قوله: (من رحله) وهو ما ينسب إليه من أمتعته وأوعيته وزاده ومركبه ونحو ذلك. قوله: (ورفقته) وهم المنسوبون إليه الموافقون له عادة في الحط والترحال والمساعدة وغير ذلك إن كثروا، ولزم على استيعابهم خروج الوقت، لكن يقطع الطلب منهم إذا ضاق الوقت كما مر، وما زاد على الرفقة داخل فيما بعده فيكفي فيه النظر ولو بلا سؤال. قوله: (يجود به) إن ظن منهم السماح به وإلا فينادي بالبيع إن قدر على الثمن كما سيأتي. قوله: (حواليه) ويقال: حواليه وحوله وحواله. قوله: (تردد) أي في الجهة المحتاج إلى التردد فيها. قوله: (يتردد إن لم يخف إلخ) ظاهره أنه لا يشترط الأمن على ما ذكر في الطلب من رحله ورفقته وليس كذلك، وتقدم أنه يشترط الأمن على الوقت فيأتي هنا وسواء وجد الطلب في أول الوقت أو في أثنائه، وإن أخره لغير عذر، وإن توقف بعضهم في بعض ذلك. قوله: (على نفسه) ذاتا أو منفعة والعضو كذلك.
قوله: (أو ماله) وإن قل وكذا اختصاصه والمراد المحترم من ذلك لا نحو قاطع طريق تحتم قتله ولا زان محصن ولا عضو مستحق القطع في نحو سرقة، ولو قال نفس أو مال لكان أخصر وأعم وأولى ليشمل نفس غيره ومال غيره المحترمين، وإن لم يلزمه الذب عنه كما يصرح به كلامهم، ولا بد أن لا يخاف الانقطاع عن رفقة أيضا ولو لمجرد الوحشة، وفارقت الوحشة هنا ما في الجمعة لأنها مقصد.
قال شيخنا: والمراد بالوحشة أن يستوحش إذا ذهب لطلب الماء فله ترك الطلب والتيمم، وليس المراد بالوحشة برحيلهم عنه لأنه كما قال شيخنا الرملي: له أن يرحل معهم وإن لم يحصل له وحشة كما لو كان وحده إذ ليس لصلاته محل يلزمه وقوعها فيه فتأمل ذلك وراجعه. قوله: (إلى حد يلحقه فيه غوث الرفاق) وهو قدر ما يسمعون صوته المعتدل، ولذلك سمي PageV01P089
حدث الغوث، وأوله من محله، وقيل من آخر رحله، وقيل من آخر رفقته، ولم يرتضه شيخنا. قوله: (قيل وما هنا إلخ) فيه رد على الإسنوي وإشارة إلى أن المستفاد من العبارات الثلاثة واحد فمسافة قدر نظره في المستوى هي قدر مسافة غلوة السهم، أي غاية رميه، وقدر المسافة الذي يلحقه فيها غوث الرفاق وبذلك علم أن في المستوى متعلقا بقدر لا بتردد، وخرج بالتردد في وجود الماء في " هذا الحد تيقن وجوده المشار إليه بقولهم بخلاف من معه ماء فلا يجوز له التيمم وإن خرج الوقت إلا لمانع ولو حسيا كسبع كما يعلم مما يأتي فتأمله.
قوله: (فإن لم يجد) ولو حكما كعدم الأمن على ما مر. قوله: (لظن فقده) بالمعنى الشامل لتيقنه أو بالأولى، واعتبر بالظن هنا لكونه مستندا إلى طلب ومنه إخبار عدل بعدمه، أو غير عدل واعتقد صفقه كما مر، ولا عبرة بإخبار فاسق بوجود الماء لمخالفته لأصل العدم إلا إن اعتقد صدقه كما قاله شيخنا، ومثل الفقد خوف الغرق لمن في سفينة لو استقى وعلمه أن نوبته في نحو بئر لمزدحمين لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، وظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة فيهما للمسافر والمقيم، وقيده بعضهم بما إذا يغلب وجود الماء في ذلك المحل بغير ما حصل فيه الحيلولة، وفيه نظر، فإن وجود البئر يجعل المحل مما يغلب فيه الوجود.
قال العلامة العبادي: إلا أن يقال إنه قد يوجد فيها الماء في وقت دون وقت مثلا فليراجع. قوله: (وجوب الطلب) أي تعلقه بذمته ويسقط بشيء مما تقدم.