حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وكذا المهر والبيع) إن كان الثوب لها كما أفادته الإضافة وكان له جواز بيعه بولاية أو وكالة ولم يكن من قاعدة مد عجوة وإلا بطلا ورجع لمهر المثل وصورة الأخيرة، أن يقول زوجتك بنتي وملكتك PageV03P280

هذه المائة درهم من مالها، بهاتين المائتين من الدراهم. قوله: (فثلث العبد عن الثوب) فإن لم يساو ثمن مثله بطل البيع إن لم تكن أذنت فيه بدونه. قوله: (وثلثاه صداق) إن كان قدر مهر المثل وإلا بطل لم تأذن كذلك ورجع بمهر المثل. قوله: (يرجع الزوج إلخ) وترجع هي في الثوب إذا تلف العبد قبل القبض، ولها مهر المثل المذكور، ولها بعيب العبد رد حصة الثوب وحدها أو حصة الصداق وحدها إن شاءت. قوله: (وما ذكره إلخ) جواب عن اعتراض عليه. قوله: (لأبيها) أو غيره. قوله: (تعطيه) بالفوقية والتحتية كما في شرح شيخنا قال وهو بالفوقية وعد منها لأبيها فتأمله. قوله: (ألفا) من الصداق أو غيره. قوله: (لأنه جعل إلخ) أي إن كانت الألف من المهر، وإلا فهو شرط عقد في عقد. قوله: (لأن لفظ الإعطاء إلخ) سيأتي في الخلع أن لفظ الإعطاء للتمليك فلا يصح حمله على غيره كعارية، وإن حمل على الإعطاء لها صح، وكان المهر ألفين.

قوله: (ولو شرط خيارا في النكاح بطل) ظاهره ولو بالعيوب المثبتة للخيار وبه صرح شيخنا في شرحه وفيه نظر بما يأتي وسواء صرح بلفظ النكاح، أو أسقطه وبه قال شيخنا وفيه نظر لإمكان حمله على الخيار في المهر فراجعه.

قوله: (أن ينفق عليها إلخ) ومنه كما قال بعضهم شرط أن له الخيار بالعيب وهو واضح لا وجه لغيره، وقد تقدم عن شيخنا ما يخالفه والوجه أن يقال إن صرح بأن الخيار بالعيب، لم يضر لأنه تصريح بالمقتضى مع بقاء العقد على لزومه كما في البيع، وإن صرح بالخيار في عقد النكاح فسد العقد لأنه يخالف مقتضاه من جواز مدة الخيار على أن إطلاق الخيار عن المدة مفسد للعقد، كما في البيع وإن أطلق ففيه ما مر عن شيخنا فراجع. قوله: (أن لا يأكل) انظر هل يأتي هنا ما في البيع، فيما لو جمع بين شيئين فيفسد النكاح والصداق هنا، أو يفسد الصداق وحده راجعه والمتجه الثاني. قوله: (لغا) من حيث عدم تأثيره في النكاح، وهو في الأول تأكيد فعدم الفائدة فيه باعتبار عدم وجود أمر زائد به. قوله: (أو لا نفقة لها) أي مطلقا أو عليه قال ابن حجر وكذا لو شرط نفقتها على غيره، لا يضر في صحة النكاح، وخالفه شيخنا الزيادي تبعا لشيخنا الرملي وأجابا بأنه عهد سقوط النفقة عنه، ولم يعهد وجوبها على غيره، ولا يرد الابن في الإعفاف لأنه سر أبيه، ولا الأمة لأن إنفاق السيد عليها بالملكية لا بالنيابة عن الزوج.

قوله: (كأن لا يطأ) أي مطلقا أو الآمرة أو في وقت لا يمتنع الوطء فيه، والاستمتاع كالوطء فيبطل النكاح بشرط عدمه كذلك، وكذا بشرط أن لا توارث مع اتفاقهما في الدين، والاستمتاع كالوطء فيبطل النكاح بشرط عدم كذلك، وكذا بشرط أن لا توارث مع اتفاقهما في الدين، وإلا فلا يضر إلا إن أراد أو إن زال المانع. قوله: (كما يقع إلخ) فما هنا أعم فلا تكرار فيه. قوله: (وقيل إن كان إلخ) هذا هو المعتمد قال شيخنا واعتبروا هنا المبتدئ بالشرط دون موافقة الآخر عليه المقتضية، لاجتماع مقتض ومانع وحقه البطلان لقوة النكاح مع ضعف الموافقة عن التصريح، فهو من المقتضي وغير المقتضي. قوله: (نعم إلخ) هو المعتمد. قوله: (من لا تحتمل) أو لا يجوز وطؤها كالمتحيرة. قوله: (في الحال) فلو لم تحتمل PageV03P281

— পৃষ্ঠা ৭৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।