قوله: (على مهر) أي على مال مقدر برضاهما. قوله: (فتعيينها للأب) فإن نكح أو اشترى به ولو من مهرها أو قيمتها دونه فواضح، وإلا فللابن الرجوع فيما بقي كذا قاله شيخنا فانظره مع ما مر فيما لو دفعه فأيسر وقد يفرق بتحقق الزيادة على الحاجة هنا وقت دفعها وفيه نظر.
قوله: (إذا ماتت) ولو بقتل من غيره مطلقا أو منه لنحو صيال. قوله: (بردة منها) وحدها لا منهما ولا منه إلا إن ماتت والرضاع كالردة كأن أرضعت من أعف بها زوجة له صغيرة. قوله: (أو أعتق بعذر) ومنه عند شيخنا م ر تعذر البيع بعدم مشتر أو استيلاد ونظر فيه بإمكان الانتفاع بها بغير العتق فراجعه. قوله: (كشقاق أو نشوز) وكذا ريبة. قوله: (بغير عذر) ومنه قتله لها لغير نحو صيال، ولا يقبل ولو اعتذر بأنه لا يعود لما صدر منه. قوله: (فلا يجب التجديد) أي إلا إن ماتت أو ارتدت كما لو كانت في عصمته وظاهر كلامهم عدم التجديد في قتله لها لغير عذر مطلقا، ولو اعتبرت موت أقرانها لم يكن مبعدا فراجعه.
تنبيه: لو كان مطلاقا بأن طلق ثلاث مرات ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين سرى أمة قالوا وسبيل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، ولا يحتاج في فكه إلى قاض وفيه نظر ظاهر لأنه إن أعتق لعذر وجب التجديد وإلا فلا فما معنى هذا الحجر ومن أي الأنواع هو وما وقت انفكاكه راجعه.
قوله: (فاقد مهر) ولو بعد العقد وقبل الدخول كما مر. قوله: (لنكاح) وكذا لخدمة تعينت لنحو مرض نظرا للعرف. قوله: (للوطء) فلا عبرة بالحاجة للاستمتاع. قوله: (فالقادر) ولو بكسب في مدة لا تحتمل التعزب، وفارق النفقة بتكررها مع عدم قيام البنية بدونها فتشق على الأب. قوله: (من لا تدفع حاجته) أي حاجة النكاح بأن تكون التي تحته لا تعفه كما مثله الشارح فإن كانت تعفه لم يزد عليها لأنه لا يزاد على واحدة لحاجة النكاح، كشدة شهوته له مثلا كما مر. قوله: (والواجب عليه نفقة واحدة) وفيها ما مر.
قوله: (ظهرت حاجته) ولو بقوله. قوله: (بلا يمين) إن لم يكذبه ظاهر حاله كذي استرخاء وإلا فيحلف. PageV03P271
قوله: (الكافر) أي المعصوم كما تقدم. .
قوله: (ويحرم عليه) أي الأب وإن علا أو كان رقيقا وطء أمة ولده وإن سفل أو كان أنثى وكذا عكسه فيحرم على الولد، وإن سفل وطء أمة أصله وإن علا أو كان أنثى، نعم لا ينتقل الملك فيها للولد إذا أحبلها لأنه لا يثبت به استيلاد ولا نسب والولد رقيق ويلزمه المهر مطلقا والحد إن لم يعذر وفارق عدم قطعه بسرقة مال أصله لوجود شبهة النفقة فيه فتأمل.
قوله: (والمذهب وجوب مهر) أي على الأب في ذمته إن كان حرا أو مكاتبا وإلا ففي رقبته ومحل وجوبه إن لم تصر أم ولد له مطلقا أو صارت، وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة ويقبل دعواه عدم تأخره، وهو مهر مثل مطلقا كما قاله ابن قاسم عن ابن حجر في شرحه، وتبعه شيخنا الرملي في شرحه أنه في البكر مهر بكر وأرش بكارة، وقال شيخنا في البكر مهر ثيب وأرش بكارة، وهو مخالف لما سيأتي عنه، ولا يسقط بمطاوعتها لأنه لشبهة، قال شيخنا ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة أي ما لم يؤد كما سيأتي. قوله: (لا حد) أي لا يجب على الأب حد بوطئه أمة فرعه، وإن كان الأب كافرا أو رقيقا أو كانت مستولدة للولد لكنه يعزر لحق الله إن علم التحريم، ولا قيمة لها على الأب لضعف ملك الولد، ويحرم وطؤها على الابن مطلقا وكذا على الأب إن كانت موطوءة للابن قبله. قوله: (بوطئه) ولو في الدبر خلافا لابن حجر.