قوله: (وكذا المهر والبيع) إن كان الثوب لها كما أفادته الإضافة وكان له جواز بيعه بولاية أو وكالة ولم يكن من قاعدة مد عجوة وإلا بطلا ورجع لمهر المثل وصورة الأخيرة، أن يقول زوجتك بنتي وملكتك PageV03P280
هذه المائة درهم من مالها، بهاتين المائتين من الدراهم. قوله: (فثلث العبد عن الثوب) فإن لم يساو ثمن مثله بطل البيع إن لم تكن أذنت فيه بدونه. قوله: (وثلثاه صداق) إن كان قدر مهر المثل وإلا بطل لم تأذن كذلك ورجع بمهر المثل. قوله: (يرجع الزوج إلخ) وترجع هي في الثوب إذا تلف العبد قبل القبض، ولها مهر المثل المذكور، ولها بعيب العبد رد حصة الثوب وحدها أو حصة الصداق وحدها إن شاءت. قوله: (وما ذكره إلخ) جواب عن اعتراض عليه. قوله: (لأبيها) أو غيره. قوله: (تعطيه) بالفوقية والتحتية كما في شرح شيخنا قال وهو بالفوقية وعد منها لأبيها فتأمله. قوله: (ألفا) من الصداق أو غيره. قوله: (لأنه جعل إلخ) أي إن كانت الألف من المهر، وإلا فهو شرط عقد في عقد. قوله: (لأن لفظ الإعطاء إلخ) سيأتي في الخلع أن لفظ الإعطاء للتمليك فلا يصح حمله على غيره كعارية، وإن حمل على الإعطاء لها صح، وكان المهر ألفين.
قوله: (ولو شرط خيارا في النكاح بطل) ظاهره ولو بالعيوب المثبتة للخيار وبه صرح شيخنا في شرحه وفيه نظر بما يأتي وسواء صرح بلفظ النكاح، أو أسقطه وبه قال شيخنا وفيه نظر لإمكان حمله على الخيار في المهر فراجعه.
قوله: (أن ينفق عليها إلخ) ومنه كما قال بعضهم شرط أن له الخيار بالعيب وهو واضح لا وجه لغيره، وقد تقدم عن شيخنا ما يخالفه والوجه أن يقال إن صرح بأن الخيار بالعيب، لم يضر لأنه تصريح بالمقتضى مع بقاء العقد على لزومه كما في البيع، وإن صرح بالخيار في عقد النكاح فسد العقد لأنه يخالف مقتضاه من جواز مدة الخيار على أن إطلاق الخيار عن المدة مفسد للعقد، كما في البيع وإن أطلق ففيه ما مر عن شيخنا فراجع. قوله: (أن لا يأكل) انظر هل يأتي هنا ما في البيع، فيما لو جمع بين شيئين فيفسد النكاح والصداق هنا، أو يفسد الصداق وحده راجعه والمتجه الثاني. قوله: (لغا) من حيث عدم تأثيره في النكاح، وهو في الأول تأكيد فعدم الفائدة فيه باعتبار عدم وجود أمر زائد به. قوله: (أو لا نفقة لها) أي مطلقا أو عليه قال ابن حجر وكذا لو شرط نفقتها على غيره، لا يضر في صحة النكاح، وخالفه شيخنا الزيادي تبعا لشيخنا الرملي وأجابا بأنه عهد سقوط النفقة عنه، ولم يعهد وجوبها على غيره، ولا يرد الابن في الإعفاف لأنه سر أبيه، ولا الأمة لأن إنفاق السيد عليها بالملكية لا بالنيابة عن الزوج.
قوله: (كأن لا يطأ) أي مطلقا أو الآمرة أو في وقت لا يمتنع الوطء فيه، والاستمتاع كالوطء فيبطل النكاح بشرط عدمه كذلك، وكذا بشرط أن لا توارث مع اتفاقهما في الدين، والاستمتاع كالوطء فيبطل النكاح بشرط عدم كذلك، وكذا بشرط أن لا توارث مع اتفاقهما في الدين، وإلا فلا يضر إلا إن أراد أو إن زال المانع. قوله: (كما يقع إلخ) فما هنا أعم فلا تكرار فيه. قوله: (وقيل إن كان إلخ) هذا هو المعتمد قال شيخنا واعتبروا هنا المبتدئ بالشرط دون موافقة الآخر عليه المقتضية، لاجتماع مقتض ومانع وحقه البطلان لقوة النكاح مع ضعف الموافقة عن التصريح، فهو من المقتضي وغير المقتضي. قوله: (نعم إلخ) هو المعتمد. قوله: (من لا تحتمل) أو لا يجوز وطؤها كالمتحيرة. قوله: (في الحال) فلو لم تحتمل PageV03P281