حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (على مهر) أي على مال مقدر برضاهما. قوله: (فتعيينها للأب) فإن نكح أو اشترى به ولو من مهرها أو قيمتها دونه فواضح، وإلا فللابن الرجوع فيما بقي كذا قاله شيخنا فانظره مع ما مر فيما لو دفعه فأيسر وقد يفرق بتحقق الزيادة على الحاجة هنا وقت دفعها وفيه نظر.

قوله: (إذا ماتت) ولو بقتل من غيره مطلقا أو منه لنحو صيال. قوله: (بردة منها) وحدها لا منهما ولا منه إلا إن ماتت والرضاع كالردة كأن أرضعت من أعف بها زوجة له صغيرة. قوله: (أو أعتق بعذر) ومنه عند شيخنا م ر تعذر البيع بعدم مشتر أو استيلاد ونظر فيه بإمكان الانتفاع بها بغير العتق فراجعه. قوله: (كشقاق أو نشوز) وكذا ريبة. قوله: (بغير عذر) ومنه قتله لها لغير نحو صيال، ولا يقبل ولو اعتذر بأنه لا يعود لما صدر منه. قوله: (فلا يجب التجديد) أي إلا إن ماتت أو ارتدت كما لو كانت في عصمته وظاهر كلامهم عدم التجديد في قتله لها لغير عذر مطلقا، ولو اعتبرت موت أقرانها لم يكن مبعدا فراجعه.

تنبيه: لو كان مطلاقا بأن طلق ثلاث مرات ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين سرى أمة قالوا وسبيل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، ولا يحتاج في فكه إلى قاض وفيه نظر ظاهر لأنه إن أعتق لعذر وجب التجديد وإلا فلا فما معنى هذا الحجر ومن أي الأنواع هو وما وقت انفكاكه راجعه.

قوله: (فاقد مهر) ولو بعد العقد وقبل الدخول كما مر. قوله: (لنكاح) وكذا لخدمة تعينت لنحو مرض نظرا للعرف. قوله: (للوطء) فلا عبرة بالحاجة للاستمتاع. قوله: (فالقادر) ولو بكسب في مدة لا تحتمل التعزب، وفارق النفقة بتكررها مع عدم قيام البنية بدونها فتشق على الأب. قوله: (من لا تدفع حاجته) أي حاجة النكاح بأن تكون التي تحته لا تعفه كما مثله الشارح فإن كانت تعفه لم يزد عليها لأنه لا يزاد على واحدة لحاجة النكاح، كشدة شهوته له مثلا كما مر. قوله: (والواجب عليه نفقة واحدة) وفيها ما مر.

قوله: (ظهرت حاجته) ولو بقوله. قوله: (بلا يمين) إن لم يكذبه ظاهر حاله كذي استرخاء وإلا فيحلف. PageV03P271

قوله: (الكافر) أي المعصوم كما تقدم. .

قوله: (ويحرم عليه) أي الأب وإن علا أو كان رقيقا وطء أمة ولده وإن سفل أو كان أنثى وكذا عكسه فيحرم على الولد، وإن سفل وطء أمة أصله وإن علا أو كان أنثى، نعم لا ينتقل الملك فيها للولد إذا أحبلها لأنه لا يثبت به استيلاد ولا نسب والولد رقيق ويلزمه المهر مطلقا والحد إن لم يعذر وفارق عدم قطعه بسرقة مال أصله لوجود شبهة النفقة فيه فتأمل.

قوله: (والمذهب وجوب مهر) أي على الأب في ذمته إن كان حرا أو مكاتبا وإلا ففي رقبته ومحل وجوبه إن لم تصر أم ولد له مطلقا أو صارت، وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة ويقبل دعواه عدم تأخره، وهو مهر مثل مطلقا كما قاله ابن قاسم عن ابن حجر في شرحه، وتبعه شيخنا الرملي في شرحه أنه في البكر مهر بكر وأرش بكارة، وقال شيخنا في البكر مهر ثيب وأرش بكارة، وهو مخالف لما سيأتي عنه، ولا يسقط بمطاوعتها لأنه لشبهة، قال شيخنا ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة أي ما لم يؤد كما سيأتي. قوله: (لا حد) أي لا يجب على الأب حد بوطئه أمة فرعه، وإن كان الأب كافرا أو رقيقا أو كانت مستولدة للولد لكنه يعزر لحق الله إن علم التحريم، ولا قيمة لها على الأب لضعف ملك الولد، ويحرم وطؤها على الابن مطلقا وكذا على الأب إن كانت موطوءة للابن قبله. قوله: (بوطئه) ولو في الدبر خلافا لابن حجر.

— পৃষ্ঠা ৭৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।