قوله: (فقال العبادي إلخ) المعتمد أن لها الخيار مطلقا خلافا للعبادي والغزالي كما يؤخذ مما قبله، لأنه إذا كان الخيار لا يعرفه إلا الخواص فعدم الفورية فيه بالأولى. قوله: (لا يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم) فلها الاستقلال به فورا. قوله: (أو بعتق) قبله أو معه. قوله: (فمهر مثل) أي لعتيقه. قوله: (فللسيد) لأن سببه وهو العقد وقع في ملكه فسقط ما استشكله ابن الرفعة فراجعه.
قوله: (ولو عتق بعضها) ولو بسبب الدور كأن أعتقها في مرض موته قبل الوطء، ولم تخرج من الثلث إلا بالصداق، فلا خيار لأنها إن فسخت سقط الصداق وهو من جملة المال، فينقص الثلث عنها فيرق بعضها، فيسقط خيارها فجعل المنهج هذه من زياداته مع إمكان شمول كلامه هنا لها فيه نظر.
[فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
فصل في الإعفاف من أعف متعديا أي أوصل العفة إلى أصله فمصدره في الأصل العفة، وهي هنا ترك نحو الزنا وفي العرف العام ما يدل على شرف النفس، وأما عف فهو لازم ومصدره العفاف، وليس مرادا هنا. قوله: (الولد) أي الموسر بما يعف به زيادة على مؤنة يوم وليلة كما في النفقة. قوله: (ذكرا كان أو أنثى) مسلما كان أو كافرا، كامل الحرية أو مبعضا صغيرا أو كبيرا بواسطة أو بغيرها وارثا أو غير وارث، مفردا أو متعددا ويقدم الأقرب ولو غير وارث ثم الوارث إذا استووا قربا فإن تساووا قربا وإرثا أو عدمه وزع في غير الوارث بحسب الرءوس وفي الوارث بحسب الإرث ويلزم ولي المحجور الأقل من الأمور الخمسة الآتية إلا أن يلزمه حاكم بغيره. قوله: (الأب) الكامل PageV03P270
بالحرية الكاملة والعصمة بخلاف المهد ومن فيه رق. قوله: (والأجداد) فيجب إعفاف الكل إن قدر عليهم وإلا قدم العاصب، وإن بعد على غيره، ويقدم منهما الأقرب فالأقرب، ثم بالقرعة. قوله: (بأن يعطيه) أي بعد العقد لأنه قبله لا يسمي مهرا فلا يلزمه قبله، وشمل ما لو طرأ إعسار الأب بعد عقده وهو كذلك حيث يجوز لها الفسخ به. قوله: (أو ثمنها) أي بعد الشراء لأنه قبله لا يسمي ثمنا ولا يلزمه من المهر والثمن إلا القدر اللائق به دون ما زاد، ولو دفع له المهر، والثمن فأيسر لم يرجع عليه به. قوله: (أو معيبة) أو عمياء أو عرجاء أو ذات استحاضة أو قروح سيالة. قوله: (لأنه مستغن إلخ) فإن عجز ولده جازت الأمة. قوله: (والمحرر اقتصر على مؤنتها) وتبعه المنهاج في بعض النسخ قال في التوشيح وهو متعين لأن مؤنته تعلم من بابه، وربما عجز الأب عن المهر دون النفقة لكسبه لها، والمراد بالنفقة اللازمة له ما يجوز لها الفسخ بها لا نحو أدم وتصير دينا على الولد، ولو بلا فرض قاض وإن كانت أم الولد مراعاة لجانب الإعفاف ويلزمه في هذه مراعاة لجانب الأمومة.
قوله: (وليس للأب إلخ) أي لا يلزم الولد موافقة الأصل فيما عينه كما لا يلزمه أكثر من واحدة حرة، أو أمة. وإن احتاج إلى زيادة عليها لكن سيأتي في الشرح أنه إذا كان تحته من لا تعفه وجب إعفافه، فحمل ما هنا على من تعفه ولا يلزمه أكثر من نفقة واحدة، وإن كانت تحت الأب زوجات، أو إماء ويلزمه صرفها لمن تعفه على الأوجه، وقال شيخنا توزع وفيه نظر فراجعه. قوله: (التسري) أصله التسرر لأنه مأخوذ من السر وهو الوطء لأنه يكون سرا.