حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المولاة في الغسل]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (من رحله) وهو ما ينسب إليه من أمتعته وأوعيته وزاده ومركبه ونحو ذلك. قوله: (ورفقته) وهم المنسوبون إليه الموافقون له عادة في الحط والترحال والمساعدة وغير ذلك إن كثروا، ولزم على استيعابهم خروج الوقت، لكن يقطع الطلب منهم إذا ضاق الوقت كما مر، وما زاد على الرفقة داخل فيما بعده فيكفي فيه النظر ولو بلا سؤال. قوله: (يجود به) إن ظن منهم السماح به وإلا فينادي بالبيع إن قدر على الثمن كما سيأتي. قوله: (حواليه) ويقال: حواليه وحوله وحواله. قوله: (تردد) أي في الجهة المحتاج إلى التردد فيها. قوله: (يتردد إن لم يخف إلخ) ظاهره أنه لا يشترط الأمن على ما ذكر في الطلب من رحله ورفقته وليس كذلك، وتقدم أنه يشترط الأمن على الوقت فيأتي هنا وسواء وجد الطلب في أول الوقت أو في أثنائه، وإن أخره لغير عذر، وإن توقف بعضهم في بعض ذلك. قوله: (على نفسه) ذاتا أو منفعة والعضو كذلك.

قوله: (أو ماله) وإن قل وكذا اختصاصه والمراد المحترم من ذلك لا نحو قاطع طريق تحتم قتله ولا زان محصن ولا عضو مستحق القطع في نحو سرقة، ولو قال نفس أو مال لكان أخصر وأعم وأولى ليشمل نفس غيره ومال غيره المحترمين، وإن لم يلزمه الذب عنه كما يصرح به كلامهم، ولا بد أن لا يخاف الانقطاع عن رفقة أيضا ولو لمجرد الوحشة، وفارقت الوحشة هنا ما في الجمعة لأنها مقصد.

قال شيخنا: والمراد بالوحشة أن يستوحش إذا ذهب لطلب الماء فله ترك الطلب والتيمم، وليس المراد بالوحشة برحيلهم عنه لأنه كما قال شيخنا الرملي: له أن يرحل معهم وإن لم يحصل له وحشة كما لو كان وحده إذ ليس لصلاته محل يلزمه وقوعها فيه فتأمل ذلك وراجعه. قوله: (إلى حد يلحقه فيه غوث الرفاق) وهو قدر ما يسمعون صوته المعتدل، ولذلك سمي PageV01P089

حدث الغوث، وأوله من محله، وقيل من آخر رحله، وقيل من آخر رفقته، ولم يرتضه شيخنا. قوله: (قيل وما هنا إلخ) فيه رد على الإسنوي وإشارة إلى أن المستفاد من العبارات الثلاثة واحد فمسافة قدر نظره في المستوى هي قدر مسافة غلوة السهم، أي غاية رميه، وقدر المسافة الذي يلحقه فيها غوث الرفاق وبذلك علم أن في المستوى متعلقا بقدر لا بتردد، وخرج بالتردد في وجود الماء في " هذا الحد تيقن وجوده المشار إليه بقولهم بخلاف من معه ماء فلا يجوز له التيمم وإن خرج الوقت إلا لمانع ولو حسيا كسبع كما يعلم مما يأتي فتأمله.

قوله: (فإن لم يجد) ولو حكما كعدم الأمن على ما مر. قوله: (لظن فقده) بالمعنى الشامل لتيقنه أو بالأولى، واعتبر بالظن هنا لكونه مستندا إلى طلب ومنه إخبار عدل بعدمه، أو غير عدل واعتقد صفقه كما مر، ولا عبرة بإخبار فاسق بوجود الماء لمخالفته لأصل العدم إلا إن اعتقد صدقه كما قاله شيخنا، ومثل الفقد خوف الغرق لمن في سفينة لو استقى وعلمه أن نوبته في نحو بئر لمزدحمين لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، وظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة فيهما للمسافر والمقيم، وقيده بعضهم بما إذا يغلب وجود الماء في ذلك المحل بغير ما حصل فيه الحيلولة، وفيه نظر، فإن وجود البئر يجعل المحل مما يغلب فيه الوجود.

قال العلامة العبادي: إلا أن يقال إنه قد يوجد فيها الماء في وقت دون وقت مثلا فليراجع. قوله: (وجوب الطلب) أي تعلقه بذمته ويسقط بشيء مما تقدم.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।