كتاب الصداق من الصدق لدلالته على صدق رغبة باذله وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها عوض، وقيل تكرمة للزوج والمخاطب به في الآية الأزواج وقيل الأولياء لأنهم كانوا يأخذونه في الجاهلية، وسمي نحلة أي عطية من الله مبتدأة لأن استمتاع أحد الزوجين في مقابلة استمتاع الآخر به فالمهر ليس له مقابل، ويندب كونه من الفضة وجمعه أصدقة في القلة وصدق بضمتين في الكثرة. قوله: (هو المهر) وقيل الصداق ما وجب بالعقد والمهر ما وجب بغيره. قوله: (صدقة بفتح أوله وضم ثانيه) أي على الأفصح ويجوز في ثانيه الفتح والكسر والسكون، ويجوز ضم أوله مع ضم ثانيه أو سكونه فهي ست لغات، وذكر الشارح هذا لأجل الدليل المذكور وذكر لفظ المهر لذكر المصنف له فيما سيأتي وله أسماء أخرى، وأوصل بعضهم أسماءه إلى أحد عشر ونظمها بقوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق
وطول نكاح ثم خرس تمامها ... ففرد وعشر عد ذاك موافق
وزاد بعضهم عطية أيضا وتقدم أنه صدقة أيضا فجملتها ثلاثة عشر اسما وقد نظمتها بقولي:
أسماء مهر مع ثلاث عشر ... مهر صداق طول خرس أجر
عطية حبا علائق نحلة ... فريضة نكاح صدقة عقر
وعلى كل فهو ما وجب بعقد أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع، وسواء كان الوطء في القبل أو الدبر فلا يجب باستدخال المرأة مني زوجها أو غيره ولو في القبل ولا نحو خلوة، ولا في نحو رتقاء كما يأتي
ومقتضى ما ذكر أن وطء الأجنبية في دبرها يوجب المهر ولعله يفارق الذكر بأنه ليس محلا للوطء كالبهيمة أو يخص الوطء في الدبر لكونه في الزوجة وهو الوجه نظرا لوجود العقد فيها فراجعه.
فرع:
يسن أن لا يدخل بالزوجة حتى يدفع لها شيئا من صداقها وهو ظاهر في المهر الحال ويحتمل شموله أيضا للمؤجل إذ لا مانع من التعجيل.
قوله: (وغيره) أي ما ذكر من الدليل وقيل عطف على صدقة للإشارة إلى بقية أسمائه المذكورة. قوله: (يسن) في غير تزويج أمته بعبده كما مر. وقد يجب لمصلحة كرشيدة رضيت لمحجور بدون مهر المثل أو رشيد رضي لمحجورة بأكثر منه.
قوله: (ويجوز) أي مع الكراهة وقد يحرم ذكره كولي مجنون محتاج إلى النكاح، ولم يجد وليه إلا من تطلب زيادة على مهر المثل فسكوت الولي عنه يلزم فيه مهر المثل ولا بعد فيه، وإن كان لو ذكره لغا كما تقدم.
قوله: (إجماعا) فهو صارف للوجوب المفهوم من الحديث المذكور المحمول على عقده - صلى الله عليه وسلم - لغيره بخلاف عقده لنفسه كما في الواهبة نفسها.
قوله: (وما صح مبيعا) الأولى ثمنا. لأن الزوج مشتر ومشى عليه في المنهج، ولعل المصنف لاحظ أنه مشبه بالمبيع في الأحكام المذكورة فتأمل. PageV03P276
قوله: (صح صداقا) أي في نفسه وإن امتنع لعارض كجعل أصل صغيرة صداقا لها أو أم ولد صداقا قاله كأن أولدها بنكاح ثم ملكها لأنه يلزم دخول كل منهما في ملك الصغير فيعتق عليه.
تنبيه: يندب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم، صداق بناته وزوجاته - صلى الله عليه وسلم - غير أم حبيبة.
قوله: (لا يتمول) ومثله ما لا يقابل بمال كحق شفعة وحد قذف. قوله: (لأزواجه) وبناته أيضا.
قوله: (عينا) ليست قيدا إلا لمناسبة المذكور بعدها.
قوله: (فتلفت) لو أسقطه كان أولى لأن كونها ضمان عقد لا يتقيد بتلفها. قوله: (ضمان عقد) وهو ما يضمن بالمقابل. قوله: (ضمان يد) وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم.