حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب الصداق من الصدق لدلالته على صدق رغبة باذله وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها عوض، وقيل تكرمة للزوج والمخاطب به في الآية الأزواج وقيل الأولياء لأنهم كانوا يأخذونه في الجاهلية، وسمي نحلة أي عطية من الله مبتدأة لأن استمتاع أحد الزوجين في مقابلة استمتاع الآخر به فالمهر ليس له مقابل، ويندب كونه من الفضة وجمعه أصدقة في القلة وصدق بضمتين في الكثرة. قوله: (هو المهر) وقيل الصداق ما وجب بالعقد والمهر ما وجب بغيره. قوله: (صدقة بفتح أوله وضم ثانيه) أي على الأفصح ويجوز في ثانيه الفتح والكسر والسكون، ويجوز ضم أوله مع ضم ثانيه أو سكونه فهي ست لغات، وذكر الشارح هذا لأجل الدليل المذكور وذكر لفظ المهر لذكر المصنف له فيما سيأتي وله أسماء أخرى، وأوصل بعضهم أسماءه إلى أحد عشر ونظمها بقوله:

صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق

وطول نكاح ثم خرس تمامها ... ففرد وعشر عد ذاك موافق

وزاد بعضهم عطية أيضا وتقدم أنه صدقة أيضا فجملتها ثلاثة عشر اسما وقد نظمتها بقولي:

أسماء مهر مع ثلاث عشر ... مهر صداق طول خرس أجر

عطية حبا علائق نحلة ... فريضة نكاح صدقة عقر

وعلى كل فهو ما وجب بعقد أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع، وسواء كان الوطء في القبل أو الدبر فلا يجب باستدخال المرأة مني زوجها أو غيره ولو في القبل ولا نحو خلوة، ولا في نحو رتقاء كما يأتي

ومقتضى ما ذكر أن وطء الأجنبية في دبرها يوجب المهر ولعله يفارق الذكر بأنه ليس محلا للوطء كالبهيمة أو يخص الوطء في الدبر لكونه في الزوجة وهو الوجه نظرا لوجود العقد فيها فراجعه.

فرع:

يسن أن لا يدخل بالزوجة حتى يدفع لها شيئا من صداقها وهو ظاهر في المهر الحال ويحتمل شموله أيضا للمؤجل إذ لا مانع من التعجيل.

قوله: (وغيره) أي ما ذكر من الدليل وقيل عطف على صدقة للإشارة إلى بقية أسمائه المذكورة. قوله: (يسن) في غير تزويج أمته بعبده كما مر. وقد يجب لمصلحة كرشيدة رضيت لمحجور بدون مهر المثل أو رشيد رضي لمحجورة بأكثر منه.

قوله: (ويجوز) أي مع الكراهة وقد يحرم ذكره كولي مجنون محتاج إلى النكاح، ولم يجد وليه إلا من تطلب زيادة على مهر المثل فسكوت الولي عنه يلزم فيه مهر المثل ولا بعد فيه، وإن كان لو ذكره لغا كما تقدم.

قوله: (إجماعا) فهو صارف للوجوب المفهوم من الحديث المذكور المحمول على عقده - صلى الله عليه وسلم - لغيره بخلاف عقده لنفسه كما في الواهبة نفسها.

قوله: (وما صح مبيعا) الأولى ثمنا. لأن الزوج مشتر ومشى عليه في المنهج، ولعل المصنف لاحظ أنه مشبه بالمبيع في الأحكام المذكورة فتأمل. PageV03P276

قوله: (صح صداقا) أي في نفسه وإن امتنع لعارض كجعل أصل صغيرة صداقا لها أو أم ولد صداقا قاله كأن أولدها بنكاح ثم ملكها لأنه يلزم دخول كل منهما في ملك الصغير فيعتق عليه.

تنبيه: يندب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم، صداق بناته وزوجاته - صلى الله عليه وسلم - غير أم حبيبة.

قوله: (لا يتمول) ومثله ما لا يقابل بمال كحق شفعة وحد قذف. قوله: (لأزواجه) وبناته أيضا.

قوله: (عينا) ليست قيدا إلا لمناسبة المذكور بعدها.

قوله: (فتلفت) لو أسقطه كان أولى لأن كونها ضمان عقد لا يتقيد بتلفها. قوله: (ضمان عقد) وهو ما يضمن بالمقابل. قوله: (ضمان يد) وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم.

— পৃষ্ঠা ৭৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।