكذا السفيه. قوله: (ففي فساد المسمى إلخ) وأما النكاح فصحيح اتفاقا. قوله: (وقطع الغزالي إلخ) هو المعتمد. قوله: (حذرا إلخ) لأنه إذا فسد لم يدخل في ملك الولد بل يبقى على ملك الأب، فسقط بذلك الاعتراض عليه. قوله: (بموحدة ثم نون) أي لا بمثلثة ثم تحتية ثم موحدة كما قال بعضهم أخذا من تقييد التي بعدها بالبكر لأن النكاح في هذه باطل.

قوله: (ما عقد به) أو ما سبق العقد به لو تكرر. قوله: (فالواجب ألفان) فإن صرحوا في العقد بأنه لا يلزم إلا ألف فسد المهر ورجع لمهر المثل. قوله: (ثم المعتبر إلخ) تصحيح لضمير الجمع في توافقوا.

قوله: (ولو قالت) أي المحتاج إلى إذنها في النكاح، كما وعد به الشارح سابقا بكرا كانت أو غيرها. قوله: (فنقص عنه) وإن كان ما عقد به أكثر من مهر المثل، ولو في سفيهة ترجع إلى مهر المثل على المعتمد. قوله: (بطل النكاح) هو مرجوح كما سيأتي إلا إذا لزم على المخالفة بطلان الإذن في النكاح من أصله، فإنه لا يصح كما لو قالت لوليها زوجني لفلان بألف إن رضي بها لأنه غير مأذون في النكاح إذا نقص قال بعضهم ولو وقع مثل ذلك من الولي لوكيله بطل النكاح أيضا ولم يعتمده شيخنا وخرج بالنقص ما لو زاد على ما عينته، فإن نهته عن الزيادة أو عينت الزوج بطل عقد الصداق ورجع إلى مهر المثل، وإن كان أقل مما عينته وإلا صح العقد بالمسمى. قوله: (وفي قول) هو المعتمد كما يأتي وفيه إشارة إلى أن قول المصنف بعد وفي قول راجع للمسألتين. قوله: (من الطريق الثاني) فيه اعتراض على المصنف حيث لم ينبه عليه وإفادة أن في بطلان النكاح طريقة قاطعة في المسألة الأولى وليس في الثانية إلا قولان ففي كلامه تغليب فتأمل. PageV03P282

فصل في التفويض هو لغة رد الأمر إلى الغير مطلقا أو مع البراءة من الحول والقوة، نحو فوضت أمري إلى الله أو الإهمال لقولهم:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا

والسراة بفتح السين أهل الحل والعقد كالأمراء واصطلاحا رد أمر المهر من المرأة إلى غيرها، نحو زوجني بما شئت أو شاء فلان، وهذا في الحرة أورد أمر البضع إلى الزوج مطلقا أو إلى الولي في الحرة وهو المراد هنا، ويقال للمرأة مفوضة بكسر الواو في القسمين، ويصح فتحها في الثاني لأن الولي فوض أمرها للزوج قال في التحرير، والفتح أفصح قال بعضهم وفي الفصاحة نظر مع اختلاف المعنى إلا أن يراد كثرة الاستعمال.

قوله: (قالت رشيدة) ولو حكما. قوله: (لوليها زوجني بلا مهر) أو على أن لا مهر لي وإن زادت مع ذلك لا قبل الوطء، ولا بعده، ولا حالا ولا مآلا فإن سكتت عن ذكر المهر فليس تفويضا وكذا لو ذكرته مقيدا بغير مهر المثل قدرا أو صفة ويزوجها بما ذكرته.

قوله: (ونفى المهر) أو سكت عنه أو قيده بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد. أو نحو ذلك فهو تفويض منه على المعتمد بخلافه منها، كما تقدم وفارق السكوت هنا ما مر من وجوب المهر فيه بالعقد لاستناده هنا إلى تفويض، وذكر السيد دون مهر المثل، أو غير نقد البلد مثلا ليس تفويضا فيقع العقد بما سماه.

— পৃষ্ঠা ৭৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।