حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]

فصل في نكاح الرقيق الذكر والأنثى وهو من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله. قوله: (السيد) أي المالك لرقبة العبد ومنفعته فإن اختلف كموصى بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة، ولا يدخل بإذن أحدهما ما للآخر، وظاهر هذا صحة نكاحه بإذن أحدهما فراجعه. قوله: (بإذنه) متعلق بيضمن بعده وليس الإذن سببا لنفي الضمان، كما قد يتوهم ويصدق السيد في عدم الإذن إن أنكره. قوله: (لا يضمن) وإن شرطهما في العقد أو ضمنهما إلا بعد وجوبهما والمراد بالنفقة جميع المؤن. قوله: (وهما في كسبه) أي مع كونهما في ذمته فله ولزوجته الدعوى على السيد بتخليته لكسبهما. قوله: (بعد النكاح) الأولى بعد وجوبهما وهو في المهر الحال بالعقد وفي المؤجل بحلوله وفي النفقة ونحوها، بالتمكين ويقدم منه النفقة على المهر كل يوم، ولا يدخل للمؤجل شيء. نعم يقدم مهر حال توقف التسليم عليه. قوله: (قبل النكاح) ولو بعد الإذن وفارق صرف الكسب في الضمان بعد الإذن لثبوت المضمون قبله، وقد ذكر في المنهج هذا الفرق هنا وفي باب الضمان. نعم لو زوج أمته بعبده وجبت مؤنتهما عليه من حيث الملكية. PageV03P273

قوله: (لأنه كسبه) يفيد تعلقهما بما في يده ولو قبل الإذن في النكاح. قوله: (ففي ذمته) وله فسخ النكاح إن جهلت كما مر.

قوله: (وفي قول) هو مكرر إن كان قديما ومخالف لما سبق إن كان جديدا.

قوله: (وله المسافرة به) إن لم يتعلق به حق كرهن أو إجارة أو كتابة، وله استصحاب زوجته وعلى السيد تخليته معها على العادة، وأجرتها لسيدها في كسبه، وإذا امتنعت بعد طلبه ولو يمنع سيدها فناشزة.

قوله: (ليلا) أي أو نهارا على العادة في الراحة وعدم الخدمة.

قوله: (إن تكفل) وهو موسر أو أداها ولو معسرا واعتبر شيخنا الأداء مطلقا. قوله: (فيخليه) وحينئذ يؤخر نفسه يوما فيوما فربما احتاج السيد لخدمته، وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع السيد عنه مدة الإجارة. قوله: (وإن استخدمه) ولو نهارا فقط. إذ لا يلزم السيد أجرة الليل وإن استخدمه فيه قاله الماوردي وحبسه كاستخدامه.

قوله: (في كل المهر) أي الحال منه والنفقة فيهما مقابلان للأجرة. قوله: (لمدة) متعلق بالنفقة. قوله: (لأنه أتلف إلخ) أي شأنه ذلك ولو في مستقبل. قوله: (وقيل يلزمه المهر والنفقة) مطلقا وقيل يلزمه أجرة المثل مطلقا كما لو استخدمه أجنبي، وفرق المنهج بأن سبق الإذن من السيد أوجب التزامه فراجعه.

قوله: (فاسدا) أي بغير إذن فيه وإلا فكالصحيح فراجعه. قوله: (للزومه إلخ) يفيد أن ذلك فيمن يعتبر رضاها، وإلا كنائمة ومجنونة وصغيرة ومكرهة ومحجورة سفه، وأمة لم يأذن سيدها فيتعلق برقبتها.

قوله: (استخدامها) أي إن كان فيها خدمة وليست مكاتبة ولا مبعضة، وإلا فلا يمنعها من الزوج نعم المبعضة في نوبة سيدها كالقنة لكن في شرح شيخنا منع تسليم المكاتبة للزوج إن أدى إلى فوات النجوم.

قوله: (لأنه محل الاستراحة) يفيد أن تسليمها للزوج وقت عدم شغله، ويقدم به ولو رقيقا على سيدها لو عارضه لأنه المفوت على نفسه ولا يرد سفره بها، لأنه ليس منعا من سيدها ولا يأتي هذا التعارض في العبد وإن ذكره فيه العلامة العبادي عن شيخنا الرملي فتأمله.

— صفحة ٧٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।