حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (كالمستام) أي من حيث الضمان وإن اختلف المضمون به كقول شيخنا الرملي إن المستام يضمن بقيمة يوم التلف ولو مثليا فيخالف كونها بأقصى القيم فراجعه. قوله: (ليس لها بيعه) ولا غيره من التصرفات ويصح الاعتياض عنه والتقابل فيه، نعم إن كان نحو تعلم صنعة منع فيه الاعتياض لأنه كالمسلم فيه.

قوله: (أتلفته الزوجة) أي الرشيدة ولو جاهلة بأنه المهر مثلا إتلافا مضمنا أما إتلاف غير الرشيدة، والإتلاف لنحو صيال أو قصاص فلا لأنه ينفسخ العقد فيه ويلزم غير الرشيدة البدل.

قوله: (أتلفه أجنبي) أي أهل للضمان بغير حق بخلاف الحربي ونحو الصيال. قوله: (تخيرت) فورا. قوله: (ومقابل المذهب) لم يقل والطريق الثاني مثلا لأنه ليس في المسألة طرق ولا يصح جعل البحث المذكور طريقا فتأمل. .

قوله: (وإن أتلفه الزوج) ولو غير أهل أو بحق فكتلفه بالآفة.

قوله: (فتلف) أي تلفا لا ضمان فيه. PageV03P277

قوله: (ولو تعيب) بغيرها ولو أجنبيا أما لو عيبته فهي قابضة لما عيبته فلا خيار على ما مر في التلف. قوله: (تخيرت) على القولين كما يعلم من الشرح. قوله: (فمهر مثل) أو يطالب الزوج الأجنبي في صورته بالأرش. قوله: (فلا شيء لها) أي على الزوج مطلقا ولها مطالبة الأجنبي في صورته بالأرش. قوله: (ومقابل المذهب) فيه ما مر لأنه ليس له مقابل على قول ضمان العقد كما في الروضة. قوله: (وإن لم يصرح به) أي بالأرش.

قوله: (واستشكل إلخ) وأجيب بضعف ملكها باحتمال عوده إليها.

تنبيه: دخل في المنافع وطء الأمة المصدقة فلا مهر به ولا حد ولا استيلاد لو حبلت قاله شيخنا وخرج بالمنافع الزوائد فهي لها وإن فسخت. قوله: (لأن لها به) أي بالإتلاف حق الفسخ بناء على أن إتلافه كأجنبي كما يعلم من كلامه.

قوله: (ولها حبس نفسها) وكذا لوليها في المحجورة ولسيدها في الأمة ولو مكاتبة.

قوله: (لتقبض المهر) أي المملوك لها بالعقد وإلا فليس لها الحبس كما لو زوج أم ولده ثم مات، لأنه ملك للوارث أو أعتقها لأنه ملك أو زوج أمته ثم باعها لأنه ملك للبائع، أو أعتقها، ثم أوصى لها به لأنها ملكته عن غير النكاح وعلى الثالثة يحمل ما في المنهج يجعل الضمير عائدا إلى الأمة لا بقيد كونها أم لا ولد فلا حاجة لقول بعضهم أو باعها وصححناه في بعض الصور، وبفرضه لا حاجة له لإمكان حمله على بيعها من نفسها فتأمل. قوله: (لا المؤجل) قال شيخنا ومثله تعليم نحو قرآن وهو الأخير من قولي شيخنا الرملي بعد أن قال فيما نقل عنه أنه يفسخ العقد ويرجع لمهر المثل، وتحبس نفسها له كالحال. قوله: (في الأصح) هو المعتمد.

قال كل من الزوجين للآخر لا أسلم حتى تسلم الصداق، البضع قوله: (حتى تسلم) أي تسلم الزوجة نفسها له، ويسلم الزوج الصداق لها سواء المعين، وما في الذمة وفارق البيع بفوات البضع هنا. قوله: (والأظهر يجبران) وهو المعتمد. قوله: (عدل) وهو نائب عن الشرع لا عنهما ولا عن أحدهما على المعتمد. PageV03P278

قوله: (فالوجه استرداده) وهو المعتمد. قوله: (تمكنت) من الوطء في غير نحو الرتقاء ومن الاستمتاع فيها. قوله: (وإن وطئ) أو استمتع كما مر قال شيخنا الرملي والوطء في الدبر كالقبل ومر ما فيه. قوله: (مكرهة) أو صغير ولو بتسليم الولي لمصلحة أو مجنونة كذلك أو خرج الصداق مستحقا فلها الامتناع بعد ذلك، وهل مثله ما لو جهلت أن لها الحبس ومال بعض مشايخنا إلى أنه ليس مثله فحرره، قال الأذرعي والعبرة بالتسليم في محل العقد واعتمد شيخنا أن العبرة بمحل الزوج، وإن بعد عن محل العقد ولها نفقة مدة الامتناع لأن التقصير منه.

— পৃষ্ঠা ৭৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।