حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا نفقة على الزوج إلخ) أي وإن فوت على السيد خدمتها ولو بنحو حبس لكن يلزمه أجرة مثل ما فوته للسيد، لأنه غاصب ولا شيء على السيد إذا استخدمها ليلا أو نهارا.

قوله: (في داره) أي مثلا. قوله: (لم يلزمه) نعم لو كان الزوج ولدا للسيد وخشي عليه نحو فجور لزمه. PageV03P274

قوله: (فلا نفقة) لانتفاء التمكين التام. قوله: (وللسيد) أي للزوج بغير إذن السيد. قوله: (السفر بها) وإن لم يرض الزوج ولا يحرم عليه الخلوة بها لأنها معه كالمحرم. نعم إن تعلق بها حق لم يسافر بها بغير إذن صاحب الحق كما مر في العبد. قوله: (ليستمتع بها ليلا) أي وقت الراحة كما مر وفي لزومه ما مر. قوله: (وإذا لم يسافر) أو سافر ولم تسلم له ليلا ونهارا كما في الحضر.

قوله: (إن السيد لو قتلها) ولو مع غيره، أو قتل زوجها كذلك سقط كل المهر تغليبا لجانب السيد، وقال الخطيب في صورة الاشتراك بسقوط ما يقابل السيد وفعلها مع واحد يسقط النصف توزيعا عليهما. قوله: (أو قتلت نفسها) أو زوجها كما مر ولو مع غيرها سقط كل المهر أيضا وفيه ما مر.

قوله: (وأن الحرة لو قتلت نفسها) لم يسقط المهر بخلاف ما لو قتلت زوجها فيسقط المهر قبل الدخول كما في الأمة في هذه. قوله: (أو قتل الأمة) أي أو الحرة. قوله: (أجنبي) ومنه زوجها لم يسقط كما لو هلكتا بقتل أو غيره.

تنبيه: شمل القتل في كلام المصنف العمد والخطأ ولو بسبب أو بشرط وهو كذلك ودخل في الأمة المبعضة، وهو الذي اعتمده شيخنا الرملي وقال شيخنا الزيادي كالخطيب يسقط ما يقابل الرق فقط. قوله: (في المسألتين) فالتعبير عنه بالمذهب في غيرهما تغليبا لهما. قوله: (أرجحهما المنصوص فيهما) ولعله المعبر عنه بالمذهب لأنه الراجح من الطريق الراجح. قوله: (وفي وجه) هذا وما بعده هما المقابلان للمذهب قال شيخ شيخنا عميرة وهو في الأولى قول وبقي مما ذكر كموت الحرة، ولم يذكر له الشارح مقابلا.

قوله: (ولو باع) ومثله العتق. قوله: (المسمى) قيد به لصحة إطلاق المصنف لأن بدله وهو مهر المثل إن وجب بتسمية فاسدة فكذلك أو بفرض أو وطء في مفوضة أو نكاح فاسد أو موت فإن وجد ذلك قبل البيع أو العتق فللبائع أو بعده فللمشتري أو لهما والحاصل أن يقال المهر لمن وجب في ملكه وهي بالعتق ملكت نفسها.

قوله: (ولو زوج أمته بعبده) أي ولا كتابة فيهما أو في أحدهما وإلا وجب المهر ويجب في المبعض بقسطه وخرج عبد غيره، فيجب ولا يسقط بملك سيدها له بعد ولو شرط في العقد أن أولادهما بين السيدين، بطل الشرط فقط. والأولاد لمالك الأم. قوله: (لم يجب مهر) وإن ذكر أو دخل بها بعد العتق قال شيخنا ولا يسن ذكره في العقد خلافا لبعضهم وكلام الشارح ظاهر في عدم سنه. قوله: (فيسمى) أي ندبا على هذا القول كما سيأتي. قوله: (لأن عروه) أي خلو العقد عنه أي عن المهر أي عن ذكره ووجوبه أخذا عما قبله PageV03P275

فروع: قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا أو تنكحيني فقبلت فورا، أو قالت له أعتقني على أن أنكحك فأعتقها فورا عتقت ولزمها قيمتها، وقت الإعتاق، ولا يلزمها الوفاء بالنكاح ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك، أو قال له رجل أعتق عبدك على أن أنكحك ابنتي فأعتقه عتق ولزم القائل القيمة لا الوفاء بالنكاح أيضا، ولو قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق، وإن لم يقبل ولا قيمة ولا نكاح ولا يلزمه الوفاء به، ولو قال لأمته: إن كان في علم الله أن أنكحك بعد عتقك فأنت حرة فلا عتق ولا نكاح للدور، ولو جعل عتق صغيرة أو مجنونة صداقا لها عتقت ولا يلزمها قيمة ولا وفاء بالنكاح والله تعالى أعلم. .

— পৃষ্ঠা ৭৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।