قوله: (كالمستام) أي من حيث الضمان وإن اختلف المضمون به كقول شيخنا الرملي إن المستام يضمن بقيمة يوم التلف ولو مثليا فيخالف كونها بأقصى القيم فراجعه. قوله: (ليس لها بيعه) ولا غيره من التصرفات ويصح الاعتياض عنه والتقابل فيه، نعم إن كان نحو تعلم صنعة منع فيه الاعتياض لأنه كالمسلم فيه.
قوله: (أتلفته الزوجة) أي الرشيدة ولو جاهلة بأنه المهر مثلا إتلافا مضمنا أما إتلاف غير الرشيدة، والإتلاف لنحو صيال أو قصاص فلا لأنه ينفسخ العقد فيه ويلزم غير الرشيدة البدل.
قوله: (أتلفه أجنبي) أي أهل للضمان بغير حق بخلاف الحربي ونحو الصيال. قوله: (تخيرت) فورا. قوله: (ومقابل المذهب) لم يقل والطريق الثاني مثلا لأنه ليس في المسألة طرق ولا يصح جعل البحث المذكور طريقا فتأمل. .
قوله: (وإن أتلفه الزوج) ولو غير أهل أو بحق فكتلفه بالآفة.
قوله: (فتلف) أي تلفا لا ضمان فيه. PageV03P277
قوله: (ولو تعيب) بغيرها ولو أجنبيا أما لو عيبته فهي قابضة لما عيبته فلا خيار على ما مر في التلف. قوله: (تخيرت) على القولين كما يعلم من الشرح. قوله: (فمهر مثل) أو يطالب الزوج الأجنبي في صورته بالأرش. قوله: (فلا شيء لها) أي على الزوج مطلقا ولها مطالبة الأجنبي في صورته بالأرش. قوله: (ومقابل المذهب) فيه ما مر لأنه ليس له مقابل على قول ضمان العقد كما في الروضة. قوله: (وإن لم يصرح به) أي بالأرش.
قوله: (واستشكل إلخ) وأجيب بضعف ملكها باحتمال عوده إليها.
تنبيه: دخل في المنافع وطء الأمة المصدقة فلا مهر به ولا حد ولا استيلاد لو حبلت قاله شيخنا وخرج بالمنافع الزوائد فهي لها وإن فسخت. قوله: (لأن لها به) أي بالإتلاف حق الفسخ بناء على أن إتلافه كأجنبي كما يعلم من كلامه.
قوله: (ولها حبس نفسها) وكذا لوليها في المحجورة ولسيدها في الأمة ولو مكاتبة.
قوله: (لتقبض المهر) أي المملوك لها بالعقد وإلا فليس لها الحبس كما لو زوج أم ولده ثم مات، لأنه ملك للوارث أو أعتقها لأنه ملك أو زوج أمته ثم باعها لأنه ملك للبائع، أو أعتقها، ثم أوصى لها به لأنها ملكته عن غير النكاح وعلى الثالثة يحمل ما في المنهج يجعل الضمير عائدا إلى الأمة لا بقيد كونها أم لا ولد فلا حاجة لقول بعضهم أو باعها وصححناه في بعض الصور، وبفرضه لا حاجة له لإمكان حمله على بيعها من نفسها فتأمل. قوله: (لا المؤجل) قال شيخنا ومثله تعليم نحو قرآن وهو الأخير من قولي شيخنا الرملي بعد أن قال فيما نقل عنه أنه يفسخ العقد ويرجع لمهر المثل، وتحبس نفسها له كالحال. قوله: (في الأصح) هو المعتمد.
قال كل من الزوجين للآخر لا أسلم حتى تسلم الصداق، البضع قوله: (حتى تسلم) أي تسلم الزوجة نفسها له، ويسلم الزوج الصداق لها سواء المعين، وما في الذمة وفارق البيع بفوات البضع هنا. قوله: (والأظهر يجبران) وهو المعتمد. قوله: (عدل) وهو نائب عن الشرع لا عنهما ولا عن أحدهما على المعتمد. PageV03P278
قوله: (فالوجه استرداده) وهو المعتمد. قوله: (تمكنت) من الوطء في غير نحو الرتقاء ومن الاستمتاع فيها. قوله: (وإن وطئ) أو استمتع كما مر قال شيخنا الرملي والوطء في الدبر كالقبل ومر ما فيه. قوله: (مكرهة) أو صغير ولو بتسليم الولي لمصلحة أو مجنونة كذلك أو خرج الصداق مستحقا فلها الامتناع بعد ذلك، وهل مثله ما لو جهلت أن لها الحبس ومال بعض مشايخنا إلى أنه ليس مثله فحرره، قال الأذرعي والعبرة بالتسليم في محل العقد واعتمد شيخنا أن العبرة بمحل الزوج، وإن بعد عن محل العقد ولها نفقة مدة الامتناع لأن التقصير منه.