[فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
فصل في نكاح الرقيق الذكر والأنثى وهو من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله. قوله: (السيد) أي المالك لرقبة العبد ومنفعته فإن اختلف كموصى بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة، ولا يدخل بإذن أحدهما ما للآخر، وظاهر هذا صحة نكاحه بإذن أحدهما فراجعه. قوله: (بإذنه) متعلق بيضمن بعده وليس الإذن سببا لنفي الضمان، كما قد يتوهم ويصدق السيد في عدم الإذن إن أنكره. قوله: (لا يضمن) وإن شرطهما في العقد أو ضمنهما إلا بعد وجوبهما والمراد بالنفقة جميع المؤن. قوله: (وهما في كسبه) أي مع كونهما في ذمته فله ولزوجته الدعوى على السيد بتخليته لكسبهما. قوله: (بعد النكاح) الأولى بعد وجوبهما وهو في المهر الحال بالعقد وفي المؤجل بحلوله وفي النفقة ونحوها، بالتمكين ويقدم منه النفقة على المهر كل يوم، ولا يدخل للمؤجل شيء. نعم يقدم مهر حال توقف التسليم عليه. قوله: (قبل النكاح) ولو بعد الإذن وفارق صرف الكسب في الضمان بعد الإذن لثبوت المضمون قبله، وقد ذكر في المنهج هذا الفرق هنا وفي باب الضمان. نعم لو زوج أمته بعبده وجبت مؤنتهما عليه من حيث الملكية. PageV03P273
قوله: (لأنه كسبه) يفيد تعلقهما بما في يده ولو قبل الإذن في النكاح. قوله: (ففي ذمته) وله فسخ النكاح إن جهلت كما مر.
قوله: (وفي قول) هو مكرر إن كان قديما ومخالف لما سبق إن كان جديدا.
قوله: (وله المسافرة به) إن لم يتعلق به حق كرهن أو إجارة أو كتابة، وله استصحاب زوجته وعلى السيد تخليته معها على العادة، وأجرتها لسيدها في كسبه، وإذا امتنعت بعد طلبه ولو يمنع سيدها فناشزة.
قوله: (ليلا) أي أو نهارا على العادة في الراحة وعدم الخدمة.
قوله: (إن تكفل) وهو موسر أو أداها ولو معسرا واعتبر شيخنا الأداء مطلقا. قوله: (فيخليه) وحينئذ يؤخر نفسه يوما فيوما فربما احتاج السيد لخدمته، وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة. قوله: (وإن استخدمه) ولو نهارا فقط. إذ لا يلزم السيد أجرة الليل وإن استخدمه فيه قاله الماوردي وحبسه كاستخدامه.
قوله: (في كل المهر) أي الحال منه والنفقة فيهما مقابلان للأجرة. قوله: (لمدة) متعلق بالنفقة. قوله: (لأنه أتلف إلخ) أي شأنه ذلك ولو في مستقبل. قوله: (وقيل يلزمه المهر والنفقة) مطلقا وقيل يلزمه أجرة المثل مطلقا كما لو استخدمه أجنبي، وفرق المنهج بأن سبق الإذن من السيد أوجب التزامه فراجعه.
قوله: (فاسدا) أي بغير إذن فيه وإلا فكالصحيح فراجعه. قوله: (للزومه إلخ) يفيد أن ذلك فيمن يعتبر رضاها، وإلا كنائمة ومجنونة وصغيرة ومكرهة ومحجورة سفه، وأمة لم يأذن سيدها فيتعلق برقبتها.
قوله: (استخدامها) أي إن كان فيها خدمة وليست مكاتبة ولا مبعضة، وإلا فلا يمنعها من الزوج نعم المبعضة في نوبة سيدها كالقنة لكن في شرح شيخنا منع تسليم المكاتبة للزوج إن أدى إلى فوات النجوم.
قوله: (لأنه محل الاستراحة) يفيد أن تسليمها للزوج وقت عدم شغله، ويقدم به ولو رقيقا على سيدها لو عارضه لأنه المفوت على نفسه ولا يرد سفره بها، لأنه ليس منعا من سيدها ولا يأتي هذا التعارض في العبد وإن ذكره فيه العلامة العبادي عن شيخنا الرملي فتأمله.