قوله: (لأن له إلخ) مفيد إن الكلام في ولد النسب. قوله: (شبهة الإعفاف) أي في الجملة. قوله: (ولو قال المصنف إلخ) فيه نظر لأن المذهب مسلط على المنفي والمثبت معا تقدم أو تأخر، فإن أراد أنه لا يتسلط على وجوب المهر، إذا تأخر فلا دليل عليه مع أنه يلزم القطع بوجوبه وليس كذلك على أن عادة الشارح صحة التعبير بالمذهب في خلاف مبني على خلاف آخر، وأنه قد يغلب إحدى المسألتين على الأخرى في جمعهما تحت خلاف إحداهما فتأمل.
قوله: (فإن أحبل الأب أمة فرعه فالولد حر) أي ينعقد الولد كله حرا وإن كان الأب رقيقا إلا في أمة مشتركة فقدر حصة الابن منه حر ويسري لباقيه. قوله: (أنها تصير مستولدة للأب) إن كان حرا ولو مكاتبة أو مزوجة أو موصى بها أو مسلمة وهو كافر أو مرهونة وهو موسر.
قوله: (فيها) أو فيما ملكه منها ويسري. قوله: (وإن عليه قيمتها) ويصدق في قدرها ويعتبر آخر وطء يمكن كون الحمل منه إن تكرر ويعلم بالوضع.
قوله: (لانتقال الملك) فإن لم ينتقل لرق الأب مثلا وجب قيمة الولد فقط كما مر.
قوله: (مع مهر) على ما تقدم فيه من الخلاف.
قوله: (ويحرم على الأب إلخ) أي لا يصح أن يتزوج الأب الحر أمة ولده من النسب بخلاف عكسه فللولد أن يتزوج أمة أصله التي لم يطأها أصله، ولا يثبت به استيلاد ولا حرية ولد، وللأب الرقيق ولو مبعضا ومكاتبا تزويج أمة ولده، ولا يثبت به أيضا استيلاد ولا حرية ولد وإن ثبت استيلاد المبعض لأمة نفسه دون المكاتب، وكذا للأب من PageV03P272
الرضاع نكاح أمة ولده منه ولا يثبت به ما ذكر.
قوله: (فلو ملك) الولد زوجة والده حرا أو رقيقا. قوله: (حين الملك) كأن طرأ يساره. قوله: (لم ينفسخ النكاح) فولده رقيق ولا يعتق على المشتري لأنه أخوه. قوله: (من باب أولى) فهو مقطوع به كما في شرح شيخنا. قوله: (ليقر به من الصحة) أي صحة التوجيه المذكور فيه،.
قوله: (وليس له نكاح أمة مكاتبه) ولو كتابة صحيحة،.
قوله: (فإن ملك مكاتب) كتابة صحيحة أو فاسدة. قوله: (زوجة سيده انفسخ النكاح) وخرج بزوجة سيده ملكه لأصل سيده وفرع سيده، فلا يعتقان على سيده وخرج أيضا جزء سيده، كأن كاتب مبعض رقيقا فاشتري بعض سيده الرقيق، فلا يعتق عليه وخرج جزء نفسه كأن اشترى مكاتب جزء نفسه من سيده، فلا يعتق عليه كما لو اشترى أصله أو فرعه، ويقال في هذه اجتمعت الملكية والبعضية في ملك شخص واحد ولم يعتق عليه.