قوله: (بلا عذر) ليس قيدا.
قوله: (يجبر) أي وحده على القول المرجوح. قوله: (فليس له أن يسترد) هو المعتمد.
قوله: (ولو استمهلت) أي الزوجة قال شيخ شيخنا وكذا الزوج.
قوله: (واجب) هو المعتمد قال شيخنا ولها النفقة مدته. قوله: (لا لينقطع حيض) فلا تمهل له، وإن علم أنه يطأ فيه، ومثله النفاس والصوم والإحرام والسمن والجهاز ونحوها.
قوله: (ولا تسلم) أي يكره للولي في الصغيرة ولها في غيرها، ولو ادعى الولي موت الصغيرة لم يقبل إلا ببينة. قوله: (ولا مريضة) وكذا ذات الهزال. قوله: (حتى يزول) أي بالإطاقة ويصدق فيها اثنان من محارمها أو أربع نسوة وتصدق المريضة بيمينها في بقاء ألم بعد البرء. قوله: (لتضررهما به) فهو حرام عليه.
قوله: (وإن قال إلخ) نعم يجاب إن كان ثقة في غير الصغيرة.
قوله: (ويستقر المهر) أي يحصل الأمن من سقوطه. قوله: (بوطء) إي بمغيب حشفة ذكر أو قدرها في فرج ولو دبرا كما مر. وبغير انتشار ولو لصغر أو لم تزل البكارة.
قوله: (وبموت) ولو في المفوضة أو بالقتل بدليل الاستثناء بعده.
قوله: (إن الأمة إلخ) اقتصر على ما ذكره لأنه الذي تقدم وقد مر غيره. قوله: (ونبه الجيلي إلخ) هو المعتمد. قوله: (لا بخلوة) ولا باستمتاع ولو بنحو ريقه ولا باستدخال مني ولو في القبل كما مر، ولا بما دون الحشفة.
قوله: (ومحله) أي التقديم.
تنبيه: لو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجاز الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر لها لأنه لو وجب لكان جزءا منها فيلزم أن تملك بعضها ويلزم منه دخوله في ملكه قبلها فيصير كأنه نكح ملك نفسه وهو باطل فتأمل ذلك، ولو أذن لعبده أن يتزوج بأمة غيره، ويجعل رقبته صداقا لها صح النكاح وملكه مالكها فلو طلقها قبل الدخول استمر العبد ملكا لسيدها فإن أعتقه قبل الطلاق رجع على سيدها بنصف قيمته وسيأتي ذلك في فصل التشطير. PageV03P279
فصل في الصداق الفاسد وأسبابه كما قال بعضهم ستة عدم المالية وتفريق الصفقة والشرط الفاسد وتفريط الولي والمخالفة والدور كما في جعل الأمة صداقا كما مر. قوله: (أو وصفه) عطف على أشار لإفادة أن الإشارة منفردة والوصف منفرد وبه صرح الخطيب، وغيره لما سيأتي أن في الجمع بين الإشارة والوصف طريقين ولا يصح عطفه على لم يصفه، ولا يضر دخولها في كلامه، وهو ظاهر كلام الشارح. قوله: (بانتفاء كونه مالا) فكل ما ليس مالا كذلك كالحشرات والميتة والدم وفارق عدم وجود العوض وقوع الطلاق رجعيا في الخلع على الدم بأن عدم العوض هنا موجب للمهر وكذا عدم تفريق الصفقة به في البيع كما سيأتي آنفا. قوله: (والخمر عصيرا) كذا قدروه هنا في تفريق الصفقة خلا ولم يقدروه في نكاح المشرك شيئا بل أوجبوا قيمته عند من يراها وظاهر كلام الرافعي اعتبار كل محل بما فيه، فلينظر حكمة المخالفة وقد يقال في الحكمة إنه لما وقع العقد مع الخمر فاسدا اعتبر له وقت صحة وهو كونه خلا أو عصيرا، واعتبر الخل في البيع لأن لزومه مستقل عن العقد فربما فسخ بعده فتسقط المطالبة، فاعتبر بما يئول إليه حال الخمر بخلاف عقد النكاح، فاعتبر بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيرا وأما نكاح المشرك فالعقد وقع صحيحا بالخمر عندهم ولما امتنعت المطالبة به بعد الإسلام رجع إلى قيمته، ووقته، لأن اعتبار غير وقته يؤدي إلى اعتبار الشيء في غير وقت صحته، وربما يقع إجحاف لأن قيمته عند من يراها أقل غالبا من قيمة الخل أو العصير فتأمل ذلك فإنه من عثرات الأفهام المستخرج من دقائق نفائس الإلهام. قوله: (بمملوك ومغصوب) وكالمغصوب الآبق والمرهون وكل غير متمول أو غير مال كالدم فإن كان مع الفاسد صحيح وجب ما يقابله من مهر المثل لا الدم والحشرات فلا شيء في مقابلته ولا خيار وإن لم تعلم به، وإنما وجب المهر فيه إذا انفرد لأن غايته أن يكون كالعدم كما مر. قوله: (حصة المغصوب في صورته) وفي غيره كذلك إلا الدم ونحوه مما مر. قوله: (بحسب قيمتهما) أي المملوك والمغصوب ويقدر الحر رقيقا والميتة مذكاة والخمر خلا كذا قيل هنا وقد مر في كلامه أنه يقدر عصيرا وهو الوجه فلعل من قدر الخل هنا سرى إليه من تقدير ذلك، في البيع وليس معتبرا هنا فهو سهو أو سبق قلم فليتنبه له. .